رابعا:البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات تعتمد على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات بوزارة العدل وتأمين كافة تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية وقد قامت الوزارة بالآتي: 1. تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (164) محكمة. 2. تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (167) كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية. 3. تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (69) كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني. 4. تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (17) دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ. 5. تشغيل النظام الإلكتروني في جميع محاكم الاستئناف. 6. تطبيق النظام الإلكتروني للانهاءات في جميع دوائر الانهاءات. 7. تطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة. 8. تطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية بالوزارة وجميع فروعها. 9. مشروع الملك لتطوير القضاء: 180 مبنى تحت التنفيذ و 38 % زيادة في القضاة - معلومات مباشر. تطبيق الخدمات الذاتية لمنسوبي الوزارة. 10. توفير (104) خدمة على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة. 11. توفير مؤشرات إحصائية عدد (240) مؤشراً إحصائياً يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا. خامساً: التدريب القضائي والإداري يعتمد هذا المحور على إيجاد تدريب فاعل ومنظم ومنتظم وفق خطة تنفذ على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها توطين ثقافة التدريب وتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة للإداريين والقضاة وقد قامت الوزارة بما يلي: 1.
كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430هـ، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38%، وعدد موظفي وزارة العدل 30%, وعدد كتاب العدل 68%، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء قصة عشق. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
الجزيرة - المحليات: تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. واستمع معاليه خلال تفقده مقر المشروع بالرياض إلى شرح عن خطوات عمل المشروع ، كما اطلع معاليه على آليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل, والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية, إضافة إلى مركز الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية. بعد ذلك تفقد معاليه مركز المعلومات العدلية، وشاهد عرضاً مرئياً عن المراحل التي وصل إليها في تقديم الخدمات التقنية للجهات العدلية. وفي سياق متصل اجتمع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء وزارة العدل. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن العدلي والإداري, واستعراض الجهود التي تضطلع بها كل وكالة بحسب اختصاصاتها. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء أو بإجراءات موجزة. وبحث معاليه أهم الاحتياجات ومتطلبات دعم الوكالات, والأساليب والوسائل المقترحة التي من شأنها تحسين مستوى أدائها, وتسريع وتيرة العمل في أعمالها كافة. وأكّد معالي وزير العدل خلال لقائه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة بضرورة استحضار المسؤولية الملقاه على عاتقهم وحثهم على مواصلة الجهود لمسيرة التطوير التي تشهدها البيئة العدلية بمختلف كياناتها في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
ياسر العتيبي- سبق- الطائف: بدأت وزارة العدل، ممثلة بفروعها في منطقة مكة المكرمة وجدة والطائف، مطلع هذا الأسبوع، تطبيق النظام الجديد الذي يسمح باستخدام البصمة الإلكترونية للنساء لإثبات شخصيتهن، بدلاً من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وربطها بمركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وكان مصدر في وزارة العدل قد أوضح أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل، فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية أو الإقامة للمقيمات، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
وكان الأمير تركي بن عبدالله قد زار أمس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث كان في استقباله معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ورئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني، ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان. واستهل جولته بزيارة مركز المعلومات، حيث اطلع على عرضٍ مرئي عما يشهده مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من مشروعات مستحدثة شملت جميع مرافق العدالة. واستمع إلى شرح عن آلية عمل المؤشرات العقارية التي ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون، وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثيرٍ من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.
وقال إن ذلك يتزامن مع عقد العديد من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية التابعة للوزارة. بعد ذلك فتِح باب النقاش مع المحامين والإعلاميين. وكانت إدارة المشروع قد نظمت جولة ميدانية داخل محتويات مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لجميع الحضور، حيث اطلعوا على كافة التجهيزات الرقمية والبيانية التي تخدم العملية القضائية، بما في ذلك البيانات التي يوفرها مركز المعلومات بالمشروع بالأرقام والإحصاءات لكافة القضايا المنظورة بالمحاكم. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء التجاري. وقدمت إدارة المشروع شرحاً وافياً للخدمات التي تتضمنها بوابة وزارة العدل وعددها يتجاوز 100 خدمة إلكترونية، من أجل التسهيل على مراجعي المحاكم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. كما استعرضت إدارة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مع الحضور خطط الوزارة في تنفيذ المباني والمجمعات الشرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت التي يتجاوز عددها حاليا 180 محكمة وكتابة عدل على النحو التالي: طرح مناقصة لتصميم (98) محكمة, ومناقصة لتصميم (60) كتابة عدل.
مشاهدة او قراءة التالي "جل من لا يخطئ".. وزير الخارجية اللبناني يعتذر والان إلى التفاصيل: قدم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اليوم الثلاثاء، اعتذارا عن تصريحات أدلى بها أمس، خلال لقاء تلفزيوني، اعتبرت مسيئة لدول الخليج العربي، قائلا إنه لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا كانت هذه تفاصيل "جل من لا يخطئ".. وزير الخارجية اللبناني يعتذر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. جل من لا يخطئ يا أهل المريخ - صحيفة كورة سودانية الإلكترونية. مصدر الخبر: سبوتنيك العالم العربي الصحافة العربية 2021-5-18 234 اخبار عربية اليوم
آخر عُضو مُسجل هو فمرحباً به. أعضاؤنا قدموا 5044 مساهمة في هذا المنتدى في 920 موضوع تدفق ال منتديات زمن الصمت:: اجتماعيات:: مواضيع عامه 3 مشترك كاتب الموضوع رسالة صادق الاحساس عدد المساهمات: 110 النقاط: 115957 النص تاريخ التسجيل: 25/08/2009 موضوع: جل من لايخطئ!!
يتابع المواطن الاداء الحكومي وانعكاساته على حياته اليومية، فبينما يقدر للحكومة التزامها بتوالي تخفيض أسعار المشتقات النفطية، وقراراتها بمعالجة أزمة طوابير السيارات على محطات البنزين والتسهيل على المزارعين، نراه في الوقت نفسه يسجل عليها ضعف آلية اتخاذ القرار الحكومي وإلمامها بأبعاده المختلفة، لكنه يتطوع ليجد لوزارتي الطاقة والزراعة عذرا ويلقي اللوم على تحرير سوق المشتقات البترولية والرغبة بتنافسية صادراتنا الزراعية. ثم يقرأ في الصحف اعتراض وزير الداخلية على مخصصات وزارته ويشعر بالصدمة عندما يقرأ تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية عن عدد المنتفعين بغير حق من صندوق المعونة الوطنية ليخفف عنه رد مدير الصندوق، الذي اوضح أن العدد الذي أوردته الوزيرة غير صحيح، ويتطوع ثانية للدفاع عن حكومته، وجل من لا يخطئ. جَلَّ مَن لا يُخطئ - ميسون كحيل. ويتذكر أزمة "نصابي" شركات البورصات، التي وصل عددها إلى 202 شركة ضاعت مسؤولية مراقبتها بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي مثلما ضاعت أمواله ولم توفق أي من هذه الشركات أوضاعها مع القانون المؤقت الذي وضعته الحكومة على عجل مع مجلس تنظيم التعامل في البورصات. ولحب المواطن لأردنه وحكومته، يجتهد مرة أخرى ليدافع بأن هذه الشركات ترعرعت قبل الحكومة الحالية، ويتذكر أنه قرأ أن النية تتجه لإنشاء وزارة اقتصاد وطني، وعندها هز رأسه بحركة وكأنه يعلم.
عارف: جل من لا يخطئ 31 مارس 2017 ــ 11:28 ص | انتقد مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد"جمال عارف" الشامتين بالإعلامي الشهير الذي صدر ضده حكم قضائي ابتدائي بالسجن مدة 8 أشهر 5 منها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى اعتذار المتهم وذلك في جلسة عقدت في المحكمة الجزئية في الرياض. وكان الاعلامي قد تم إيقافه منذ أكثر من شهرا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بسبب شكوى تقدمت من قبل مسؤول ناد عاصمي تتعلق بالنشر والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جل من لا يخطئ - حوار الخيمة العربية. وكتب جمال عارف من خلال حسابه عبر تويتر:" أقول للشامتين بالزميل الإعلامي: لا تشمتوا وادعوا له وتمنوا للآخرين الخير مثل ما تتمنونه لأنفسكم.. هو إنسان له أبناء وأسرة تنتظره.. جل من لا يخطئ".
مواضيع مقترحة
جَلَّ مَن لا يُخطئ السير في عكس السير أصبح عادة فلسطينية ؛ مثل بقية العادات والتقاليد التي يراد بقاءها، رغم تقدم العلم والتكنولوجيا، و وصول البشر إلى القمر! فالمشي عكس السير أصبح مقرون بما يريده الأسياد! والشعب أصبح مثل أهل الكهف "لن يصحو! والصراع أصبح صراع بقاء! صراع أحزاب وفصائل! صراع شخصيات! صراع نفوذ وسيطرة وتمكن! وإذا تمعنا جيداً في الواقع ندرك جيداً أن حماس وغزة إسمان لن يفترقا، ومهما حصل وجرى، وما سيحدث مجرد لعبة في فن لعب الأوراق، وسندرك أيضاً أن فتح والضفة إسمان لهما طموحات، ومهما حصل لن تتوقف هذه الطموحات. أما البقية من اليسار واليمين؛ فهم مجرد دمى لا تريد إلا تثبيت رجالاً لها هنا أو هناك! فالوطن آخر الاهتمامات! وبالأمس بدأ المجلس المركزي اجتماعاته بمقاطعة متعددة الجنسيات والأصول والمنابت، و لا أعترض على المواقف، ولكن المقاطعة بحد ذاتها منفعة إسرائيلية، وإن كانت في جزءاً منها على حق؛ بعد ما أشرنا إليه سابقا من "التخبيص"! فلا سمع أهل التخبيص ولا فهم الأخرون؛ لذلك فإن كل أمر سيسير على نهجه المعتاد، ولن يتراجع ماسك الأمر، وفي أي جهة يكون مجلسه! والعتب كل العتب على قرارات لم تأخذ حقها من الدراسة والتشاور قبل إقرارها، ومن ردة فعل وقرار مقاطعة من أجل شخص!