حلقات جديدة من سامي رجل الإطفاء | أفضل عمليات إنقاذ سامي رجل الإطفاء - ساعة كاملة من المغامرة - YouTube
القسم:
التعليق الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني
2) بقيمة تقدر بنحو (2614) مليار ريال سعودي (2. 6 تريليون ريال). وأوضح المؤشر إن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعـــم وتحفيـــز الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، اضافة الى خطـــط التنميـــة ورؤية المملكـــة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة (17) بين دول مجموعة (20) بنحو (792) مليار دولار تقريبا في 2019م، متوقعا أن يصل نمـــوه العـــام 2025م إلى ما يقارب (895) مليار دولار (3. 3 تريليونات ريال) مشيرا الى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمـــو الناتـــج المحلي الإجمالـــي للمملكة في 2022م بمعدل (%3. 9) وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بين المؤشر تصـــدر المملكـــة دول المجلـــس في حجـــم ناتجهـــا المحلي بقيمة تقـــدر بنحو (700) مليـــار دولار (6. 2 تريليونات ريال) العام 2020م، بنسبة استحواذ (%49) من إجمالـــي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحا أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد الســـعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غيـــر النفطـــي في الاقتصاد الســـعودي لعـــام 2021م لتصل إلى (%43) كما ارتفع معـــدل نمو القطـــاع غير النفطي في الاقتصاد الســـعودي في نفس العام بمعدل (%6.
وتوقع الصندوق أيضا تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية ليسجل 4 في المائة في عام 2023 بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، إثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي. وفيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للنفط، ذكر الصندوق أن هذه الدول ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك +"، وتتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية بما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول ليرتفع معدل نمو المجموعة إلى 5. 6 في المائة في عام 2022، مقابل 3. 2 في المائة لنمو المجموعة المحقق في عام 2021. وفي هذا الإطار، توقع الصندوق ارتفاعا كبيرا لمعدلات نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليسجل نحو 5. 8 في المائة، مقابل 3. 1 في المائة لمعدل النمو المسجل في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية والتأثير الإيجابي لزخم الإصلاحات الاقتصادية المطبقة لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد - 19، في حين توقع انخفاض وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.
ويضيف: "عدم وجود تقاليد صناعية في مجتمع اعتمد على الصيد والتجارة، وعدم وجود بنى وهياكل صناعية أو إدارية يعد أحد الأسباب أيضاً". ويشير إلى غياب "الرؤية الصناعية التي تعتمد على ميزات الاقتصادات الخليجية وجعلها منصات ومشاتل لتنمية صناعات محلية ودفعها إلى التشابك ودعم الترابط الصناعي داخل الاقتصاد". وأشار إلى أن "اعتماد الصناعات على الاستيراد بشكل كلي، جعل من تطوير وتنويع الصناعات أمراً صعباً للغاية، خاصة في المنافسة السعرية والصعوبة في تحقيق وفورات الحجم الكبير". ويؤكد ضرورة "بناء المؤسسات الداعمة لإنشاء الشركات والمشاريع والشراكات والتحالفات التي لم يتم حتى الآن تكوينها"، معتقداً أن الفترة القادمة ستكون "مرشحة لكثير من العمل بصدد إنشاء مؤسسات تعنى بإنشاء المشاريع والشركات والمشروعات والمؤسسات المالية والمال المُجازف". وخلص إلى أن "الثقافة الراسخة لدى المجتمع جعلت من السعي للتصنيع أو التنويع في الاقتصاد أمراً غريباً ودخيلاً ومن خلال مبادرات ذاتية لا تحصل على دعم من قِبل المسؤولين والمؤسسات العامة والمجتمع وغير مدعومة من المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال". تحرك جدي وفي السنوات الأخيرة لوحظ وجود مساعٍ أكثر جدية من حكومات دول الخليج نحو تنويع اقتصاداتها من خلال دعم القطاعات المتنوعة؛ لإدراكها أن نماذج التنويع هذه هي بحدّ ذاتها غير مستدامة، فتحت المجال أمام تطوير حقيقي للقطاع الخاص، وتأمين بيئة ممكِّنة للأعمال وريادة الأعمال.
( MENAFN - Al-Bayan) أرست دولة الإمارات منذ نشأة الاتحاد، دعائم منظومة اقتصادية، اعتمدت على ركيزتين، هما التنويع والمرونة، جعلا منها اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به، على صعيد التنويع الاقتصادي، من خلال المبادرات، والاستراتيجيات، والإجراءات، التي تم إطلاقها وتبنيها، بهدف تعزيز مساهمة كل القطاعات المحلية في النهضة الاقتصادية. وركزت الدولة في هذا الصدد، على تطوير سياسات التنويع الاقتصادي، في ظل قراءة للتحوّلات المستقبلية، قادت إلى إعادة توظيف الثروات والموارد، وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة، في ظل أهداف الإمارات بترقية الحياة، وتحقيق الرفاه. ويُعد الاقتصاد الإماراتي من الأكثر تنوعاً في المنطقة، وبين جميع كبار منتجي النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية، أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤكد تقارير محلية ودولية، أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط، إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات. وينعكس هذا النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، في تنويع مصادر الدخل بدوره على الشركات المحلية، باعتباره مصدر إلهام للعديد منها، وأحدها «دبي للاستثمار»، شركة الاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي، والمملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 11.
عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة وكشف الجدعان عن أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان، والتعدين والسياحة والترفية والصناعات الثقيلة، وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد المستقبل، كما تم تحديد عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع، ويجري العمل حالياً لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك، وستتيح الخصخصة فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية، والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه. وقال إن بدل غلاء المعيشة وحساب المواطن وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستثماري كلها تصب في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زادت بين 9% و14% خلال العام الماضي، وانخفض العجز نتيجة المبادرات الجديدة وارتفاعات الصادرات غير البترولية، متوقعاً أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام المقبلة.
ويُعد اقتصاد الإمارات من الأكثر تنوعاً في المنطقة وبين جميع كبار منتجي النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات. واستبقت الإمارات التحولات في قطاع النفط وتقلبات أسعاره، بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعزيز مساهمة بقية القطاعات في اقتصاد الدولة، بحيث تسهم هذه القطاعات بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30% اعتماداً على النفط، هذا على الرغم من أن الإمارات تمتلك ثروات نفطية مهمة، وتعد سادس أكبر احتياطي في العالم على صعيد النفط والغاز. وتستعرض «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات في الدولة، بما يعزز رغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات في ظل بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وارتفاع مردود هذه الاستثمارات على الصعيد المالي، إضافة إلى قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة. وسبقت الإمارات في السعي الجاد نحو تنويع المنظومة الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، من خلال إطلاق أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة مقبلة، عبر خطة اقتصاد ما بعد النفط التي تهدف إلى تجهيز كل قطاعاتها الحيوية لمرحلة ما بعد النفط، إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، من أجل تكريس وترسيخ التنوع الاقتصادي.
وأكد أن تأخر أفق التعافي الاقتصادي سواء كنتيجة لامتداد أجل استمرار الجائحة، أو ظروف عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي يزيد من حجم تحدي ارتفاع مستويات المديونية العامة للدول العربية، حيث سيستلزم استمرار تدخل الحكومات العربية بتدابير داعمة للتعافي من شأنها التأثير في الاستدامة المالية في الأجلين المتوسط والطويل.