بعد بضعة أيام، قدم نائب القائد العام السابق للمؤسسة، خافيير بوينو شكوى عامة، حيث ارتكبت مخالفات في عملية ترقية الجنرالات في عام 2020. أدى ذلك إلى الاستقالة الفورية لأفيلينو غيلين ، وبعد ذلك، بسبب تصريحاته، قرر غالاردو أن يخطو جانبا. قبل بيدرو كاستيلو كلا الاستقالات وأقسم في وزير الداخلية الحالي، ألفونسو شافاري. استمر في القراءة
الثورة نت| نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الإرشاد لشؤون الحج والعمرة اليوم، فعالية لتنفيذ مشروع التوعية بدور الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية في الحد من ممارسات الفساد. وفي الفعالية أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م التي من ضمن أهدافها ربط الهوية الإيمانية بالواقع العملي كسلوك في كافة المجالات. واستعرض، مجالات عمل الاستراتيجية، لاسيما في إنفاذ القانون من خلال التحري والتحقيق واسترداد الأموال ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والمنع والوقاية من الفساد، وكذا التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية، والتعاون الدولي. ولفت المتوكل إلى ضرورة وجود بنية تشريعية لسد الفجوات التي ينفذ منها الفساد ويستفيد منها الفاسدون وأهمية أن تكون التشريعات طاردة للممارسات الفاسدة.. مشدداً على ضرورة أن تبنى المؤسسات على النزاهة. شرطة مكافحة الفساد في أزمة: المقر الرئيسي في خطر ويجب أن يدفع تعويضات مدنية بقيمة 24 مليون سن/ - Infobae. وأكد أن مكافحة الفساد، ليست مهمة الهيئة وحدها، بل مسؤولية جماعية وجاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من هذا المنطلق.. مثمناً دور العلماء والخطباء ووزارة الإرشاد في الاضطلاع بدورهم في التوعية بمخاطر الفساد وأهمية الوقاية منه.
تشمل التسوية وحماية المبلغين والثراء وتشديد العقوبات ح. م وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد سيكون محل تعديل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وسيمس ملف التسوية الودية واسترداد الأموال المنهوبة، والأحكام المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد وتحديد هوية الموظف العمومي المعني بالتصريح بالممتلكات. وأوضح الوزير، الاثنين، على هامش مناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها أمام أعضاء مجلس الأمة، أن التعديلات التي ستطرأ على قانون مكافحة الفساد قريبا، تهدف لتعزيز الأحكام القانونية المتعلقة بـ4 ملفات حساسة على غرار قضية التسوية الودية مع الشركات الاقتصادية، وتشديد العقوبات، وحماية المبلغين عن قضايا الفساد، وتحديد أكثر لمفهوم الموظف العمومي المعني بالتصريح بالممتلكات، ومتابعة مظاهر الثراء غير المبرر. بريطانيون يطالبون برحيل جونسون احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة. وهو تغيير جوهري – حسب الوزير- يندرج في إطار مقاربة مكافحة الفساد التي تم تدعيمها بالسلطة العليا بعد ما كشفت الهيئة السابقة – يقول طبي – محدوديتها والدليل قضايا الفساد والمحاكمات التي تعج بها المحاكم الجزائرية اليوم، موضحا أنّ "تعزيز منظومة الوقاية هدفه وقف الفساد الذي انتشر ووصل إلى حد تزوير الشهادات وليس فقط الفساد المالي.. وقعنا في مصيبة بمعنى الكلمة ويجب الخروج منها أقرب وقت".
قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام زوج (خليجي) بأن يؤدي لزوجته (خليجية) 9000 درهم تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بها، لاعتدائه على سلامة جسدها، وضربها وصفعها على وجهها، وشد شعرها، ونعتها بألفاظ من شأنها تحقيرها، وأرسل لها رسائل عبر «سناب شات»، تتضمن عبارات ماسة بالشرف والاعتبار، ومؤذية للمشاعر، وغير لائقة. وكانت محكمة جنح رأس الخيمة عاقبته بالحبس شهرين، وغرامة، ووضعه تحت نظام المراقبة الإلكترونية، ومنعه من مغادرة حدود إمارة رأس الخيمة خلال المدة المحكوم بها، وطعن الزوج على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتعديل الحكم، والاكتفاء بتغريمه 5000 درهم، كما تم تأييد الحكم في «التمييز» ليصبح حكماً باتاً. وأقامت الزوجة صحيفة دعوى أمام المحكمة المدنية الجزئية، أفادت فيها بأنها تعرضت من قبل المدعى عليه، عندما كان زوجاً، للضرب والصفع وشد شعرها، ونعتها بأوصاف من شأنها تحقيرها، وأرسل لها رسالة عبر «سناب شات»، تنطوي على عبارات ماسة بالشرف، ومؤذية للمشاعر، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 60 ألف درهم عن كل الأضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال الرئيس صالح خلال كلمة متلفزة الى العراقيين انه قدم الى البرلمان مشروع "قانون استرداد عائدات الفساد" لاستعادة الأموال المهربة الى الخارج منذ عام 2003 عبر إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد. ودعا صالح الى "تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد داعش.. مشددا على ضرورة تجفيف منابع الفساد.. مشيرا الى "ان الفساد والإرهاب متلازمان ويدين احدهما الاخر". وطالب بوقفة "جادة حازمة لمواجهة هذه الافة وعدم التهاون بها من اجل دولة قادرة ومقتدرة خالية من الفساد". يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد اعلن في 30 أغسطس 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وأضاف: «لقد اعترف ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى من 2019 إلى 2021، بذلك بعد تركه لمنصبه، بالقول: لقد فرضنا سلسلة من العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين، بمن فيهم غير الشيعة، وكانت الذروة في تصنيف قانون ماغنيتسكي لجبران باسيل بسبب الفساد». وأشار التقرير إلى أن العقوبات الإضافية التي أقرّتها إدارة بايدن بحجة مكافحة الفساد يمكن تفسيرها على أنها تستهدف حلفاء حزب الله، بالنظر إلى طبيعة الأفراد المستهدفين وشخصيّتهم. ودعت المجلة إدارة بايدن الى التخلّي عن علاقاتها مع الفاسدين من «النخب الصديقة» لها، لأن عليها تبديد الانطباع القوي بأن «إجراءات مكافحة الفساد، بما فيها العقوبات، إنما هي في الحقيقة مجرّد أدوات تهدف الى الحد من نفوذ حزب الله في لبنان». وذهبت المجلة بعيداً في دعوة الإدارة الأميركية الى الانفصال الكامل والعلني عن «النخب المالية ومن بينها رياض سلامة كونهم يتحملون مسؤولية» في انهيار البلاد. كما أنه يجب على واشنطن إظهار جديّتها في مكافحة الفساد من خلال «فرض عقوبات جديدة على الشخصيات اللبنانية الفاسدة، واستهداف المزيد من السياسيين والمصرفيين والشخصيات الإعلامية المتورطة في الفساد العام، بمن فيهم الأفراد المرتبطون بأحزاب صديقة تقليدياً للولايات المتحدة».