أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، اعتبارا من الأول من شهر يناير الجاري، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: "إن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، يأتي لتوحيد الأنشطة الاقتصادية، واعتماد المعايير الدولية في ترميزها، بهدف أن تكون قاعدة إحصائية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات بشكل دوري ومستمر". الجدير بالذكر أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4)، الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
ونوه السويل إلى أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ويُعد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية؛ لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أكد السويل أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصاف أفضل الدول وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية. يذكر أنه تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيـف الدولي للأنشطة الاقتصادية عام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفاً وطنياً لها، حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية دولياً، وفي عام 1958، صدر التنقيح الأول للتصنيف (ISIC_1)،ثم التنقيح الثاني (ISIC_2) عام 1968، والثالث (ISIC_3) في عام 1990، ثم صدر التصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع (ISIC4) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 2006.
اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، على جميع التراخيص التي تصدرها، لتوحيد الأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا الحيدر، أن اعتماد هذا التصنيف في جميع التراخيص الخاصة بأنشطة البث، والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصاءات بشكل دقيق وموثوق. وبين أن هذا التصنيف يساعد في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعتمد التصنيف الوطني على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من 6 خانات. وتستخدم الهيئة العامة للإحصاء التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف كما تتولى تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
ونوّه "السويل" بأن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ويُعَد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية؛ لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أكد "السويل" أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصافّ أفضل الدول؛ وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية. يُذكر أنه تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيـف الدولي للأنشطة الاقتصادية عام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفاً وطنياً لها؛ حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية. وعن الأنشطة الاقتصادية دولياً، وفي عام 1958، صدر التنقيح الأول للتصنيف (ISIC_1)، ثم التنقيح الثاني (ISIC_2) عام 1968، والثالث (ISIC_3) في عام 1990، ثم صدر التصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع (ISIC4) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 2006.
ونوه السويل إلى أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ويُعد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أكد السويل بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصاف أفضل الدول وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية. يذكر أن تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية عام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفاً وطنياً لها، حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية دولياً. وفي عام 1958، صدر التنقيح الأول للتصنيف (ISIC_1)، ثم التنقيح الثاني (ISIC_2) عام 1968، والثالث (ISIC_3) عام 1990، ثم صدر التصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع (ISIC4) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 2006.
ينطبق هذا التصنيف على الشركات الخاصة أو العامة والمؤسسات الزراعية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح والوكلاء المستقلين (الأفراد). تم اشتقاق تصنيفين آخرين من CNAE ، وهما CNAE-Fiscal و CNAE-Domiciliar. CNAE-Fiscal هو تفصيل لفئات CNAE لاستخدامها في إدارة الضرائب العامة ، مثل تسجيل CNPJ ، وهو أمر إلزامي لكل شخص قانوني. كيان قانوني من أي الطبيعة القانونية يمكن أن يكون لها نشاط اقتصادي واحد أو أكثر ، مستمدة من النشاط الرئيسي أم لا. تم تطوير CNAE-Domiciliar ، والذي تم تجميع فئات CNAE في معظم الحالات ، لاستخدامه في التعداد المسوح الديمغرافية وغيرها من المسوح الأسرية. على الرغم من هذا التصنيف ، فإن العديد من مجالس المدن وحكومات الولايات لديها قوائم خدمات أخرى خاصة بها ، والتي غالبًا ما تعيق عمل الشركات وتضفي عليه البيروقراطية. يؤدي هذا إلى إرباك رجل الأعمال العادي ، مما يؤدي إلى احتمال حدوث خطأ في التصنيف ، مما يؤدي إلى فرض غرامات متساوية. هناك أيضًا مشكلة تتمثل في أن العديد من قاعات المدينة لا تربط رمز CNAE بقائمة خدماتهم. روابط خارجية موقع CONCLA وطنية بسيطة CNAE - استشارة الأنشطة الاقتصادية (CNAE) المسموح بها والمعيقة للأبناء الوطنيين CNAE: ما هو وكيف يعمل وما الغرض منه؟
وأوضحت بأن الثابت من الأوراق أن المشكو عليها، تقدمت ببلاغ ضد الشاكي الى الجهات المختصة تتهمه فيه بسبها ودخول مسكنها على خلاف إرادتها وضبط عن الواقعة الجنحة رقم 3150لسنة 2019 نيابة ابوظبى الكلية وقضى فيها بالبراءه لعدم كفاية الادلة واصبح هذا القضاء باتا بفوات مواعيد طعن النيابة العامة وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة أبوظبى الكلية سالف البيان الأمر الذى يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإبلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم ومصاريف القضية.
ت + ت - الحجم الطبيعي حذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات كيدية ضد عمال لديها، مؤكدة على إحالة أصحاب تلك البلاغات إلى القضاء في حال ثبوت عدم صحتها. وقال حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة إن البلاغ الكيدي يعتبر سوء استخدام من أصحاب العمل هدفه عدم الالتزام بدفع مستحقات العامل عند إنهاء خدماته وهو مازال على رأس عمله. موقع خبرني : الامارات : حكم بتعويض شاب عن بلاغ كيدي. وأوضح أن التلويح بإحالة أصحاب البلاغات الكيدية إلى القضاء يهدف إلى الحد منها وعدم انتشارها وحتى لا تكون أداة في أيدي أصحاب العمل ضد العمالة. فيما أشار إلى حودث تراجع كبير في بلاغات وتعاميم الهروب التي تتلقاها بشكل ملموس للغاية في الفترة التي تلت مهلة المخالفين والتي ساهمت في الحد من تلك الظاهرة- في حين لم يحدد المدير العام للعمل نسبة التراجع- ووفقا لإحصاءات العمل فلا تزيد البلاغات اليومية عن عشرة بعد أن كان العدد يتراوح بين 40 إلى 50 بلاغا يوميا قبل وأثناء المهلة وبلغ في بعض الفترات وقبل تقنين تقديم البلاغات قبل عام ونصف العام لأكثر من 150 بلاغا يوميا. ويرجع السبب في ذلك الانخفاض التي شهدته البلاغات الكيدية والصورية والتي كانت تلجأ بعض المنشآت إلى تقديمها وتشكل العدد الأكبر بين بلاغات الهروب يتقدم بها أصحاب العمل إلى الوزارة يوميا إلى تشدد الوزارة في فرض الغرامات على المنشأة التي يثبت أنها تقدمت ببلاغ كيدي أو صوري.
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإجراء المتبع، من أجل ما يجب أن يفعله أي مقيم في السعودية، في حال رفع كفيله "بلاغ هروب كيدي" ضده، خصوصا أن البلاغات الكيدية تأتي غالبا بسبب رفع بعض المقيمين دعاوى في هيئة تسوية الخلافات العمالية. وأكدت الوزارة من خلال حساب "خدمة العملاء" التابع لها في رد على أحد المقيمين، أن هناك موظف مختص لإثبات "كيدية البلاغ". وجاء ذلك عندما أرسل مقيم عند الساعة 4:52 مساء اليوم الثلاثاء سؤالا إلى الحساب قال فيه: "السلام عليكم.. أنا قدمت شكوى في مكتب العمل بالرياض، شكوى ببلاغ كيدي وللحين أسبوعين ولا تم التواصل معي عن المشكلة.. أرجو الرد". إحالة أصحاب بلاغات الهروب الكيدية إلى القضاء. وجاء الرد بعد دقيقتين عند الساعة 4:54 مساء، كما يلي: "عزيزي العميل عليك مراجعة مكتب العمل لمعرفة الإجراء المتبع". وعاد المقيم ليسأل بعد دقيقتين عند الساعة 4:56، وأكد: "طيب أنا سويت وكالة شرعية للمحامي وراح الأسبوع الأول ولا أعطوه أي نتيجة"، وجاء الرد بعد 3 دقائق عند الساعة 4:59 بتأكيد المعلومة كما يلي: "إثبات كيدية البلاغ والبت في الدعوى من مهام الموظف المختص – بإدارة الدعاوي وقت الجلسة".
عزيزي الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الكفيل مبلغ فيني بلاغ هروب علما باني مشتكيه لدى مكتب العمل بشكوى رسميه من شهرين والبلاغ من اسبوع مالحل يعتبر بلاغ كيدي او لا واريد ان انقل منه لوالدتي ماالحل علما بان الوالده تقدمت للاماره وعطوها رقم مراجعه بعد اسبوعين الى عنده خبر عن الموضوع هذا هل تتم موافقه ام لا افيدووووووني
خبرني - أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 100 ألف درهم، مرجعاً السبب في ذلك إلى قيام المشكو عليها بتقديم، بلاغ ضده إلى الجهات المختصة تتهمه فيه بسبها ودخول مسكنها بالاشتراك مع آخر على خلاف إرادتها. وأشار في دعوها بأن المحكمة الجزائية المعنية، قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ولم يتم الاستئناف من النيابة العامة، مبيناً في الوقت نفسه بأنه قد أصابه من جراء البلاغ الكاذب سالف البيان أضرار تتمثل في الإساءة لمركزه الاجتماعي والأسرى والمالي وسمعته وفى مجال عمله كما مس بكرامته وشرفه وأصابه بألم نفسى وحسرة. وأمام هيئة المحكمة مثل الطرفان أمام القاضي، حيث تمسك الشاكي بطلباته فيما طالب المشكو عليها برفض الدعوى. وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الإبلاغ عن الجرائم حق من حقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور.
عادي يتم استقبالهم في تسعة مراكز بالدولة 28 يوليو 2018 04:56 صباحا قراءة دقيقتين دبي:سومية سعد أكد العميد سعيد راشد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إعفاء أصحاب بلاغات الهروب من كافة الغرامات المترتبة علي ذلك، والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية من الدولة، خلال فترة مهلة المخالفين التي تبدأ اعتباراً من أول أغسطس المقبل، وتنتهي في 31 أكتوبر. وقال إن بلاغ الهروب الذي تم تسجيله على العامل يعتبر لاغياً، وكذلك الإعفاء من جميع الغرامات في حالة وجود مخالفات مترتبة على ذلك، في حالة تقدمه خلال المهلة، وكذلك مغادرة الدولة دون ختم حرمان للزيارة أو الإقامة المستقبلية (العودة بعد المغادرة)، كما يمكنه تعديل وضعه داخل الدولة دون إلزامه بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل. وحذر الراشدي أصحاب بلاغات الهروب من تفويت الفرصة، خاصة أنهم سيتعرضون للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك، وهو بلاغ هروب العامل من منشأته السابقة وضبطه في حالة العمل في منشأة أخرى. وأشار إلى أنه سيتم استقبال أصحاب بلاغات الهروب الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة، منها مركز الشهامة في أبوظبي، ومركز العوير في دبي، ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة، ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى.
وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن أصحاب بلاغات الهروب ممن لديهم فرصة عمل، بإمكانهم تعديل أوضاعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة، وجهة العمل التي تكفلهم. عناوين متفرقة