لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد – المنصة المنصة » السعودية » لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد، يعتبر الفساد من أخطر الآفات التي تهدد سلامة المجتمع، كما يهدد الفساد أمن وأمان واستقرار البلد، فيصبح البلد معرضاً لمحاولات الهدم والانهيار بسبب الأشخاص الفاسدين، الذين يعيثون فساداً في الأرض ويخالفون شرع الله وقوانين البلد التي يقيمون فيها، وبهذا يجب الضرب بيد من حديد على أيدي جميع الفاسدين، الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد، لهذا لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد.
ويمكن القول بوضوح إن صدور ذلك الأمر الملكي بإعفاء الفريق فهد بن تركي، وابنه نائب أمير الجوف، وإحالتهما إلى التحقيق، و5 مواطنين آخرين، بناء على ما رفعه ولي العهد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، جاء كترجمة لتعهُّد ولي العهد في حديث تلفزيوني سابق، عندما قال: "إن لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة فمعناه أنك ليس عندك مكافحة فساد.. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان، سواء وزيرًا أو أميرًا، أيًّا كان". "لن ينجوَ أي شخص دخل في قضية فساد".. إعلان حرب ونهج دولة. كما عكس شعار المرحلة الحالية بألا أحد فوق القانون، وأن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم؛ فكل من أفسد سيحاسَب حتى بعد تقاعده، وابتعاده عن وظيفته.. وهي بمنزلة رسالة قوية للفاسدين، تعيد الأمور إلى نصابها. جهود الدولة في محاربته وقد خطت السعودية خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد. ففضلاً عن ملاحقة الفاسدين الكبار، والمتوسطين، والصغار، والتشهير بهم، كانت هناك إجراءات أخرى، شملت حوكمة هيئات، ودمجها وفصلها، وترتيبات تنظيمية وهيكلية من أجل إعلاء قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وكان آخر تحركات السعودية في هذا الاتجاه عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين 3 قرارات ملكية في نهاية عام 2019م، تضمنت قبول "الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري"، ضم "هيئة الرقابة والتحقيق"، و"المباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، ويكون من مهامها اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها، وأطرافها.
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه: "لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب"، وذلك في صدى حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والتي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان، من أجل ملاحقة كل من له علاقة بقضايا الفساد من بعيد أو من قريب، من أجل ضمان الأمن والأمان والاستقرار في المملكة العربية السعودية.
ورغم أن جهود مكافحة الفساد قد بدأت منذ عهد الملك عبدالله - رحمه الله - عندما أمر بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، إلا أن العمل الحقيقي لهذا المفهوم كان على يد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي يردد المجتمع اليوم مقولته الشهيرة "لن ينجو أحد تورط في الفساد كائنا من كان"، ولعل التجربة الكبيرة للمملكة في هذا الشأن قد برزت للعالم أجمع عندما تمت إحالة أكثر من وزير إلى لجنة خاصة بهذا الشأن. لكن مشكلة الفساد - بوصفها ظاهرة اجتماعية خطيرة - أنها متلونة ومتعددة المظاهر، وإن تمحورت حول حصول فئة من المجتمع على مزايا وحقوق ليست لهم. وقد يكون ذلك من خلال تسهيلات غير نظامية من بعض الفاسدين في الحكومة، كما حدث قبل فترة، عندما تم إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع. ولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد – صحيفة البلاد. وقد يكون من خلال الاعتداء على الأراضي الحكومية بتزوير الصكوك والوثائق، مع تساهل في الفحص والتثبت. مازن الكهموس
كما تضمنت إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وهو ما ظهرت نتائجه سريعًا بعد إعلانات متتالية من الهيئة، وعبر قرارات ملكية بإحالة كل من كان له يد في الفساد إلى الإيقاف عن العمل، أو التقاعد، فضلاً عن التحقيق معهم فيما نُسب إليهم؛ وهو ما يعكس نهج الدولة وقيادتها الرشيدة في القضاء على الفساد والفاسدين.
وتابع "المحمود": كما أرى ضرورة تنسيق جهود ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية، وأن تسعى هيئة مكافحة الفساد إلى بيان المركز القانوني لأعضائها، بأن تضفي عليهم صفة الضبطية الجنائية؛ لكي يقوموا بدورهم على أكمل وجه؛ وذلك في ظل وضوح لمركزهم القانوني في المكافحة. Follow @ararnews
لقد جاءت القرارات الملكية بتغيير بعض المناصب، والمحافظة على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من استغل نفوذه للتعدي على المال العام ونهبه، ولم يحافظ عليه، وأساء استغلال سلطته ونفوذه لمصالحه الخاصة، حيث كان البعض يستغل ثقة الدولة، ويقوم بإدارة محافظه الخاصة داخل المؤسسات التي يعملون بها، ويوظفون على حساب الدولة موظفين برواتب عالية لخدمة مصالحهم الشخصية. وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويركز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الأخرى ويسهم في تعجيل برامج التحول الاقتصادي 2020م، وتحقيق الرؤية السعودية 2030م التي يقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار، وعلى الفاسدين أن يخافوا صولة الأسد، الذين أرادوا تحطيم إرادتك فحطمت أحلامهم. ونحن نؤيد قرارات ملك الحزم والعزم ونثمن عاليًا الدور الوطني والكبير لسمو ولي عهده الأمين وننتظر تنظيف بلادنا من مافيات سرقه المال العام وغسيل الأموال، ومن يعبث بالاقتصاد الوطني ووضعهم على قائمة «البلاك ليست» لحين ثبوت تورطهم أو براءتهم، وما كان لرؤية السعودية 2030م أن تمضي قدمًا دون القضاء على رموز الفساد، الذين تشدقوا بالمواطنة والمال العام والاستثمار، ومارسوا حربًا داخلية عليه، واقتطعوا لأنفسهم حقوقًا ليست لهم.