من جهة أخرى، يهدف المرسوم بقانون بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، الذي يعتبر الأول من نوعه، إلى توحيد القواعد العامة للعمل في الدولة، بموجب علاقة تعاقدية بين جهة العمل والموظف أو العامل تقوم على أساس عقد عمل محدد المدة، على أن تحدد شروط وضوابط وإجراءات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة، من خلال قانون «الموارد البشرية» بالنسبة للعاملين في الحكومة الاتحادية، و«قانون تنظيم علاقات العمل» بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. وتسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة، على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وعلى العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من اليوم. وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد أجاز التعاقد وفقاً لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، اللذين ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة، معتبرة أن تعدد أنماط العمل من شأنه استثمار الكفاءات الموجودة في الدولة، وتحقيق الفائدة لجهات العمل الحكومية الاتحادية أو الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف، بما يلبي احتياجاتها، ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب، وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال إتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.
نشأة قانون العمل بالقطاعين الخاص والعام نشأت فكرة وضع قانون ينظم العمل بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها عقب اندلاع الثورة الصناعية واستخدام الآلات الحديثة وإمكانية الاستغناء عن العمال بجميع المصانع والشركات المؤسسات الأمر الذي جعل العمال يطالبون بسن قانون ينظم علاقة العمل بين المؤسسات والعاملين والموظفين بشكل يحفظ حقوق كل طرف ويحدد واجباتهما حتى لا يتعرضون لظلم بسبب الفكر الفردي الرأسمالي. الإجازات والزيادة السنوية وفقا لقانون العمل تأتي على رأس تفاصيل قانون العمل المصري للقطاع الخاص المنظم لعلاقة العمل بين أرباب العمل العاملين الزيادة السنوية والتي حددها القانون بـ 7% سنويا من الراتب الشهري عقب مرور سنة من تاريخ التعاقد بين الطرفين أما بالنسبة للإجازات فإن القانون نص على الأجازة السنوية للعاملين الذي قضى سنة في المؤسسة هى 21 يوما ولا يحتسب فيها الإجازات الرسمية أو الأسبوعية والذي قضى 10 سنوات تكون إجازته السنوية 30 يوم. اقرأ أيضا 3 اشتراطات قانون العمل حال تشغيله الأطفال قانون العمل يوضح أحكام استقالة العمال
يتم اختيار العمل الذي يجب القيام به والتاريخ والمزايا الأخرى المتفق عليها. يجب أن يحصل صاحب العمل تلقي استلام وثائق العمال الإسلامية، وينبغي للعامل أيضا إرسال بيانات من صاحب العمل لإثبات أنه يعتزم الدفع. يسمح لك بتلقي البدلات لأي سبب من الأسباب، حتى لو لم يكن لديك فكرة جيدة. إذا كانت النباتات متوفرة للعرض العام وتظل مستقرة لفترة طويلة من الزمن، فقد يتم منحها إذنا. يستفيد صاحب العمل من المزايا العينية. عقود العمل في القطاع الخاص في تونس. تشمل هذه المزايا أشياء مثل الطعام المجاني والنقل المجاني والامتيازات الأخرى. 4. الوحل هو "حصة المساهمين" سيحصل العامل على الواح الوهاب، الذي ينتج عنه العامل. إذا كان هناك انخفاض في حقوق العمال نتيجة لاتفاق، فسيتم تطبيق هذا الاتفاق حتى لو كان قانونيا سابقا. تتضمن كل مصالحة انهيار أو انعكاس للعمل الذي تم القيام به بموجب شروط عقد العمل خلال فترة زمنية، عادة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء. يوفر القانون إعفاءات للعامل في جميع المراحل، بما في ذلك الإعفاء من ختم جميع الشهادات المطلوبة من قبل العامل. لا يمكن لأصحاب العمل تقليل أجور العمال بناء على دينهم، لكنهم يمكنهم منحهم استراحة بعد الضرائب والنفقات الأخرى مثل أقساط التأمين.
طريقة العرض: كامل الصورة الرئيسية فقط بدون صور اظهار التعليقات