اكمل تصفحك بعد الاعلان
6 ليتر توربو بنظام حقن مباشر يعطي قوة 180 حصان ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة مزدوج الكلتشات من سبعة سرعات. سعة خزان الوقود 54 ليتر. ويتوفر أيضا محرك سعة ليترين MPI بقوة 152 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. والتحكم بناقل الحركة على الفئات المطلوبة سيكون على هيئة الجير الفرار مما يعطي انطباع للفخامة على العكس من وجود عصا الجير المعتادة. وكيل زوتي في السعودية خلال. أسعار سبورتاج 2023 هذا وتتوفر السيارة الجديدة لدى الوكيل السعودي شركة الجبر بالأسعار التالية: LX 1. 6L بسعر 95, 448 ريال سعودي LX 2. 4L بسعر 101, 888 ريال سعودي EX الاولى بسعر 105, 913 ريال سعودي EX الثانية بسعر 115, 688 ريال سعودي EX الثالثة بسعر 134, 548 ريال سعودي EX الرابعة بسعر 150, 648 ريال سعودي SX بسعر 158, 698 ريال سعودي
اقرأ أقل
وأضاف أنه "ليس من الدبلوماسية والمهنية اتهام من تفاوضه بالفساد وخصوصا على طاولة لبنان وصندوق النقد الدولي، لذلك فإن التوقف عند قانون السرية المصرفية خلال المفاوضات له دلالة إيجابية وهدف يتمثل بتوجيه رسالة واضحة للطبقة السياسية الحاكمة مفادها أنه إذا أراد لبنان الإبقاء على قانون السرية المصرفية، فلن يقبل صندوق النقد الدولي بوجود ثغرات في هذا القانون تسمح للفاسدين بالتحصن بها لإخفاء فسادهم، لذلك كان هناك شرط واضح في الاتفاق المبدئي لإجراء التغييرات اللازمة والضرورية في قانون السرية المصرفية". ليس مستحيل التحقيق وعن مسألة الصعوبات التي تعترض تطبيق التخلي عن السرية المصرفية، أوضح فحيلي أن "التخلي عن قانون السرية المصرفية في لبنان ليس بمستحيل، وقد شَرَعَ لبنان في التخلي عنها عام 1996 من خلال (اتفاقية الحيطة والحذر) الموقعة بين جمعية مصارف لبنان وإدارات المصارف بمواكبة شركات تدقيق عالمية وتحت أعين لجنة الرقابة على المصارف ونقابة المحاسبين المجازين". وتابع: "كان قانون مكافحة تبييض الأموال 44/2015 الأقوى مما سبقه بمضمونه، ولكن ليس بتطبيقه، وكان أشبه بصاعقة في عالم السرية المصرفية في لبنان لأنه جرّم واستهدف الفساد والتهرب الضريبي وعددا كبيرا من الجرائم المالية التي لم تكن بالحسبان في عالم المال والأعمال في لبنان".
تحميل دراما تركيه على الهاتف: تنزيل تطبيق دراما تركيه للأندرويد apk: هنا
وفيما يتصل الهدف الكامن وراء تركيز المجتمع الدولي على شرط رفع السرية، قال عجاقة إن "الهدف من رفعها، أن يتمكن المجتمع الدولي من ملاحقة حركة الأموال غير المشروعة، لأنه يعتبر أن لبنان صار جزيرة سرية معزولة يستحيل اختراقها ومراقبة مصدر الأموال الوافدة إليها". وعن الآثار المترتبة على إقرار رفع السرية المصرفية، أوضح عجاقة: "إذا كان رفع السرية المصرفية هو للمحاسبة على مخالفات الماضي وكشف المتهربين من الضرائب من المكلفين بحق الدولة اللبنانية فهذا جيد. كانت السرية المصرفية الدافع الرئيسي لتدفق رؤوس الأموال، ليس تهربا واحتيالا بل كانت تسمح للمستثمر أيا كانت جنسيته بتحويل الأموال واستثمارها كما كان الوضع في سويسرا التي أدرجت حسابات رقمية لمستثمريها بدون أسمائهم". ووفق عجاقة فإن السرية المصرفية كما هي مطروحة اليوم تعطي المصلحة الضريبية في وزارة المال سلطة كبيرة للاطلاع على الحسابات والمعلومات المطلوبة من المصارف، التي سيصبح بإمكانها مخاطبتها مباشرة وهذا غير عادي بالنسبة للبنان: "إذا تم إقرار مبدأ المحاسبة بمفعول رجعي لتقييم التهرب الضريبي في السنوات الماضية، أعتقد أن ذلك سيكون عائقا أساسيا أمام إقرار القانون في مجلس النواب".