أوضح رئيس قسم زكاة ودخل بإدارة دراسات لجنة فصل، عبد الله السديس، أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة عنها، بالإضافة للفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، مشيرًا إلى أنها تملك جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها. واستعرض امس ( الأربعاء) خلال ندوة " التعرّيف بالأمانة العامة للجان الضريبية " نظمتها غرفة الاحساء " عن بعد "، ان قرار تشكيل اللجان الضريبية وانشاء الأمانة العامة للجان، ودورها الرئيس في إدارة المنازعات الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافية، مُعددًا أهم المهام والخدمات التي تقدمها الأمانة بلجانها المختلفة، متناولًا اختصاصات اللجان الضريبية مبينًا أن اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وأشار الى ان دور الأمانة العامة للجان الضريبية في المنظومة القضائية الوطنية يتمثل دعم وتعزيز مساهمة القطاع الزكوي والضريبي بالمملكة، وسعيها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وتنفيذ مبادرات التعاملات الإلكترونية والسياسات المتخذة من قبلها في إطار مواجهة الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة.
بقلم / فهد الرشيد هل تريد الاعتراض على قرار صدر بشأنك من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟ في هذا المقال سوف نوضح كيفية الإعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك وفقاً لما جاء في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وكذلك تختص بالفصل في إعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وتحظى لجنة الفصل بجميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في إختصاصها، بما في ذلك ندب الخبراء، وسلطة إستدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
المراجعة 725 المشاهدات فجر – الرياض: بدأ سريان لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أول أمس (الجمعة)، لتدخل بذلك حيز التنفيذ. وتضمنت اللوائح أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لدى الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه. ونصت القواعد على أنه في حال صدر قرار الهيئة برفض الاعتراض، أو مضى 90 يوماً دون البت فيه، فللمكلف طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أو إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل وذلك خلال 30 يومًا من تبليغه بقرار الهيئة. وتبين المادة الثالثة من هذه القواعد، أن يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام جهة أخرى في ثلاث حالات هي: 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه به. 2- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل، أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو مَن مضت مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
ورغم ذلك عاد الاتحاد القطري للشطرنج ونشر بياناً آخر أوضحت فيه أنها ستشارك في بطولة العالم بالرياض بعد أن زالت الأسباب التي جعلتها تعتذر في بيانها الأول، أي أن العلم القطري سيرفع في الرياض على رغم الأزمة الدبلوماسية الحادة. وكانت تغريدات سعودية أشارت خلال الأيام الماضية إلى ترحيب بمنتخب العدو الصهيوني وأشارت بعض الأخبار الغربية إلى أن السلطات سترسل دعوة رسمية لهم لكن التصريحات الرسمية الأخيرة من الرياض نفت مشاركة "اسرائيل" في هذه البطولة. الحرب القطرية السعودية الالكترونية. اللافت في الأمر أن الأزمة القطرية السعودية وان خرجت للعلن منذ أشهر لتكشف عن حقد دفين بين المغردين وبعض الوجوه الاعلامية حيث أدت إلى انشطارات جديدة في الشارع العربي، الذي يخلق بعض الأحيان عدواً وهمياً له من دول الجوار ويبدأ بمواجهته ورسم المؤامرات حوله. لا يخفى على أحد أن أيّ أزمة جديدة في المنطقة ستزيد من التوتر والخلافات وستشعل النيران الداخلية التي ستدخل المنطقة في مستنقع آخر، ولذلك نرى أن القوى الاقليمية الفاعلة في المنطقة تسعى لتخفيف التوتر وحل الخلافات داخلياً فيما تقوم بعض الدول الاقليمية باذكاء الخلافات والسماح للطامعين بالتدخل في المنطقة لخدمة الكيان الصهيوني.
تمارس السلطة القطرية سياسة عدوانية معلنة ضد المملكة العربية السعودية، تناكفها في المحافل الدولية وتوجه وسائل إعلامها ومراكزها الإعلامية والحقوقية في الداخل والخارج للتأليب عليها وتشويه سمعتها واختلاق الأكاذيب التي تضر بصورتها ومصالحها وعلاقاتها الدولية! هذا في العلن، أما في الخفاء فتمول المنظمات الإرهابية التي تستهدفها، وتروج أفكارها وتغطي عملياتها عبر وسائلها الإعلامية، كما تتحالف مع جميع الأنظمة التي تمارس سياسة عدوانية ضد السعودية ومصالحها، بينما كشفت التسجيلات المسربة تآمرها على وحدة أراضيها واستقرار أمنها وسلامة مواطنيها، وفي اليمن تلعب السلطة القطرية دوراً كبيراً في تمويل تسليح وتعزيز قدرات الحوثيين على استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة! في عرف العلاقات الدولية هذه الأعمال العدوانية ترقى لأعمال الحرب التي تمنح الدول المستهدفة حق الرد للدفاع عن نفسها، وفي الوقت الذي يمارس السعوديون سياسة ضبط النفس إزاء السلوك القطري العدواني، ويكتفون بقطع الصلات بالنظام القطري من منطلق حفظ اعتبار خصوصية العلاقة التاريخية بين الشعبين السعودي والقطري وما يجمعهما من روابط اجتماعية وثقافية أعمق من السلوك الطارئ لهذه الحقبة الانقلابية في أسرة الحكم، نجد أن السلطة القطرية تغرق أكثر وأكثر في مستنقع أخطائها وتظن أن طوق نجاتها من خطر ردة الفعل هو الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها!
/انتهى/