بكج عائلي سياحي لمدة 12ليلة و13يوم الى ماليزيا المدن السياحيه التي سوف يتم زيارتها كوالالمبور وبينانج وكامرون هايلاند وسيلانجور 2ليالي فندق هيلتون سيلانجور 4ليالي فندق باي فيو بيتش بينانج 2ليالي فندق وشقق ستروبري كامرون هيلاند 4ليالي فندق وشقق فريزر ريزونس كوالالمبور تكلفه البرنامج2085 ريال سعودي للشخص البرنامج يشمل وجبة الافطار مجانية في جميع الفنادق التي سوف يتم الاقامة فيها سيارة وسائق خاص على طول الرحلة الطيران الداخلي الاقامة في الفندق جولات سياحية برية وبحرية شريحتان هاتف مجانا
سيلانجور - جولة سياحية في ولاية سيلانجور > الاقتراح الاول: قضاء بعض الوقت في منتجع وملاهي الصنواي لاجون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا ، وبعدها يقابلك سائقنا الخاص في بوابة الملاهي والذهاب في رحلة سياحية 8 ساعات تشمل الاماكن التالية " مجمع الماينز ومدينة الاضواء آي ستي " أو " مدينة بوتراجايا و مدينة الاضواء آي ستي ".
إعلانات مشابهة
2 KB المشاهدات: 3
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن رفع سن التقاعد المبكر يُدرس ضمن تعديلات جديدة لاتشمل من هم فوق سن 40 سنة. وأعلن الرحاحلة، عن وجود دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة ومرتبطة بالتقاعد المبكر وثغرات في القانون الحالي. وقال الرحاحلة عبر برنامج " صوت المملكة " إن "المشروع يتبلور وهو قيد الدراسة، والتعديلات محدودة جدا، وجزء منها مرتبط بالتقاعد المبكر وجزء مرتبط بثغرات في القانون الحالي". وأشار إلى وجود مطالبات من المتقاعدين مبكرا بشمولهم بعلاوة التضخم، مضيفاً "هناك توجه بشمولهم بعلاوة التضخم ضمن آلية محددة". وتركز التعديلات على فئة الشباب وهي "مرتبطة بشروط التقاعد أي الحد الأدنى لسنوات الاشتراك وسن التقاعد كملامح عامة، وهناك قضايا قانونية هامشية وإجرائية". وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة، فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكرا أو وجوبيا. "أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل"، بحسب الرحاحلة.
مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قداره) رانيا الصرايرة عمان- في حين تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي، على لسان مديرها الدكتور حازم رحاحلة، ان تعديلات قانون الضمان الجديدة، "قيد الدراسة ولم يتم تبنيها بشكل نهائي"، بدأ خبراء ونشطاء في مجال سياسات العمل بتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفض إلغاء او تعديل سن التقاعد المبكر. وكان رحاحلة أكد لـ"الغد" أمس الأول أن التعديلات على القانون ما تزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيها بعد. لكنه استدرك أن أي تعديل يخص التقاعد المبكر "سيطبق فقط على المشتركين الجدد، وفئة المشتركين من الشرائح الشابة ذوي الاشتراكات القليلة". وبيّن رحاحلة أن رفع سن التقاعد المبكر "يُدرس ضمن تعديلات جديدة لا تشمل من هم فوق سن 40″، بالإشارة إلى أن التعديلات تركز على فئة الشباب، ومن ثم "لن يتأثر أي شخص عمره الآن 40 سنة فأكثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي في 10 سنوات المقبلة لن يمسه التعديل". وتقدر قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية نحو 110 ملايين دينار، يشكل التقاعد المبكر أكثر من 50% منها، بحسب إحصاءات الضمان. وتتركز مشكلة التقاعد المبكر، بحسب "الضمان"، في أن نسبة كبيرة من المتقاعدين يحصلون على رواتب تقاعدية، تتجاوز ما دفعوه من اشتراكات للضمان، حتى مع إضافة العائد الاستثماري، ما يجعل الأجيال القادمة تتحمل قيمة الدعم المقدم لمتقاعدي الجيل الحالي.
الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن رفع سن التقاعد المبكر يُدرس ضمن تعديلات جديدة لاتشمل من هم فوق سن 40 سنة. اضافة اعلان وأعلن الرحاحلة، وجود دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة ومرتبطة بالتقاعد المبكر وثغرات في القانون الحالي. وقال الرحاحلة عبر برنامج "صوت المملكة" إن "المشروع يتبلور وهو قيد الدراسة، والتعديلات محدودة جدا وجزء منها مرتبط بالتقاعد المبكر وجزء مرتبط بثغرات في القانون الحالي". وأشار إلى وجود مطالبات من المتقاعدين مبكرا بشمولهم بعلاوة التضخم، مضيفاً "هناك توجه بشمولهم بعلاوة التضخم ضمن آلية محددة". وتركز التعديلات على فئة الشباب وهي "مرتبطة بشروط التقاعد أي الحد الأدنى لسنوات الاشتراك وسن التقاعد كملامح عامة، وهناك قضايا قانونية هامشية وإجرائية". وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة، فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكرا أو وجوبيا. "أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل"، بحسب الرحاحلة.
46 مليارات دولار) من أصل 11. 4 مليار دينار (15. 9 مليار دولار) وبنسبة تعادل حوالي 60% من المدخرات ما يعطل استثمار هذه الأموال". وحذر ابو نجمة من إلغاء التقاعد المبكر أو رفع سن التقاعد المبكر إذا لم تسبقه إجراءات فعالة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، وتعزيز شروط العمل اللائق وضمان حقوق العاملين، موضحا أن رفع سن التقاعد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتعرض فئات واسعة من العاملين للوقوع تحت خط الفقر. وبين أن إلغاء التقاعد المبكر قد يضطر بعض المشتركين للتوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرجهم من نطاق الحمايات، والتأثير على إيرادات الصندوق. وقال، "طرح مثل هذه التعديلات في ظل ارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة سيزيد من إرباك العمال وأصحاب العمل، ويزيد من شكوكهم بمستقبل منظومة الضمان الاجتماعي ومدى تحقيقها للحمايات الإجتماعية لأطراف العمل، حيث ان الضمان الاجتماعي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق العمل، ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن مشاكل وتعقيدات سوق العمل الأخرى". وطالب أبو نجمة بتحسين بيئة العمل والأجور والأمان الوظيفي، وبما يجعل العمال يتمسكون بوظائفهم لسن الستين، وتخفيض كلف الاشتراك لتشجيع العاملين وأصحاب العمل على الشمول بالضمان، ووضع آلية ميسرة ومشجعة لشمول العاملين في القطاع غير المنظم، ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة الاشتراك الاختياري، والتوقف عن استخدام أموال الضمان في أوامر الدفاع لدعم المؤسسات وتقديم القروض لها ونقل هذه المهمة إلى الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، فليس من مهام الضمان الاجتماعي أداء هذه المهام".
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -(ارشيفية) محمود الطراونة عمان – كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة عن دراسة أولية تقضي بـ"رفع سن التقاعد المبكر من 50 إلى 55 عامًا، وتقاعد الشيخوخة من 60 إلى 65 عامًا"، فيما قال إن المؤسسة لم تعد تتحمل كلفة بطاقة التقاعد المبكر، وأن تعديل قانون الضمان "يأتي للتخلص من فاتورته". جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، أمس برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، حيث شرعت بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. وأضاف الرحاحلة أن الفاتورة التقاعدية (رواتب التقاعد) "تصل الى 1. 2 مليار دينار، 62% منها يذهب رواتب للتقاعد المبكر"، محذرا من أنه في العام 2034 "ستتجاوز النفقات التأمينية الاشتراكات". وفي حين أشار إلى أن 20 شخصا تتراوح رواتبهم التقاعدية ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف دينار شهريا، قال مصدر في "الضمان" أن المؤسسة أجرت قبل أشهر الدراسة الاكتوارية التاسعة، والتي أوصت بـ"رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عامًا، والشيخوخة إلى 65 عامًا". وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لـ"الغد"، أن هذه الدراسة جاءت متشابهة إلى حد كبير من حيث النتائج والتوصيات مع الدراسة الاكتوارية الثامنة التي أجرتها "الضمان".
اختيارات المحرر
قلق دائم على المدخرات ويشعر الأردنيون بقلق دائم على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي لأسباب عدة، من بينها استثمارات المؤسسة الخاسرة، وتراجع قيمة الأموال في صندوق الاستثمار، والاقتراض المستمر من قبل الحكومة من أموال الضمان، التي وصلت إلى ثمانية مليارات دولار حتى الآن من أصل موجودات لا تزيد على 15 ملياراً. وبالنظر إلى أن الضمان الاجتماعي من أهم مرتكزات منظومة الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الأردني، فإن القلق الشعبي اليوم هو التخوف من اقتراب الضمان من نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية، والوصول إلى مرحلة استنزاف العوائد والأصول الاستثمارية، وربط الراتب التقاعدي بالتضخم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي يحاول جاهداً في كل ظهور إعلامي طمأنة الأردنيين بأن أموالهم ليست في خطر، وأن التدابير المتخذة هدفها الموازنة بين استمرارية عمل المؤسسة والحفاظ على حقوق المشتركين. لكن أخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس ميراليس، تشير إلى دراسة أعدها البنك أخيراً، تؤكد أن إيرادات المؤسسة "لن تكون كافية لتغطية النفقات بعد نحو 10 أعوام فقط، ومن الممكن استنفاد احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم توضع تدابير إصلاحية سريعة".