تعريف القانون العام بالتفصيل تعريف القانون العام: كل منا بحاجة لي تقويم سلوكه وفق القانون ووفق الحياة، لذلك لا يمكن أن تحظى بالعدالة والمساواة دون وجود القانون، فالقانون أساس لوجود العدالة التي تتمناها أنت، وإن كنت تريد أن تعيش بهذا العدل عليك أن تخضع لقانون دولتك. كما قال شيشرون الفيلسوف الروماني: "إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحراراً " يلعب القانون عام دوراً في سنّ التشريعات جديدة، ويؤثّر على اتخاذ القرارات في القضايا التي لا يُمكن اتخاذ منهجية القرارات فيها بناءً على قوانين موجودة أو مكتوبة، ومن الجدير بالذكر أنّ القانون المدني الموجود في أوروبا يُقابله؛ فعلى عكس القانون العام لا يملك القضاة في القانون المدني سلطةً أو قوةً لسنّ أيّ قانون من خلال تأويلاتهم أو تفسيراتهم للقضايا، فدور المحاكم والهيئات القضائية في القانون المدني مقتصر على ممارسة السلطة الدستورية؛ فالهيئة التشريعية وحدها المصرّح لها بوضع القوانين. [١][٢] بداية نأخذ بتعريف القانون: القانون لغة: معناه النظام، أو تكرار أمر معين لفترة زمنية مما جعله أمر خاضع لنظام ثابت أي يمكن اعتباره كنوع من الترابط الحتمي بين شيئين دون إنحراف.
فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام. بوابة القانون
يقسم الفقهاء القانون إلى أقسام مختلفة تختلف باختلاف وجهة النظر ولعل أشهر هذه التقسيمات هو تقسيم القانون إلى قسمين كبيرين هما القانون العام والقانون الخاص، كما يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى أقسام مختلفة أهمها هو تقسيم هذه القواعد إلى آمرة ومكملة أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين. ينقسم القانون العام إلى خمسة فروع هي: القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية. القانون الدستوري: هو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي) والسلطات المختلفة بها (وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات).