3- وثيقة ملك منيرة بنت عبد المحسن السياري رحمهم الله في نخل آل جار الله عام 1337ه. 4- وثيقة شراء مبارك بن دليم نخل صباخ من عبد الله بن محمد المبدل رحمهم الله بمائة وستين ريال في عام 1337ه. 5- وثيقة بيع عبد العزيز بن سعود المبدل نصيب أمه سارة العماري من نخل المغترة (الدرعية) على الأميرة لؤلؤة بنت عبد الرحمن الفيصل رحمهم الله عام 1351ه بألف فرانسه. وقد احتوت وثائق الأوقاف والأملاك والوصايا والمعاملات على ذكر عدد من أسماء العلماء والقضاة وطلبة العلم في بطين ضرماء وممن ذكر: 1- الشيخ راشد بن علي بن جريس (قاضي ضرماء) رحمه الله توفي عام 1298ه. 2- الشيخ عبد الله بن نصير المطرفي (قاضي ضرماء) رحمه الله وله كتابات في عام 1263ه. 3- الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود (قاضي ضرماء ثم الرياض) رحمه الله وله كتابات في عام 1294ه. الفنان عبد العزيز المبدل يتحدث عن فعالياته المنزلية - روتانا | Rotana. 4- الشيخ عبد الله بن علي بن جريس (قاضي ضرماء) وله كتابات في عام 1320ه. 5- الشيخ محمد بن عبد العزيز بن عتيق (قاضي ضرماء) رحمه الله وله كتابات في عام 1337ه. 6- الشيخ عبد الله بن عيسى الزير قاضي الغطغط وله كتابات عام 1335ه و 1339ه. 7- الشيخ موسى بن عبد الرحمن بن عبيدان وله كتابات عام 1335ه.
8- الشيخ عبد الله بن محمد بن رشيدان رحمه الله وله كتابات في عام 1343ه. 9- الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (قاضي ضرماء) وله كتابات في عام 1364ه. 10- الشيخ حمد بن إبراهيم الحقيل (قاضي ضرماء والمزاحمية) وله كتابات عام 1375ه. كما احتوت وثائق الأوقاف والأملاك والوصايا والمعاملات على ذكر عدد كبير من أسماء الأسر التي تسكن بطين ضرماء، وعلى عدد كبير جداً من أسماء المساجد والمزارع والنخيل والآبار والأملاك منها ما هو معروف إلى الآن ومنها ما وصل إليه العمران ومنها ما قد اندثر اسمه القديم ولم يبقَ إلا في الوثائق التي حفظته لنا. وختاماً لعلي وفقت في هذا المقال بعرض مقتطفات من تاريخ بطين ضرماء ليتبين بموجبها عراقة تاريخ هذه المنطقة ومشاركة أهلها لباقي سكان المملكة من حاضرة وبادية في صناعة التاريخ المشرق للمملكة العربية السعودية.
هذا استعراض سريع ومقتطفات من تاريخ بطين ضرماء من خلال بعض الكتب والمخطوطات والوثائق والروايات. وإلا فإن تاريخها يحتاج إلى مؤلفات وكتب إذا تيسر من يجمعه متتبعاً تلك الوثائق التي يمتلكها أهل المنطقة فإنها تعتبر من أهم المصادر لدراسة تاريخ المنطقة من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو الثقافية، فإن منطقة بطين ضرماء من المناطق العريقة التي يمتلك أهلها كماً هائلاً من الوثائق القديمة والمراسلات والوصايا والأملاك والأوقاف والمعاملات والتي تعتبر تراثاً تاريخياً للمنطقة يستطيع الباحث أن يكمل بها النقص في المعلومات التاريخية وتعوضه عن ما فقده من المصادر متى ما توفرت له، يقول الدكتور الشويعر:"إن الوثائق تمد الباحث بنبع جيد ومعلومات لا يستهان بها إذا أمكن الوقوف عليها" انتهى. بالإضافة إلى مصداقيتها وصحة الأخبار التي تحتويها ويمكن التدليل عليها في تبيان الحقيقة التاريخية أو زيفها وخاصة المعلومات التي مصدرها تلك الروايات المتضاربة، والأشعار الناقصة، والقصص المبتورة فإن الاعتماد عليها في هذه الحالة يزيد من التاريخ غموضاً وبعداً عن الواقع.. وقد أطلعت على عدد كبير من هذه الوثائق التي يمتلكها أهل بطين ضرماء فوجدتها تحتوي على معلومات ذات قيمة تاريخية وسياسية وعلمية واجتماعية عظيمة.
نقطة قانونية لافتة للانتباه؛ وهي اشتراك مجلس الأمناء ومجلس الجامعة في اختيار الأعضاء، وتحديد اختصاص المجلس الاستشاري، لكن انفراد مجلس الأمناء بوضع قواعد عمل المجلس يفترض أن يُصدر تلك القواعد أولا، حتى يلتزم مجلس الجامعة بها عند رغبته في تشكيل المجلس. أما بالنسبة لاختصاص اعتماد القواعد القانونية الداخلية في الجامعة، فقد أعطت المادة السابعة مجلس الجامعة الاختصاص في البدء بذلك، لأنه أقرب من مجلس الأمناء إلى الاحتياجات الداخلية في الجامعة، ثم يرفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها. والقواعد التنفيذية يقصد بها القواعد الداخلية التفصيلية للقواعد اللائحية، التنظيمية والتنفيذية، التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات لتلتزم بها جميع الجامعات في وقت واحد، أي تطبق في نفس الوقت على جميع الجامعات. مثلا يُصدر مجلس شؤون الجامعات لائحة موحدة للدراسات العليا في الجامعات، تتضمن قواعد عامة تطبق على جميع طلاب الدراسات العليا في كل الجامعات، ثم يأتي مجلس الجامعة، في جامعة الملك سعود مثلا، ويقترح قواعد تنفيذية لتلك اللائحة، يرفعها لمجلس الأمناء تفصلْ القواعد العامة التي تضمنتها اللائحة الموحدة، ويترتب على هذا أن القواعد التنفيذية قد تختلف من جامعة إلى أخرى وفقاً لما تراه كل جامعة محققاً لأهدافها.
وكان من الأفضل التريث في هذا الموضوع إلى حين بدء تاريخ تنفيذ نظام الجامعات الجديد وإقرار مجلس شؤون الجامعات الموقر للوائح والأنظمة الإدارية والمالية والأكاديمية المكلف بها بموجب النظام الجديد طالما تم الاستناد في حيثيات القرار على إحدى مواده. الأمر الآخر، المعيدون والمحاضرون المتعثرون على حالتين: الحالة الأولى معيدون ومحاضرون على رأس العمل ولم يتمكنوا من الحصول على قبول لإكمال دراساتهم العليا داخليا أو خارجيا، لأسباب عديدة منها ما يتعلق بضعف قدراتهم وإمكاناتهم، ومنها ما يتعلق بصعوبات الحصول على قبول في الجامعات المعتمدة، ومنها ما يتعلق بضعف معايير تعيين المعيدين والمحاضرين في الجامعات. الحالة الثانية: معيدون ومحاضرون بدؤوا دراساتهم العليا ولم يتمكنوا من الاستمرار وإكمال دراساتهم بسبب ضعفهم العلمي أو لعدم قدرتهم على التكيف في بلدان ابتعاثهم.
ولكن يقوم مجلس شؤون الجامعات المستحدث بتطبيق الاختصاصات التي لم يشملها النظام الجديد بعد. ويتكون النظام الجديد من 58 مادة تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالجامعات. ويمكن الاطلاع على النظام مباشرة " من هنا ". شاهد أيضًا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 406 وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تفاصيل إعلان مجلس الوزراء يقرر الموافقة على نظام الجامعات الجديد 1442 الذي يعمل على تنظيم الجامعات ومنحها الاستقلال الإداري والمالي والفني. المراجع ^, نظام الجامعات, 09/03/2021
ويتولى مجلس أمناء الجامعة - وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد - تسعة عشر اختصاصاً، أحد عشر اختصاصاً كانت لمجلس الجامعة في النظام الملغي، واختصاصان كانا لمجلس التعليم العالي. فإقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة، وإقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وإقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر. تضمنتها الفقرة «11» والفقرة «12» من المادة العشرين من نظام مجلس التعليم العالي الملغي والتي جمعت كل هذه الفقرات في نص جميل مختصر: «إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية، واقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها».
نظراً للنجاح الذي حققته هذه الشركات وما تفرع عنها تبنى نظام الجامعات الجديد مبدأ الاستمرار في إنشاء الشركات في الجامعات، خاصة أن مبدأ الاستثمار، وكذلك تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تعتمد في جزء منها على الاستثمار تحث على ذلك. ويُفهم من عبارة الموافقة على تأسيس الشركات أن تتقدم إدارة الجامعة باقتراحها لتأسيس شركة لهدف ما، متضمنة مشروع نظام تأسيسها، وكل ما يتعلق بها، ودور مجلس الأمناء الموافقة أو الرفض على ذلك الاقتراح. ومن اختصاص مجالس الأمناء تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله، والمجالس الاستشارية الدولية أيضاً ممارسة جامعية، وبادرت من قديم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بذلك، والجديد أن مجلس الأمناء هو من يشكل المجلس الاستشاري. فهل التشكيل يكون من مجلس الأمناء ابتداءً؟ الجواب بالنفي، حيث حددت الفقرة «22» من المادة السابعة المنظمة لاختصاصات مجلس الجامعة أن يقوم مجلس الجامعة باقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة؛ وتحديد اختصاصاته، ثم يرفع ذلك الاقتراح إلى مجلس الأمناء، الذي يقوم باعتماد ما رفعه مجلس الجامعة، غير أن مجلس الأمناء ملزم بوضع قواعد عمل المجلس الاستشاري الدولي، ومن ضمنها بالطبع مكافأة الأعضاء، وطريقة اختيارهم، ومدة عملهم، وماذا سيترتب على التقارير التي سيرفعونها.