تاريخ التداوي 28 يناير، 2018 ملاحظة لقسم العلاج الطبيعي 4 يونيو، 2018 يهدف مجمع التداوي الطبي أن يكون على امتداد واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالعناية الطبية المتميزة وتقديم الخدمات المتكاملة بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الوطنية والعالمية نسعى دائماً وأبداً إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لمرضانا ومراجعينا وتقديم الرعاية المثلى وتلبية احتياجاتهم عن طريق تأمين الأطباء الأكثر كفاءة بجميع التخصصات وتسخير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة. كما أننا ملتزمون بجلب أعلى الكفاءات العاملة المتميزة في المجال الطبي والإداري من أجل تحقيق أعلى مستويات من الأداء والرعاية الطبية الفائقة الجودة.
مجمع رؤية الصحة الطبي (مجمع ركن الجمال الطبي سابقا) أحد المنشآت الرائدة في مجال الصحه والجمال بمدينة الاحساء، لدينا طاقم من الاطباء الحريصين على تقديم افضل الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة. ويقدم المركز العديد من الخدمات التي تهتم بالصحة والجمال منها الجلدية والليزر والتخسيس، صحة الفم والأسنان، الجراحة العامة ، النساء والولادة ، الاطفال وحديثي الولادة وغيرها من الخدمات التي نحرص دائما على أن يكون كافة زوارنا سعيدين بها وراضيين عنها، وهو مايسعى له كافة فريق مجمع رؤية الصحة الطبي.
نائب طب وجراحة النساء والولادة دكتوراة في طب وجراحة النساء والولادة خبرة 20 سنة طبيبة امراض النساء والتوليد والعقم الدبلومة الأمريكية في الطب التجميلي النسائي خبرة 12 عام طبيب اسنان بكالوريوس في جراحة الفم والاسنان خبرة 10 سنوات طبيب عام بكالوريوس طب والجراحة اخصائي الاشعة بكالوريوس الاشعة التشخصية ماجستير التشخيص الطبي بالموجات الصوتية خبرة 10 اعوام اخصائية المختبر بكالوريوس المختبرات الطبية خبرة 12 سنة اخصائية في التغذية العلاجية ماجستير من جامعة واشنطن دي سي خبرة 10 سنوات
رؤيتنا: السعي نحو تحقيق التميز والريادة والابتكار في تقديم خدمات صحية متكاملة عالية الجودة بمستوى عالمي. أهدافنا: تحقيق التميز والريادة بتقديم خدمات صحية ذو جودة وكفاءة عالية. تقديم رعاية صحية مثلى وخدمات صحية متميزة لتحقيق إرضاء المراجعين. الوصول إلى أعلى درجات الجودة وهي السمة المميزة لعياداتنا في جميع مجالات العمل. العمل الجماعي بروح الفريق والارتقاء إلى أعلى المعايير في جودة خدماتنا الصحية. إيماناً منا بأهمية تقديم خدمات صيدلانية متكاملة وشاملة لمجتمعنا فإننا نسعى نحن صيدلية الفضيلة نحو تقديم أكفء الخدمات الصيدلانية والطبية المتميزة ذات الجودة والكفاءة العالية في مجالي الصحة والجمال، ويُقدمها نخبة من الصيادلة والموظفين الأكفاء والمؤهلين للعمل بكل كفاءة وجدية داخل الصيدلية على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع. وحرصاً منا على إرضاء عملائنا نسعى نحو توفير نظام سجل المريض الطبي لمتابعته وتقديم العناية والرعاية له بشكل مستمر، وليس هذا فحسب بل إن الاهتمام بتطوير فريق عمل الصيدلية من أولوياتنا لضمان جودة الخدمات المُقدمة حيث يتم تدريبهم بصورة مستمرة ودورية بهدف تطوير وتحسين مستواهم العلمي والمهني.
تاسعاً: في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل. انظمة ولوائح مكافحة الفساد هيئة الخبراء. عاشراً: على جميع الجهات المختصة التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلبات الهيئة فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد المالي أو الإداري ، وفي حال تقصير أي من تلك الجهات أو أحد موظفيها في شأن تلك المهمات فيساءل المتسبب، وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية. حادي عشر: على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستمرار في الإجراءات المتصلة بأي قضية لديها تتصل بالفساد المالي أو الإداري، على أن تقوم تلك الجهات بتقديم تقرير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تلك القضايا، وما اتخذ في شأنها من إجراءات ، مع احاطة الهيئة بأي إجراء يتخذ مستقبلاً وذلك ما لم تر الهيئة - بحسب ما تقدره - إحالة أي من تلك القضايا إليها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
خلال ورشة عمل نظمها ائتلاف أمان ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي 27. انظمة ولوائح مكافحة الفساد الإداري. 10. 2021 04:27 PM وطن: نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير حول مراجعة وتحليل السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى تقديم توصيات لتطوير وتعديل قانون مكافحة الفساد وأية أنظمة ولوائح صادرة بموجبه، ليصبح مستجيبا للنوع الاجتماعي، ويجرم أشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي بشكل صريح. افتتحت الجلسة مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي، السيدة انتصار حمدان، التي أكدت على وجود قصور في التشريعات التي تنصف المرأة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة الى وجود قصور في ممارسة وتطبيق القوانين الضامنة الى انصاف النساء وتحقيق العدالة لهن في المجتمع الفلسطيني.
فبالرغم أن النظام حذر من تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما حذر من تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوَّضين، إلا أنه لم يرتب أي جزاءات على الجهات الحكومية التي تلجأ إلى التجزئة وأضاف أبالخيل أنه من بين الممارسات التي كفلها النظام، والتي قد تقود إلى الفساد الإداري ما يتعلق بتنازل المقاولين عن عقودهم، سواء أكان تنازلاً من الباطن، أم تنازلاً كلياً عن العقد، مع ما يترتب على ذلك من إنشاء رابطة قانونية جديدة بين الجهة الحكومية، والمتعاقد الجديد المتنازَل له من قبل المقاول الأساسي. ومن التناقضات التي تكتنف آلية التعاقد من الباطن، أنه في الوقت الذي تختار فيه الجهة الحكومية مقاولاً لاعتبارات عديدة، من بينها أن يكون مصنفاً وذا خبرة، فإن الأمر يؤول بها- بفضل التنفيذ من الباطن- إلى أن تجد مشروعها وقد نُفذ بواسطة مقاولين غير مصنفين نتيجة ل"تفتيت" العقد إلى أجزاء صغيرة متوافقة مع صلاحية التنفيذ بدون تصنيف، لكي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين من الباطن غير مصنفين. إضافة إلى ذلك، فإن النسبة المئوية المتدنية لغرامات التأخير، خاصة في منافسات الأشغال العامة، يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد مدة تنفيذ المشروع من قبل المقاول المنفذ إذا وصلت الغرامات المطبقة عليه إلى الحد الأقصى(10%) من إجمالي قيمة العقد، لأنه يعلم حينها أنه مهما تأخر في تسليم المشروع، فلن تطبق عليه غرامات تأخير جديدة، خاصة إذا لم تفضل الجهة سحب المشروع.
خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تضمين القانون تعريفا للفساد الأخلاقي، بحيث يضمن تعريف الجوانب المتعلقة بأشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي كالابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي كفعل مناف للأخلاق في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة. ضمان الردع في التشريع والنص كما عرّج التقرير على ضرورة إجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية الساري، بإدراج نص صريح بخصوص التحرش الجنسي، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيه، وضرورة النص على عقوبة للتحرش الجنسي، في قانون مكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات، لضمان الردع العام والخاص والانسجام التشريعي بين القوانين، بحيث يتم تغليظ عقوبة الحبس والغرامة المالية بالإضافة الى عقوبة إدارية تأديبه لمرتكبي هذه الجريمة.
رام الله - دنيا الوطن عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية جلسة حوارية بعنوان " نحو تعزيز المساءلة الرسمية والمجتمعية لمحاربة الفساد ". وتأتي الجلسة كجزء من مشروع ينفذه المركز وفريدريش ناومن على مستوى محافظات الضفة يتعلق بمنطلقات الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي. وافتتح الجلسة الباحث الدكتور مصطفى عبد الباقي أستاذ القانون والخبير بعلم الجريمة مرحباً بالحضور, مؤكداً على أهمية الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها المساعدة صانع القرار. الفساد المسموح، و(لا) لحماية المبلغين - د.علي القرني. وعرض المحاور التي سيتناولها اللقاء ومنها القوانين الناظمة ومدى ارتباطها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. من جانبه المحامي بلال البرغوثي المستشار القانوني لمؤسسة (أمان) قدم ورقة عمل حول التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بمكافحة الفساد. وقال إن التشريعات بدرجاتها المختلفة تلعب (قانون أساسي، قانون عادي، قوانين الطوارئ والضرورة، أنظمة ولوائح تنفيذية، تعليمات، قرارات ذات مضمون تنظيمي) دورًا بارزًا في مكافحة جريمة الفساد؛ فهي واستنادا لقاعدة الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) والتي تجرّم الأفعال والممارسات التي تدخل في مضمون الفساد وتمثل شكلاً من أشكاله، وهي، وحدها دون غيرها، التي تحدد العقوبات على من يقترفها؛ الأمر الذي يعزز من منظومة الردع لمن لا يمثّل ضميره وثقافته رادعا له في ذلك، وهي التي تسهم في وضع القواعد والأحكام الناظمة لإدارة الشأن العامّ، فتبين وتحدد الأصول التي يجب الالتزام بها.