قالت وزارة البترول المصرية في بيان، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم. ورُفعت الأسعار آخر مرة في يوليو 2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد صاف للنفط، إنهاءً تدريجياً للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة الفائتة بعد أن خُفضت في أكتوبر 2019 وأبريل 2020. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8. 75 جنيه للتر من 8. 5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7. 75 جنيه من 7. 50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6. 50 جنيه من 6. 25 جنيه. وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى". سعر البنزين مصرية. وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا".
وأقرت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء. نسمة بيومي شريف عيسى 10:13 ص, الجمعة, 15 أبريل 22
75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء. أسعار البنزين في مصر أكتوبر 2019 بدأت لجنة تسعير الوقود، تطبيق سياسة التسعير ربع السنوية في أكتوبر 2019، وكان أول قرار للجنة خفض أسعار المنتجات البترولية 25 قرشًا وتثبيت السولار، وكانت الأسعار حينها 6. 5 جنيه للتر بنزين 80، و7. 75 جنيه للتر بنزين 92، و8. 75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6. 75 جنيه. يناير 2020 ثاني اجتماع للجنة تسعير الوقود، وقررت في هذا الاجتماع تثبيت الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019. أبريل 2020 ثالث اجتماع للجنة، وقررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6. 25 جنيه للتر بنزين 80، و7. تعديل اسعار البنزين. 5 جنيه للتر بنزين 92، و8. 5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6. 75 جنيه. يوليو 2020 رابع اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6. 75 جنيه. أكتوبر 2020 خامس اجتماع للجنة وقررت فيه أيضا تثبيت الأسعار، وظلت الأسعار حينها 6. 75 جنيه. يناير 2021 سادس اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار للمرة الثالثة على التوالي، عند 6.
أسعار البنزين في محطات الوقود المصرية اليوم السبت 23 أبريل / نسيان 2022 قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل/يونيو 2022. أسعار البنزين الجديدة وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي: 7, 50 جنيه للتر بنزين 80 8, 75 جنيه للتر البنزين 92 9, 75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6. 75 جنيه للتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ: أداء متباين للنفط لعدم توصل اتفاق أوبك بلس ارتفاع أسعار النفط بسبب خلاف داخل أوبك بشأن سياسة الإنتاج ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الكلمات الدلائليه: تطبيق
5 جنيه للتر بنزين 80، و7. 75 جنيه للتر بنزين 92، و8. 75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6. 75 جنيه. 2 – يناير 2020 ثاني اجتماع للجنة تسعير الوقود، وقررت في هذا الاجتماع تثبيت الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019. 3- أبريل 2020 ثالث اجتماع للجنة، وقررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6. 25 جنيه للتر بنزين 80، و7. 5 جنيه للتر بنزين 92، و8. 5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6. سعر البنزين في مصر. 4– يوليو 2020 رابع اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6. 5 – أكتوبر 2020 خامس اجتماع للجنة وقررت فيه أيضا تثبيت الأسعار، وظلت الأسعار حينها 6. 6 – يناير 2021 سادس اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار للمرة الثالثة على التوالي، عند 6. 7– أبريل 2021 سابع مرة تجتمع فيها لجنة تسعير الوقود وقررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت أسعار السولار. وأصبحت الأسعار بدءًا من اليوم وحتى نهاية يونيو كالتالي: 6. 75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6. 8 – 23 يوليو 2021: كان هذا الاجتماع الثامن للجنة، وقررت فيه زيادة الأسعار للمرة الثانية 25 قرشًا إضافية، مع استمرار تثبيت السولار.
السبت17 ذي القعدة 1429هـ - 15 نوفمبر 2008م - العدد 14754 المقال منذ سنوات طويلة والسيولة المالية تتنقل مابين سوقي الأسهم والعقار بارتفاعات وانخفاضات تتفق مع المنطق وعبر إدارة عدد من التجار، إلا انه مع بداية عام 2005م شهد سوق الأسهم دخول شريحة جديدة من اللاعبين ممن يملك "قوة المال وإدارته" التي عبثت بالسوق برفع شعار "سيولة عالية تبحث عن فرص للاستثمار" وانتزعت القيادة من قدامى تجار الأسهم الذين تمكنوا ببراعة من التكيف مع الوضع الجديد ليستغلوا الفرصة كتجار وأعضاء مجالس إدارات ومؤسسي شركات ببيع أسهمهم وليتحول سوق الأسهم الى ساحة صراع لن يستقر إلا بالعودة للوضع القديم! ولكن ماذا حدث في سوق العقار بعد دخول التجار الجدد؟ ان معظم تجار العقار يتذكرون السيولة التي دخلت سوق العقار قبيل انهيار فبراير 2006م بصفقات كبيرة وخصوصا بالمناطق التجارية التي قفزت أسعارها بعد الانهيار مباشرة خاصة بعد صفقات ضخمة (مثل ماتم بالمنطقة التجارية شمال الرياض) والتي لاحظ تجار العقار بان هناك شريحة جديدة دخلت السوق تملك المال وتستخدم الإعلام برفع شعار "حاجة المواطن للمسكن" ومع ان مايحدث بسوق العقار كان واضحاً بأنه الوجه الآخر للمضاربات بسوق الأسهم!
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
بل إن عدم التفهم لحقيقة مشكلة تملك المسكن والحلول التي اتخذت ساهمت في تفويت الفرصة على تجار العقار ببيع مساهمات عقارية كانت تنتظر أي طفرة لتصفيتها! كما اننا لو ركزنا على أساس مشكلة المواطن الذي يعاني من مشكلة عدم تملك المسكن والمستهدف إعلاميا بحل مشكلته لتبين لنا بأنها تتمثل في عدم تناسب مستوى الدخل مع قيمة الأرض والبناء حتى وان اقر الرهن العقاري! وإذا رأينا ماقدم من حلول لوجدناها تنحصر في دعم الصندوق العقاري في الوقت الذي لايملك من سيتم إقراضه الأرض! وقد استمر الصمت أمام هذه المشكلة الكبرى في الوقت الذي نسمع فيه ممثلي تجار العقار الجدد يتباهون بحجم الاستثمار العقاري لشركاتهم لتلبية حاجة المواطن الملحة! والمؤسف هو أن هناك من يردد ذلك إعلاميا مما أعطى انطباعا للمسؤولين بان تلك المشاريع الضخمة ستساهم حقا في حل المشكلة، في حين ان تلك المشاريع تتمثل في أبراج تجارية وفلل وشاليهات ترفيهية موجهة لشريحة معينة وتبعد عن أماكن العمل بعشرات الكيلومترات! فجميعها ليست موجهه لمن يعاني من ارتفاع الإيجار وليس من المنظور لمن سيتملكها أن يبيع قصره! انه من المؤكد ان تجار العقار أمام واقع الأزمة المالية اكتشفوا واقع سوق العقار وان الاستناد على محفز حاجة المواطن لتملك المنزل ليس كافياً لاستمرار طفرة العقار، فالمضاربات بالأراضي وشراء المخططات بالتمويل مقابل رهن الأسهم والعقود العقارية بالمليارات كحلم لقطف زهرة "دبي الجديدة" ساهمت جميعها في ارتفاع أسعار العقارات لمستويات خيالية، فأهمل تجار العقار عملية جني الأرباح في مخططاتهم الهامة لاستطلاع حقيقة السيولة المتداولة بالعقار!
أوضحت البنوك أن نظام "الإيجار التمويلي للعقارات" هو أن تمول جهة التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي شراء عقار يختاره العميل، ثم تؤجره له مقابل دفعات شهرية، على أن تنقل ملكية العقار للمستأجر عند نهاية العقد. وأضافت البنوك، أن المؤجر في نظام "الإيجار التمويلي للعقارات" يتحمل تكاليف الصيانة الأساسية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويلتزم المؤجر بإعادة العقار لحالته السابقة في حال هلاكه جزئيا أو يستبدله بآخر يقبله المستأجر، وللمستأجر الحرية في اختيار العقار، ويمكن فسخ العقد قبل اكتماله بالتراضي بين الطرفين، ويحق للمستأجر امتلاك العقار أو إعادته للمؤجر عند نهاية العقد. وأشارت إلى أن المستأجر يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العقار والانتفاع الكامل به، ما لم يقدم المؤجر على إزالة أو إصلاح ما يمنع الانتفاع بالعقار، وفي حال تسبب المستأجر في هلاك العقار تقع عليه مسؤولية تحمل قيمة العقار باستثناء ما يعطيه التأمين. ويتحمل المؤجر كلفة العقار في حال تسبب هو في هلاكه، كما يتحمل نفقات التأمين على العقار، ولا يحق له تحميل المستأجر قيمة التأمين. ويحق للمستأجر دفع الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في العقد، كما يحق للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط نقل ملكية العقار، ويستطيع التنازل عن العقار المستأجر لآخر أو رهنه لطرف ثالث بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المؤجر، كما يحق للمستأجر استرداد قيمة العقار في حال فسخ المؤجر العقد قبل اكتمال مدته.