قالت المؤسسة العامة للحبوب، إنه بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة. جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة. حيث أوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.
دعت المؤسسة العامة للحبوب، إلى الإبلاغ عن المخالفين فيما يتعلق بوفرة الشعير في الأسواق أو مخالفة السعر الجديد المحدد من قبلها. وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": نأمل من جميع العملاء التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت؛ للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق، أو مخالفة السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة (44 ريالًا + ضريبة القيمة المضافة). وكانت المؤسسة العامة للحبوب، قد أعلنت عـن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (50) كـجــم؛ بـحيث لا يـتـجـاوز (44 ريـالًا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة؛ وذلك اعـتبارًا مـن اليـوم الأحد 17/ 5/ 1441هــ الـمـوافق 12/ 1/ 2020م.
رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي يحظى به المزارعون ومربو الماشية في المملكة، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتنميته واستدامته لكونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة. جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وكذلك موافقة المقام الكريم على الدعم الإضافي الذي تقدر قيمته بنحو (360) مليون ريال سنوياً لدعم صغار مربي الماشية، بواقع (30) مليون ريال شهرياً، ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى (1. 56) مليار ريال سنوياً، إضافة إلى دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة (40) مليون ريال. وأوضح أن الموافقة على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه؛ لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد وفق معايير الجودة المناسبة، والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة، وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.
نفت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت رفع أسعار بيع الشعير اعتباراً من أول يناير من العام المقبل 2020. وأوضحت في بيان عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن من شائعات، داعية كافة عملائها للحرص على الحصول على المعلومات من موقعها الإلكتروني. وجاء بيان المؤسسة ردًا على استفسارات العديد من العملاء خلال اليومين الماضيين حول رفع أسعار كيس الشعير. يذكر أن واردات المملكة من الشعير العلفي المتعاقد عليه خلال 2019، تراجعت إلى 5. 3 مليون طن، مقارنة بنحو 8. 7 مليون طن تم التعاقد عليها خلال العام الماضي 2018. وعزت المؤسسة تراجع الطلب المحلي، إلى زيادة الاعتماد على المراعي بعد موسم غزير للأمطار، وهو ما خفف من الاعتماد على الشعير.
وأضاف أن دورة التوزيع لعلف الأغنام بدأت في النصف الثاني من الشهر الأول وهي مستمرة إلى آخر شهر أيار إضافة إلى أنه تم تعديل الكمية الموزعة من 4 كغ إلى 10 كغ من مادة النخالة لكل رأس غنم. وأكد أنه "يجب أن تقوم مؤسسة الأعلاف بأخذ دورها على أكمل وجه والقيام بدراسة واقعية للأسعار وإعطاء أسعار تشجيعية ومنافسة لاستقطاب أكبر كمية ممكنة من الأعلاف التي هي عرضة للسوق السوداء التي تؤثر في أسعار اللحوم بشكل عام. ونقلت الصحيفة عن أحد فلاحي الريف الجنوبي ويدعى أبا أحمد قوله إن "الأسعار التي وضعتها مؤسسة الأعلاف العام الماضي قليلة قياساً مع أسعار السوق السوداء، حيث بلغت أسعار الشعير نحو 1500 ليرة سورية والذرة الصفراء كذلك الأمر ما يعني هناك تفاوتاً بين أسعار السوق والأسعار التي وضعتها مؤسسة الأعلاف. ويتعرض مربو المواشي والدواجن في مناطق سيطرة النظام لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية والمحروقات.