3 حق واجب شرعاً في أموال محددة لطائفة مخصوصة تعريف ل
ويتابع محدثنا: «النفاذ إلى المعلومة يمكنّنا أولا من معرفة الواقع وتحليله والإعلام حول مختلف مظاهر وقضايا المجتمع وضمان حرية التعبير والتفكير وغيرها من الحريات الفردية. ولكن النفاذ إلى المعلومة كذلك له بعد أشمل لأنه يمكّننا من ضمان آليات الحوكمة والمحاسبة ومقاومة كل مظاهر ضرب دولة القانون وكذلك الفساد، ويساهم كذلك في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوقاية من كل أنواع الانتهاكات على غرار انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». حق واجب شرعا في اموال محددة لطائفة مخصوصة تعريف ل google. ويستطرد بالقول: «إذن النفاذ إلى المعلومة هو شرط حقيقي لخروج المجتمعات من غياب الحوكمة والفساد والتسلط إلى مجتمعات تكون أكثر قدرة على تطبيق مبادئ دولة القانون والذهاب نحو المدنية بدل الذهاب نحو العنف». واعتبر محدثنا بأن الأنظمة غير الديمقراطية والمستبدة تخاف عادة من المعلومة ومن حرية النفاذ إلى المعلومة وتداولها لأنها في نهاية الأمر تفككك أسس الانفراد بالرأي وتغيب المحاسبة وعدم احترام مبدأ الحوكمة. وفي هذا الإطار تكثر طرق غلق منافذ المعلومة والامتناع عن مدّ المواطنين والمواطنات وخاصة الصحافيين والصحافيات بها، كما تكثر طرق انتهاك حقوق الإعلاميين والإعلاميات والتضييق عليهم وصولا إلى المسّ من حريتهم ومن سلامتهم الجسدية.
شاهد أيضًا: الفرق بين الصدقة والزكاة آيات قرآنية تدل على وجوب الصدقة ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الصدقة، من ضمن تلك الآيات، ما يلي: قول الله تعالى: "وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ". قوله عزّ وجلّ: "إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتؤْتُوهَا الفُقَرَاءِ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُمْ". قول الله تعالى: "إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيم". حق واجب شرعا في اموال محددة لطائفة مخصوصة تعريف ل gmail. قول الله عزّ وجلّ: "انفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وجاهدوا بأموالكم وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ". قوله سبحانه وتعالى: "فَلا اقتَحَمَ العَقَبَةَ * وَمَا أدرَاكَ مَا العَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَو إِطعَامٌ فِى يَومٍ ذي مَسغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقرَبَةٍ * أَو مِسكِيناً ذَا مَتْرَبةَ". قول الله تعالى في سورة سبأ: "قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ".
تونس ـ «القدس العربي»: أراد التونسيون بناء أول ديمقراطية عربية غير طائفية وغير محروسة من قبل مؤسسة ملكية أو عسكرية، فقرروا أن يوفروا لها كل ممهدات النجاح والعوامل المساعدة على رسوخها وتجذرها في تربتها. فلا يكفي في الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه وممثليه بنفسه سواء من خلال الانتخاب أو بالتسمية مباشرة ممن فوضهم شؤونه، بل وجب توفير آليات رقابية سواء غير مباشرة، مثل رقابة المؤسسات والهيئات الدستورية والقضائية، أو مباشرة يمارسها الشعب بنفسه من دون الحاجة إلى وسطاء. ومن بين الآليات الرقابية المباشرة التي تكرس مبدأ الشفافية الإدارية، تمكين غير المنتمين إلى الإدارة من المواطنين وغيرهم من النفاذ السلس إلى المعلومة المتعلقة بنشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما يعرف بحق الغير أو حق أي شخص في النفاذ إلى المعلومة. حق النفاذ إلى المعلومة في تونس: نضالات مستمرة للخروج من غياب الحوكمة والفساد والتسّلط | القدس العربي - أخبار تونس - Tunisactus. ويجد هذا الحق مرجعه في الدستور التونسي لسنة 2014 والذي نص في الفصل 32 منه على أن الدولة تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وأيضا في القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 اذار/مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية، بالإضافة إلى منشور رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 18 ايار/مايو 2018 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
ويمكن الحصول على هذه الوثائق إما بصورة مجانية أو مقابل مبلغ مالي خاصة إذا كانت كثيرة العدد ومكلفة على الإدارة مع هذا الارتفاع المشط في سعر الورق.
فالمقابل المالي هو بمثابة العقبة التي تحول دون تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها قانون النفاذ إلى المعلومة والتي من بينها أيضا تعزيز مشاركة عموم المواطنين- وليس المواطنين القادرين على دفع المال مقابل الخدمة دون سواهم- في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. حق واجب شرعاً في أموال محددة لطائفة مخصوصة. تعريف ل - موقع محتويات. لكن مهما تعددت الانتقادات فإن حق النفاذ إلى المعلومة يبقى مكسبا بالنسبة للتونسيين يمكنهم من الرقابة المباشرة على العمل الإداري، وهو ما لا يتوفر في كثير من الدول التي قطعت أشواطا هامة في مجال الحقوق والحريات ويعتبرها البعض مراجع. وقد تحقق هذا المكسب نتيجة لنضالات أجيال من الحقوقيين التونسيين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل تكريس دولة القانون والمؤسسات القائمة على الشفافية وعلى أهمية دور الفرد في الرقابة على عمل الإدارة بما في ذلك رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات والبرلمان وغيرها. المعلومة ودولة القانون وفي هذا الإطار أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن لـ «القدس العربي» ان حق النفاذ إلى المعلومات من أسس حرية الرأي والتعبير، وهو يتطلب حرية النفاذ إلى المعلومات والحصول عليها وتداولها واستغلالها. وهذا بطبيعة الحال يؤسس لصحافة وإعلام حر يمكن أن يساهم في بناء منظومة حقوق الإنسان ويساعد على الانتقال نحو دولة القانون.
وأضاف: «نحن نحتاج اليوم إلى نضال كبير من أجل حماية هذا الحق في تونس وكذلك التوعية بكل الطرق من أجل ان ندافع عن حقنا في النفاذ إلى المعلومة». مرحلة فارقة وأشار محدثنا إلى ان المعهد لعربي لحقوق الإنسان قام بالاهتمام بقضية حرية الرأي والتعبير والنفاذ إلى المعلومة ومختلف هذه الحقوق منذ أواسط التسعينات. فقد أعدّ المعهد دراسة ميدانية شملت كل البلدان العربية سنة 1996 درس خلالها كل قوانين الصحافة في البلدان العربية. ثم نظمّ سنة 1997 في القاهرة بالتعاون مع اتحاد الصحافيين العرب ندوة عربية حول دور الإعلام في النهوض بحقوق الإنسان. 3 حق واجب شرعاً في أموال محددة لطائفة مخصوصة تعريف ل - إسألنا. وكانت هذه الندوة مرحلة فارقة في إيجاد نوع من التفكير حول العلاقة الوطيدة بين الإعلام وحقوق الإنسان وكذلك اقترح خطة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق الإعلام. وأضاف: «نحن اعتبرنا دائما ان الإعلام لا يقتصر دوره على التعريف بحقوق الإنسان بل هو في جوهر حقوق الإنسان». بعد هذه الندوة ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم قام المعهد العربي لحقوق الإنسان بعديد البرامج والأنشطة من تدريب للصحافيين والصحافيات حول حقوق الإنسان عامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وقمنا بتدريبات لشبكات من الصحافيين حول قضايا مثل حقوق النساء وحقوق الطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق اللاجئين والمهاجرين ودربناهم على طرق التعامل مع المعلومات في زمن الأزمات.
بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء. 10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4ـ حماية الاقتصاد الوطني. المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4ـ حماية الاقتصاد الوطني. المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه. 2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - عالم حواء. 5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة الرابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.