[4] هل فسخ عقد الزواج يعتبر طلاق إن الفسخ لا يتم حسابه من ضمن عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وقال الإمام الشافعي في ذلك: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها". كما قال ابن عبد البر: "والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". [1] العدة في الطلاق والفسخ والخلع إن العدة هي فترة تتربص فيها السيدات حتى يعرفن براءة رحمهن، أو للتعبد، وقد يكون لتفجعهن على زوجهن، ويختلف حكم العدة تبعًا لاختلاف كيفية الافتراق، فتكون كالتالي: [4] الطلاق: العدة في حال الطلاق لمن كان يأتيها الحيض تكون ثلاث حيضات، أما إذا كانت المرأة لا تحيض لأنها كبيرة أو صغيرة في السن فتكون عدتها ثلاثة أشهر، ولا يوجد علاقة للعدة بأن يكون الزوج عقيمًا أم لا. الفسخ: والفسخ يكون فيه الاستبراء، ولكن اختلف في هذا أهل العلم، إذ أن البعض منهم قد ذهب لأن يكون الاستبراء عند حصول الثلاث حيضات، وقد قال الباجي: قال ابن القاسم: "إن دخل ولم يشهد إلا شاهدًا واحدًا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب"، في حين أن البعض قد ذهب إلى أن الاستبراء يتم بحيضة واحدة، إذ جاء في زاد المعاد: "ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة".
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد: – عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد. - إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه. - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية. - وقوع اللعان بين الزوجين. - إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. - وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما. 3 - لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها. وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4 - الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. قال الإمام الشافعي: " وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها » انتهى من « الأم » ( 5 / 199). قال ابن عبد البر: « والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين ».
الفرق بين الخلع وفسخ العقد اهلا بكم في موقع دروب تايمز الذي يعمل بكل جدية وأهتمام بالغ من أجل توفير أفضل وأدق الحلول لكافة الاسئلة، والالغاز الشعبية، والألعاب، والكلمات المتقاطعة، المطروحة لدينا. ونود عبوركم على موقعنا دروب تايمز نحن دائمًا الأفضل في تقديم الحلول والمعلومات الجديدة. ونقدم لكم الاجابة الصحيحه لسؤال التالي: الفرق بين الخلع وفسخ العقد؟ الاجابه هي – الخلع هو أن تقدم الزوجة على خلع زوجها في المحكمة لأسباب كثيرة ويحكم القاضي بالخلع إذا اقتنع في صحة الأسباب، وفي حال طلب الزوج مالا من الزوجة جراء خلعه يقدر القاضي المبلغ ويكون إما المهر كاملا أو جزء منه، وممكن أن تحتسب تكاليف الزواج أو جزء منها، فهنا يكون إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوجة. – أما فسخ العقد هو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع. كما أن الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل، حيث قال الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها". – الطلاق هو سلطة مطلقة بيد الزوج يلقي فيها يمين الطلاق على زوجته، وإما يكون طلاقا بائنا أو رجعيا، أي هنا يكون إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج.
الفرق بين الخلع وفسخ عقد نكاح
الفرق بين الخلع وفسخ العقد الفرق بين الخلع وفسخ العقد هو فرق من الناحية اللغوية والشرعية، والنتيجة المترتبة على كلاهما انتهاء الزواج، فما هو المقصود بفسخ العقد والخلع، وما هو الحكم الخاص بهما في الشريعة الإسلامية، والأحكام والآثار المتعلقة بهما، دعونا نتعرف على إجابات هذه الأسئلة عبر السطور القادمة. يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، ولك لتوضيح أهمية الزواج وأنه سنة الله في خلقه، ولكن قد يكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي لنهاية هذا الزواج لبعض الأسباب سواء بفسخ العقد أو الخلع. والمقصود بالفسخ هو نقض لعقد الزواج بين الزوجين، أو حل لرباط الزوجية، وذلك باعتبار عدم وجود الزواج من الأصل، ويتم عن طريق الحكم القضائي الشرعي، وذلك نتيجة لوجود سبب يؤدي لهذا الفسخ، وبعد نظر القاضي في السبب يقضي بالفسخ أو بعدم الفسخ تبعًا لجدية هذا السبب. ولكن الخلع يكون عن طريق طلب الزوجة، أي أن تطلب الزوجة تطليقها من الزوج وذلك مقابل التنازل عن أي حق لها مثل المهر وما شابه، ويتم الخلع بعد قبول الطرفين، ويكن الفسخ يتم عن طريق حكم القاضي فقط، وذلك من أهم الفروق ما بين الخلع وفسخ العقد.
- الخلع هو أن تقدم الزوجة على خلع زوجها في المحكمة لأسباب كثيرة ويحكم القاضي بالخلع إذا اقتنع في صحة الأسباب، وفي حال طلب الزوج مالا من الزوجة جراء خلعه يقدر القاضي المبلغ ويكون إما المهر كاملا أو جزء منه، وممكن أن تحتسب تكاليف الزواج أو جزء منها، فهنا يكون إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوجة. - أما فسخ العقد هو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع. كما أن الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل، حيث قال الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها". - الطلاق هو سلطة مطلقة بيد الزوج يلقي فيها يمين الطلاق على زوجته، وإما يكون طلاقا بائنا أو رجعيا، أي هنا يكون إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج.
التمييز بين البطلان و الفسخ البطلان: البطلان هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه(التراضي, المحل, السبب, الشكل في العقود الشكلية, التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين). في هذه الأحوال يكون العقد باطلا وغير موجود من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية. الفسخ: الفسخ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية. فالفسخ لا يمكن تصوره إلا في العقود الملزمة للجانبين ( مثل عقد البيع) حيث يلجأ الطرف الأخر للمطالبة بفسخ العقد حتى يتحلل أيضا من التزاماته المتقابلة. فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملمة للجانبين. تمييز البطلان عن الفسخ: المادة 103 من القانون المدني الجزائري تنص على ما يأتي: " يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله, فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بالتعويض معدل" وعليه يستنتج: البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في أحد أركانه ، أما الفسخ (la résolution) فهو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزامه ، بعد أن يكون العقد قد انعقد صحيحا مستوفي لكل الشروط ، فيكون للعاقد الآخر إذا كان العقد ملزما للجانبين أن يتمسك بالفسخ لكي يتحلل مما عليه من التزام ن ولذا لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادلية.