[1] حكم هجر الزوج لزوجته عند الشيعة ذكر الإمام خضر المدني أنه لا يجوز أن يهجر الزوج زوجته في المذهب الشيعي؛ فلا يحق له أن يترك زوجته معلقة بين الهجر أو عدم الطلاق، فحق الزوج على الزوجة أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها، وإن أصر الزوج على الهجر فقد ذكر الإمام الشيعي أنه يحق للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي حتى يحكم لها بين أن يطلقها أو يعود إليها من غير هجر، وقد بيّنوا في مذهبهم أن الهجر لا يجوز أن يتعدى الأربعة أشهر فهذا مما لا يجوز شرعًا.
عدم وجود ثقة بين الزوجين وقيام الزوجة بمقاربة كل خطوات وأفعال زوجها وعدم توفير مساحة خاصة به ومنحة شعور كأنه محاصر ومتقيد وهذا ما يدفع الزوج للهجر والبعد عن زوجته. بعد الزوجة عن الزوج وعدم تقبل القيام بالعلاقة الحميمة معه والتحجج ببعض الأعذار الكاذبة ومنحة شعور بأنه غير مرحب به يساهم بشكل كبير في هجر الزوج لزوجته وعدم تقبلها مرة أخرى. عدم الاهتمام بمظهرك وظهور بعض الزيادة في الوزن والبعد عن الظهور بمظهر أنيق وجذاب يدفع الزوج في البعد والبحث عن زوجه أخرى ما حكم هجر الزوج لزوجته المعروف في الشريعة الإسلامية أن هجر الزوج لزوجته أو العكس من الأمور المحرمة، وقد جاء تلك التحريم في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، والتي جاءت متمثلة في التالي: قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). ولكن إن كان هناك سبب ما يحتم على الزوج هجر زوجته فيجوز الهجر وليس محرما، والدليل على ذلك جاء في كتاب الله العزيز عندما قال: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ).
هجر الأزواج للزوجات مأساة تعانيها النساء في العديد من المجتمعات العربية. حيث تتحول المرأة إلى زوجة مع وقف التنفيذ وتزداد الأمور تعقيداً حين تطلب الطلاق ويرفض زوجها، راغباً في إذلالها وكسر مشاعرها بحجة أن الهجر عقاب ديني مشروع... وبطبيعة الحال فإن هجر الزوج لزوجته مادياً له تبعات نفسية عميقة، بحسب الدكتورة أمير حبراير الخبيرة النفسية: الهجر لتفاقم المشاكل الزوجية الهجر يسبب مشكلات نفسية للمراة «الهجر عامةً نوع من العدوان السلبي على الآخر، ويتمثل في إهمال الشخص أو تجاهله أو قتله بالكلمة أو النظرة. في العلاقات الزوجية يتمّ الهجر نتيجة تفاقم مشكلات عديدة بين الزوجين لا حلّ لها؛ ما يتسبب بمشكلات نفسية للمرأة ويشعرها بالقلق والاكتئاب والتوتر والخوف الدائم من وضعها المعلق. وقد تدخل الزوجة في ثورات غضب وسلوكيات عدوانية شديدة تختلف وفقاً لاختلاف شخصية المرأة نفسها؛ فالمرأة التي يهجرها زوجها تصيبها نوبات غضب حاد من جراء الهجر، أما المرأة ذات الشخصية المنطوية فتعاني داخلياً فيكون تأثير الهجر أشد قسوة؛ لأنها لا تُنَفِّسُ عن حالة الغضب التي تعتريها، فضلاً عن انعكاس ذلك على الأبناء وتجسده عنفاً وعدواناً، فيغدو الأبناء أكثر ميلاً الى العنف والإحساس بالوحدة و العزلة، وينتج ويضعف تحصيلهم الدراسي.
وأردف: "حق الملح تقليد متوارث عند الأسر الجزائرية أبا عن جد ويعود إلى الفترة العثمانية مع مجيء الأتراك إلى الجزائر". ووفق علال فإن "هذه العادة الضاربة في القدم لها أبعاد اجتماعية تتمثل في اعتراف الزوج لزوجته بتعبها وكدّها وجهدها المبذول طول شهر رمضان المبارك في التحضير للأكلات والتنظيف.. وغيرها". وأشار إلى أن "الزوج يقوم بمكافأة زوجته نتيجة تعبها في الشهر الفضيل بمنحها هدية تثلج صدرها وتفرحها". وأفاد بأن عائلته لا تزال تمارس هذه العادة، وهي من أعرق العائلات في محافظة المدية. وتابع أن "الزوج يعمد إلى تكريم زوجته من خلال منحها هدية مرهونة بميزانية الأسرة كأن يشتري لها خاتما من ذهب أو جبّة (فستان تقليدي نسائي يلبس في المناسبات)". ** كسوة العيد وأعربت المختصة في التراث سميرة أمبوعزة عن اعتقادها أن "حق الملح تقليد قديم وصل الجزائر والمغرب العربي عن طريق المشارقة الذي حلوا بالأندلس". وقالت أمبوعزة إن "حق الملح مستمدة من عبارة (بيننا عيش وملح)، وهي عبارة مشرقية تعني العشرة والمودة". وأردفت قائلة: "خلال عصر الأندلس كان الرجال يكرمون زوجاتهم بإهدائهم الذهب لوفرته وثمنه الزهيد، إضافة إلى كسوة العيد التي تعدّ ضرورية أو ما يسمى حق الملح الذي بينهم".
[1] اقرأ أيضًا: من هم موظفي البنود والعقود وما هو سلم رواتبهم سلم رواتب القطاع الخاص 2020/1442 قام مجلس الشورى في المملكة العربيّة السعوديّة برفض توصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن سلّم رواتب القطاع الخاصّ في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 23/شوّال/1442هـ الموافق لتاريخ 15/يونيو/2020م، وذلك بسبب تحديد الحدّ الأدنى لأجور موظّفي هذا القطاع إضافة إلى الرغبة بزيادة الحدّ الأدنى حتّى يصبح أربعة آلاف 4, 000 ريال سعوديّ. يسري قانون زيادة رواتب القطاع الخاص 1442 بداية من يوم الأحد 6/رمضان/1442هـ الموافق لتاريخ 18/أبريل/2021م، ويقتضي هذا القرار اعتماد نسبة التوطين في برنامج طاقات بعد زيادة الرواتب إلى اربعة آلاف 4, 000 ريال سعوديّة مع احتساب المواطن الذي يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف 3, 000 ريال ويقل عن اربعة آلاف 4, 000 ريال بواقع نصف مقابل الموظّف الذي تمّت زيادة راتبه. المراجع ^, وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, 10/4/2021
ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، ويشرح بيرم أن «الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة»، ويتابع: «رغم ميلي للطرف الأضعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن نحن لا نريد التسبب بأي ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين، بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن». من جهته، يوضح الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المليوني ليرة لبنانية التي تم الاتفاق عليها تعد جزءاً من الحد الأدنى للأجور بانتظار استكمال المفاوضات»، شارحاً أنه «من المفترض أن يكون رفع رواتب القطاعين الخاص والعام تدريجياً». قرار رفع رواتب القطاع الخاص إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ. من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين» جان طويلة، لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الرواتب تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها، ورغم أن الزيادات ملحّة وأكثر من ضرورية فإنها تأتي في وقت يلفظ فيه القطاع الخاص أنفاسه في حين أن السلطة السياسية غائبة وغير مسؤولة وفي إنكار تام لخطورة الأزمة. ويرى طويلة أن «قرار زيادة الرواتب يُلزم القطاع الخاص الشرعي، أما الشركات غير الشرعية وغير المسجلة بوزارة المال والتي موظفوها غير مسجلين بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا القرار يشجع الكثير من الشركات على الذهاب للاقتصاد الموازي لعدم قدرتها على زيادة الرواتب، في حين أن بعض الشركات قد تضطر إلى الإقفال أو صرف عدد من الموظفين».
وكان العضو آل إبراهيم برر توصيته بأن الحد الأدنى المعمول به حاليا لا يكفي للعيش، خصوصا في ظل الارتفاعات التي شهدتها المواد الاستهلاكية وباقي السلع وغلاء العقار.?
وحسب طويلة، «زيادة الرواتب لا تصح من دون تحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النمو وتشجيع الصناعة والتجارة والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الانكماش». لبنان لبنان أخبار