كشفت وزارة التجارة عن ثلاث عشرة نقطة تشترطها على المتاجر الإلكترونية داخل المملكة، بهدف ضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الإلكترونية. وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن مراقبيها يتحققون خلال الجولات الرقابية من توفر رقم هاتف تواصل (رقم مجاني 800 لوكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى)، وتوفر بريد إلكتروني ومحادثة فورية، كذلك دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة. كما تضمنت الاشتراطات: إفصاح المتجر عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، ووجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع، وأيضًا إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى والوقت المحدد المعالجة للشكوى. كذلك يجب أن يدعم المتجر اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى، مع الالتزام باستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات بها.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بتأسيس إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية المتاحة في السعودية، وربطها مع مركز البلاغات بشكل مباشر ويكون ذلك لضباط الاتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى في المملكة ويكون هذا أيضا بهدف تسريع عملية التواصل بشكل إلكتروني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى التي تم تقديمها من المستهلك يتم اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها علي المخالفين. وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا برقم 202 بتاريخ 1428/06/27هـ بإنشاء جمعية حماية المستهلك كمؤسسة في المجتمع المدني تختص بتقديم الخدمات لجميع المستهلكين في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية. حيث تقوم الجمعية بتقديم التوعية للمستهلكين بحقوقهم وكيفية قيامهم بترشيد الاستهلاك، كما تستقبل من المستهلكين كافة الشكاوى وتحقق فيها وتتابعها مع الجهات المعنية. ويعد بيع منتجات ومعيبة أو منتجات مغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية عالمية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك في السعودية، ويعاقب عليها القانون في المملكة وتصل العقوبة هذه في بعض الأحيان إلى غرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً، وقامت جمعية حماية المستهلك السعودية بالسماح للمواطنين إرسال شكواهم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية: الدخول على الموقع الرسمي لجمعية حماية المستهلك السعودية.
تدشن وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية حملة للقضاء على الغش والتدليس في المنتجات الكهربائية، وقامت بالربط بين تطبيقي «تأكد» و«بلاغ تجاري» لكشف أي غش أو تغيير في بيانات المنتج. وقال المدير الفني لفريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، في حوار مع قناة «روتانا خليجية»، إن تطبيق «تأكد» مربوط بتطبيق «بلاغ تجاري»، وفور اكتشاف أي خلل أو أي عملية غش أو مشكلة، يمكن التحول عبر التطبيق إلى التطبيق الآخر وتقديم بلاغ بالمشكلة. وأضاف موضحا: «البلاغ يكون عن طريق تطبيق تأكد، يمكن تقديم البلاغ والشكوى مباشرة من تطبيق بلاغ تجاري، حتى دون أن تضطر إلى تحميل تطبيق بلاغ تجاري». وتابع: «هناك مئات الشكاوى التي وصلت عبر هذه الآلية، والمستهلك يجب أن يكون هو الرقيب الأول، لأن الجهات الرقابية لا تستطيع مسح كافة الأسواق». وأضاف: «المستخدم هو المراقب الأول إذا شعر بأي غش أو اختلاف في البيانات أو تدليس، عليه التبليغ لتقوم وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة». وفيما يتعلق بخطوات إصدار بطاقة بيانات، أوضح أن المصنع أو المستورد يقدم طلب لدى نظام تسجيل بهيئة المواصفات والمقاييس، لتصدر له بطاقة بناء على المعلومات المدخلة من قبله، وبناء على تقارير اختبار معتمدة من مختبرات هيئة المواصفات.
وتهدف الجمعية إلى مساندة الحكومة السعودية في جهودها الخاصة بحماية المستهلك وإبلاغ الجهات المعنية بما يمس حقوق ومصالح المستهلكين. وتقوم الجمعية بنشر جميع ما يتعلق بنشاطها من خلال المؤتمرات والدورات والندوات التي تقيمها، فضلًا عن البحوث والدراسات التي تُعدها. في حالة وجود أي شكوى تخص المنتجات والخدمات المُقدمة للمستهلكين، يمكن التواصل مع جمعية حماية المستهلك من خلال الطرق التالية: الرقم المُخصص للشكاوى وهو 966112792368+. كما يمكن التواصل مع الجمعية على الرقم المجاني التالي:8001160087. أو التواصل على البريد الإلكتروني التالي: الموقع الرسمي لجمعيه حماية المستهلك وتقوم الجمعية بتقديم التوعية للمستهلكين بشكل مستمر بحقوقهم وكيفية قيامهم بترشيد الاستهلاك الذي بدورة يعطي دفعه إلى الاقتصاد السعودي بالتقدم إلى أفاق افضل، وتكون هذه التوعية من خلال القنوات الرسمية سواء قم الهاتف الخاص بالجمعية أو من خلال الموقع الرسمي لجمعية حماية المستهلك كما تستقبل من المستهلكين كافة الشكاوى وتحقق فيها وتتابعها مع الجهات المعنية، كما أن الجمعية مختصة في حماية المستهلك من الغش والاحتيال والتقليد والخداع فيما يخص السلع والمنتجات التي يقوم بشرائها.