أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً تعميماً للبنوك يتاح بموجبه للمواطنين والمقيمين الصادر ضدهم قرار حجز ومنع من التعامل، إمكانية السحب النقدي عن طريق بطاقات الصراف الآلي، والسماح لهم كذلك بإصدار وتجديد بطاقات الصراف. وتضمّن توجيه مؤسسة النقد بدء العمل بهذا القرار خلال مدة أقصاها نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2019. وبحسب التعميم الصادر للبنوك العاملة في المملكة، فإن هذا القرار صدر بناءً على الترتيبات التي تمت بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل المنفذ ضده قرار حجز أو منع من التعامل. عطونا العلم الاكيد بخصوص خصم البنك 33 % فقط من القرض ! - هوامير البورصة السعودية. وسيتاح للموقوف خدماته والمنفذ ضده قرار بالحجز، السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي. كما سيتم استثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يُمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل، مع مراعاة الضوابط الي تكفل عدم الإخلال بقواعد الحجز والمنع من التعامل.
قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ: إن القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، بمنح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتھم، صلاحية السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي، سيمكن الموقوف خدماته من سحب 67% من الراتب، على أن يتبقى الثلث لسداد مديونياته. الإجراءات القانونية لحجز الراتب و المخصصات طبقاً لقانون التنفيذ العراقي - استشارات قانونية مجانية. وبين أن القرار لا يخول لھم استخدام الخدمات الإلكترونية، لتنفيذ أو سداد الخدمات أو الفواتير المستحقة عليھم، موضحًا أن بعض البنوك بدأت فعليًّا في تطبيق القرار، إلا أنه تم منح مھلة حتى نھاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 لتطبيق القرار بشكل كامل. وكان المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أكد في وقت سابق، أن قرار أحقية الموقوف خدماتھم في السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيشمل جميع البنوك وجميع الموقوف خدماتھم دون استثناء. وكانت الأحوال المدنية أعلنت بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوف خدماتھم عبر حجز موعد إلكتروني، وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الموقوفة خدماتھم حجز موعد إلكتروني، ومراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية للاستفادة من جميع الخدمات، من بينھا تجديد الھوية الوطنية.
ويتم حجز راتب المدين الموظف شأنه في ذلك شأن بقية اموال المدية الاخرى بناء على طلب من الدائن وقرار المنفذ العدل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك فاذا قرر المنفذ العدل الحجز على راتب المدين فانه يشعر دائرته بهذا القرار لتضع اشارة الحجز على قوائم رواتب المدين ويكون الاستقطاع بحسب النسبة المبينة في قرار الحجز من الراتب والمخصصات ويتم بعد ذلك ارسال المبلغ الى مديرية التنفيذ خلال الموعد المحدد قانونا. النسبة النظامية من الراتب المتقاعدين. ويطلب المنفذ العدل من مرجع المدين (دائرته) تبليغ الموظف الحسابي المسؤول عن صرف الرواتب بهذا القرار وباعادة الورقة المشعرة بتبليغه الى المديرية لتكون على بينة من الامر. ويلزم الموظف المسؤول عن صرف راتب المدين ومخصصاته بتنفيذ القرار وعليه اجابة مديرية التنفيذ خلال سبعة ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه عن تنفيذ الحجز وبيان مقدار راتب المدين ومخصصاته ويلتزم كذلك باشعارها بكل تبدل يطرا على راتب المدين سواء بالزيادة ام بالنقصان وكذلك عند نقله الى دائرة اخرى او احالته على التقاعد او اي ظروف اخرى تطرا عليه. وفي حالة نقله الى دائرة اخرى فان الموظف الحسابي يلتزم بادراج قرار الحجز على شهادة اخر راتب لترسل الى دائرته الجديدة لتكون الاخيرة على بينة من ذلك وتستمر باستقطاع الدين من راتب المدين ومخصصاته فاذا تخلف المسؤول عن صرف الراتب بعد تبليغه عن استقطاع الدين من راتب المدين ومخصصاته او استقطعه ناقصا تلتزم دائرة مديرية التنفيذ باتخاذ قرار بتحصيل الدين كاملا من راتب المسؤول او من امواله الاخرى ، وهذا الاجراء هو ضمانا للحيلولة من دون تلكؤ دائرة المدين باستقطاع الدين وكذلك لمنع تواطؤ المدين مع الموظف المسؤول عن صرف راتبه الذي اعتبره القانون قد حاز صفة الغير بالنسبة لراتب المدين بعد تبليغه بقرار الحجز.
أكد الخبير القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي أن تطبيق قرار "إيقاف الخدمات" المعمول به في المملكة على مدار السنوات الأخيرة قد ساهم من الحد من تزايد المعاملات والشكاوي المالية التي كانت تمتليء بها أدراج المحاكم ومراكز الشرطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الصادر بحقه هذا القرار الحصول على (67%) من راتبه. وقال "القاضي" لـ"سبق": القرار ساعد على تحقيق العديد من المطالبات وإيجاد حلول للقضايا بين المواطنين، إلا أنه في الوقت نفسا أصبح هاجسًا يؤرق بعضًا من الموظفين والمواطنين الذين يخشون أن تتعطل خدماتهم التي تقدمها لهم الجهات الحكومية أو البنكية بسبب شكوى مقدّمة ضدّهم من شخص ما أو معاملة حكومية معطله بسبب تأخر إنجازها أو لعدم الوفاء بمتطلباتها سواءً كانت مالية أو مخالفة نظامية صادرة بحقه من إحدى الجهات التي يشملها تطبيق قرار إيقاف الخدمات. النسبة النظامية من الراتب من بنك. وأضاف: قد يؤدي سوء فهم واستخدام آلية تطبيق القرار في الإضرار بمواطن أو موظف ما من قبل جهه حكومية أو خاصة لاسيما وأنه يمسّ راتب الموظف الذي قد يحرم منه بسببه. وأردف: بناءً على نظام التنفيذ بالمادة رقم (21)، إضافة للتوجية الملكي الكريم الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1439هـ ، فإنه لا يحق منع المستفيد والموظف من مستحقاته المالية في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي بسبب قرار من محكمة التنفيذ بل يحق له الحصول على ما نسبته (67%) من الراتب بالإضافة لحقّه المصروف له من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية التي لا يخصم منها شيء وتسلم له كما هي.