القامشلي – نورث برس جدد سكان في حي جمعاية، شرقي القامشلي، الأربعاء، اتهامهم لبلدية المدينة بتقاعسها عن القيام بواجباتها وترحيل القمامة المتراكمة منذ أكثر من أسبوعين قرب مدرسة الحي، رغم الوعود التي قدمتها. وفي الرابع عشر من نيسان/أبريل الجاري، عبر سكان الحي عن تذمرهم ومخاوفهم من أكوام النفايات المتراكمة في محيط المدرسة بالحي. واليوم، قال سعيد محمد (45 عاماً)، وهو من سكان الحي لنورث برس، إن "عمال البلدية أقدموا على تجميع أكوام النفايات لكن دون إزالتها بشكل نهائي، لنتفاجأ بعدها بأيام برمي أكوام من الأتربة بالقرب من مكان تجمع النفايات". وحاول سكان الحي في المرات السابقة، منع عمال البلدية من إلقاء النفايات في الحي، إلا أن جواب أحد عمال البلدية كان حينها، أن "هذه النفايات عائدة للإدارة ولا مشكلة برميها هنا". في ذلك الوقت، قالت "بلدية الشعب" في القامشلي، إن ما حصل "خطأ من أحد العمال الجدد، لأن الحي فيه نفايات وهو اعتقد بأن هذا المكان هو المكب المخصص"، على حد تعبيرها. جريدة الرياض | حد الحرابة والقتل تعزيراً لمتهمين في اغتيال "السواط". وشدد المكتب الإعلامي للبلدية في اتصال أجرته معه نورث برس، حينها على أن البلدية "ستتدارك الأمر وتباشر منذ صباح الغد (الخامس عشر من نيسان/أبريل الجاري) بتنظيف المكان وترحيل القمامة إلى المكب المخصص لها".
الاربعاء 24 ذي القعدة 1425هـ - 05 يناير 2005 م - العدد 13344 حروف وأفكار لاشك، أن حرب المجتمع السعودي ضد الإرهاب هي حرب طويلة، بل وطويلة للغاية. غير أن من المؤكد أن نتائج هذه الحرب قد بدأت تظهر نتائجها، والمنجزات الأمنية مازالت تتوالى، فقد استطاع الأمن السعودي، أن يحبط محاولات كثيرة للتنظيم الإرهابي/ التكفيري: «القاعدة»، كما أنه استطاع أن يصفي رؤوس هذا التنظيم (مثل: العييري والحاج والأخوان الدخيل والمقرن وسلطان بن بجاد العتيبي)، وقبض على الكثيرين منهم. ما هى غرامة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة أو التصحيح لأعمال البناء وفقا للقانون؟. قد يرى البعض في عمليات «القاعدة» الأخيرة في السعودية، دليلاً على قوة هذا التنظيم، وهذا صحيح مبدئياً، ولكن الأصح، أن فشل هذه العمليات في تحقيق نتائجها النهائية، ومقتل بعض منفذيها، واعتقال من تبقى منهم، يدل وبشكل قاطع على قدرة الأمن السعودي على التعامل مع هذه الزمرة بالشكل الذي يتطلبه الموقف. ويجب أن لا يغيب عن الأذهان، ان التنظيمات الإرهابية - عادة - بعد أن تتلقى ضربات موجعة تمس هيكلها التنظيمي وإمدادها اللوجيستي، فإنها في الغالب، تقوم بعمليات يائسة، هدفها في المقام الأول، هو اثبات الوجود، وهذا هدف ظاهر، غير أن ما قد يكون في اللاشعور لأفراد هذه الجماعة، هو أن الجهات الأمنية التي تمكنت من فك أسرار التنظيم، وقتلت بعض رؤسائه وأفراده، واعتقلت البعض منهم، هي وبالتأكيد، قادرة على الوصول إليهم، وبالتالي، فلا حل سوى بالمبادرة وطلب الموت، قبل أن يتم اعتقالهم.
مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى MSCI التاسي يكسب أكثر من 2% خلال المزاد والسيولة قرب 28 مليار ريال - video Dailymotion Watch fullscreen Font
- كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
الثلاثاء 16 ذو القعدة 1438هـ - 8 أغسطس 2017م - 17 برج الأسد بعد أن نقضت المحكمة العليا الأحكام الصادر بحق ثلاثة إرهابيين اشتركوا في جريمة اغتيال ضابط المباحث الشهيد المقدم مبارك السواط، أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس حكمها وصدر الحكم بقتل أحدهما حد الحرابة وقتل الآخر تعزيراً فيما حُكم على الثالث بالسجن 28 سنة. يذكر أن المدعى العام في جلسات سابقة للقضية، قدم لائحة دعوة يدين فيها المتورطين في اغتيال المقدم مبارك السواط حيث ذكرت لائحة الاتهام الإدانة في اختطاف ضباط أمن، واستئجارهم مكتبًا قريبًا من منزل الشهيد لسهولة مراقبته، والمساومة على إطلاق سراح سجناء الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر. وشملت لائحة الاتهام الاشتراك في تمويل الإرهاب والإنفاق على الخلية من قبل المتهمين بمبلغ مالي لاغتيال الشهيد المقدم السواط. وزير النقل: تنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية في الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة نمساوية - بوابة الشروق. وتعود قصة اغتيال المقدم السواط إلى عام 2005 حيث وأثناء خروجه من المنزل متجهاً إلى عمله، تفاجأ بخروج رجلين يرتديان الزي الباكستاني من تحت الدرج وباغتوه بإطلاق النار غير أنه تمكن من الأسماك بأحد الرشاشات بيده ولم يكن منهما ألا أن ضرباه بعدة طلقات نارية جميعها أتت في الصدر، مما يدل على أن الشهيد قاوم الجناة لكن خبثهما وإصرارهما على قتله جعل الآخر يخرج مسدسه ويقوم بإطلاق النار عليه حتى اخترقت جميع الطلقات صدره وأدت إلى وفاته.
الخميس, 28 أبريل 2022, 9:17 صدى الشعب – يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021. اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنهت الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون، حيث قال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأكد أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات. وبين أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، إضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. وتضمنت التعديلات مسألة الكفالة، حيث كان يطلب في السابق كفالة عدلية أو مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، وبموجب التعديلات الجديدة فإن قرار استئناف الحبس لا يحتاج إلى كفالة، حيث أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.