الوكيل الإخباري- معاذ حميده يحتاج تعيين مدير عام جديد لمديرية الأمن العام، وإحالة مديرها الحالي ومدير الدفاع المدني، للتقاعد، إلى موافقة مجلس الوزراء مقترنة بالإرادة الملكية، فيما يحتاج تعيين أو إنهاء خدمات مدير الدرك، إلى إرادة ملكية منفردة. اضافة اعلان وفي وقت سابق من الاثنين، وجّه الملك عبد الله الثاني، في رسالة لرئيس الحكومة عمر الرزاز، "بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك". تعيين مدير الامن العام. وتضمنت الرسالة، توجيها "بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح". ووفق الفقرة "ب" من المادة 3 في قانون الأمن العام، يعيّن مدير الأمن العام، بإرادة ملكية، بناء على تنسيب وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء. ويحتاج تعيين مدير عام للدفاع المدني، بحسب الفقرة "ب"، من المادة 12 في قانون الدفاع المدني، إلى قرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب وزير الداخلية، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية.
خبرني- محمد ساهر الطراونة لم يكن تغيير مدير الأمن اللواء أحمد سرحان الفقيه امرا مستغربا لدى المواطنين والمراقبين، وذلك بعد تكرار مجموعة من الأحداث الأمنية الناتجة عن تقصيرات في بعض الخطط الأمنية، وهو الأمر الذي لم يخفيه رئيس الوزراء هاني الملقي الذي أكد وجود خللا أمنيا في الأشهر الماضية. مصادر رسمية قالت لـ"خبرني" إن تغيير مدير الأمن العام، كان لإصلاح بعض النقاط، وتفعيل التواصل الأمنية مع الحكام الإداريين، وللتركيز بشكل أكثر على بعض الثغرات الأمنية التي كانت في الأشهر الماضية مثل عمليات السطو على البنوك ومحطات الوقود، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات في المراكز الأمنية. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين الحواتمة مديرا عاما للأمن العام - الوكيل الاخباري. وأكد المصدر أن التكتم على الجريمة، والخوف من كشفها من قبل البعض، هو بحد ذاته جريمة لن يتهاون معها القانون. وأضاف المصدر أن الاعتداء على المستثمرين ظاهرة يجب التخلص منها، حيث تم الاعتداء على مستثمر، ونقل على اثرها إلى المستشفى وبعد خروجه منه، تم الاعتداء عليه مرة اخرى. فيما شهد عهد الفقيه ضبط كميات كبيرة من المخدرات بعمليات نوعية وجهد كبير من ادارة مكافحة المخدرات. وقال رئيس الوزراء هاني الملقي فور خروجه من التعديل الوزاري أن برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، حيث أصبح ملاحظا خلال الاشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الامنية الداخلية سواء ما يتعلق بالجرائم او ظاهرة السرقات.
وفي نهاية يناير الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض البعثة الأممية إلى 30 أبريل.
تم ترفيعه إلى رتبة فريق، ثم أحيل على التقاعد. بهذه الطريقة تم تغيير مدير الأمن العام مازن القاضي، وتعيين سفير المملكة في البحرين حسين المجالي بدلاً منه، وهي خطوة جاءت وسط انتقادات قاسية لأداء جهاز الأمن العام في مواجهة ما بات يعرف بـ«موجة العنف المجتمعي» التي تجتاح البلاد. التغيير جاء بعد أيام من مقتل الشاب عبد السلام النعيمات، 36 عاماً، على يد عناصر من إدارة مكافحة المخدرات، أثناء مداهمتهم منزل أخيه عبد الدايم في أم السماق، حيث اندلعت بعد وفاته أحداث شغب قام خلالها شبان من أقاربه بإحراق كشك أمني وتكسير سيارتي شرطة في شارع مكة. أحداث شارع مكة جاءت بدورها بعد أيام من اندلاع أحداث شغب مماثلة في الشونة الشمالية، إثر وفاة موقوف في المركز الأمني في المنطقة، حيث أعلن الأمن العام أن عمر البشارات، 41 عاماً، انتحر في نظارة المركز باستخدام بنطاله، لكن عائلته كذّبت الرواية، واتهمت في بيان أصدرته بعد الحادثة الأمن العام بـ«تصفية» ابنها. تعيين مدير الامن العاب تلبيس. أحداث الشونة تصاعدت وترافقت مع أعمال سلب ونهب، بعد مقتل شقيق المتوفي في المواجهات مع رجال الأمن. قبل هذه كله، سُجلت حالات عدة تسبب فيها العنف الزائد من عناصر الأمن العام في مقتل مواطنين أو التسبب لهم بإصابات بالغة، منهم صادم السعود، 27 عاماً، الذي توفي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، واتَّهمت عائلته أفراد من مركز أمن الحسين بتعذيبه بعد توقيفه إثر مشاجرة.