3ـ وضع نص يبين كيفية امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية والمسافة بما يتفق وطبيعة الدعوى الإدارية. ولمَّا كانت الفقرة (4) من المادة (8) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم-سالفة البيان-تقطع بيقين أن ميعاد التظلم-سواء إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ،أم إلى وزارة الخدمة المدنية-يبدأ من تاريخ العلم بالقرار الإداري؛ بينما ميعاد رفع الدعوى يكون خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم، أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم، ومن ثم فإنه ليس ثمة مجال للقول بأن التظلم يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء؛ لأنه إجراء وجوبي مستقل وسابق على ميعاد رفع دعوى الإلغاء. صور لنادي الهلال السعودي ما هي شروط قبول دعوى الإلغاء وفقاً للنظام الإداري السعودي؟ - استشارات قانونية مجانية دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودية شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري كلية تقنية تبوك كلام عن المعلمه الغالية والإشكالية في هذه الواقعة أن المدعي لم يستشر محاميا ليوجهه بالطريقة الصحيحة التي تختصر عليه الوقت والجهد الذي أمضاه في أروقة المحاكم دون فائدة أو حل لمشكلته القانونية، لأن القرار الذي يصدر من جهة سواء كانت استشارية أو غيرها ولم يخولها النظام في البت بالقرار وإنما أبدته على وجه المشورة أو تمهيدا لاتخاذ قرار إداري ليس له أثر قانوني إطلاقا ولا يكون محلا لدعوى الإلغاء.
البيانات الأساسية المؤلف: بوزيد، الدين الجيلالي محمد الناشر: جامعة الملك عبد العزيز مركز النشر العلمي المصادر: قاعدة بيانات المقالات المجانية مدينة النشر: جدة، السعودية: تاريخ النشر: 2002 اللغة: العربية نوع المادة: مجلة عدد الصفحات: 35 ص. ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان آثار إجراءات دعوى الإلغاء، و خاصة الميعاد على حقوق الأفراد و حرياتهم، فشرط الميعاد في النظام السعودي من النظام العام و هو قصير جدا، خاصة مع عدم انتشار الثقافة الإدارية الإجرائية في المجتمع السعودي ذي الثقافة الشرعية التي لم تألف مثل هذه المواعيد القصيرة، فهناك ميعاد خاص بالتظلم الذي ينبغي أن يمارس خلال ستين يوما، و أحيانا على مستويين، عندما يتعلق الأم بمسائل الخدمة المدنية، و آخر خاص برفع الدعوى أمام ديوان المظالم وحدد بستين يوما في غير مسائل الخدمة المدنية و بتسعين يوما في مسائل الخدمة المدنية. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: مواعيد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي :. إن أخطر آثار فوات المواعيد المذكورة هي تحصين القرار الإداري من الإلغاء بواسطة الدعوى القضائية، رغم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمراكز القانونية. و رغم الوسائل التي أقرها الفقه و القضاء للتخفيف من تلك الآثار، إلا أنه يمكن القول إن شرط الميعاد (القصير) يبقى من أخطر شكليات دعوى الإلغاء على حقوق الأفراد و حرياتهم، لذا اقترحنا في هذه الدراسة عدم اعتبار شرط الميعاد من النظام العام و التوسع في مفهوم الأعذار الشرعية و عند الاقتضاء تدخل ناظر المظالم صاحب الولاية العامة حسب نص المادة 43 من النظام الأساسي للحكم.
الطعن في القرارات ورأى "خالد العضيَّاني" -إعلامي مهتم بالشأن القضائي- أنَّ أسباب التظلُّم ضد الجهات الحكوميَّة هي نتاج الأخطاء التي تقع من جهات الإدارة في بعض قراراتها، وذلك نتيجةً لعدم التقدير الصحيح في بعض القرارات التي تتخذها بعض الجهات في قراراتها؛ فيلجأ المُتظلِّم من القرار إلى جهات الاختصاص للطعن في هذه القرارات، مضيفاً أنَّه بعد أن يتمّ اللجوء إلى جهات الاختصاص عبر الطرق الإداريَّة والقضائيَّة في الفترات المُحدَّدة، فإنَّ المُتظلِّم يستطيع حفظ حقه. وأضاف أنَّ من الأسباب التي يلجأ فيها المُتظلِّم إلى القضاء، عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء ضد هذه الجهات؛ ممَّا يضطره إلى تظلُّم آخر فيما لحق به من ضرر نتيجة تأخير تنفيذ الأحكام، داعياً الجهات المعنيَّة باتّخاذ القرارات إلى عدم اتّخاذها إلاَّ بعد دراسة مستفيضة؛ لكي تكون مُحصَّنةً من الطعن فيها، مشيراً إلى أنَّ المُتظلِّم بهذه الصورة لا يستطيع التظلُّم ضد مُتَّخذ القرار. د. عمر الخولي عبدالناصر السحيباني سعيد العُمري خالد العضياني