ما هي ضريبة القيمة المضافة في الامارات؟ تساهم ضريبة القيمة المضافة الامارات 2020 بتحسين وتطوير خدمات الدولة الحكومية قبل الاسترسال في الحديث عن الضريبة في الامارات وجب التنويه إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض في أكثر من 180 دولة حول العالم، ومن بينها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء الولايات المتحدة فهي لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على المعاملات وعلى كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل المستهلك النهائي عموماً تكلفة الضريبة بينما تقوم الأعمال المسجلة باحتساب وتحصيل الضريبة، كمُحصل للضريبة نيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب. إجابة على سؤال كم ضريبة الامارات؟ تبلغ ضريبة القيمة المضافة في الامارات 5% وقد تم تطبيقها لأول مرة في الدولة في 1 يناير 2018، وتفرض ضريبة الامارات على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة، كما تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة. أما بالإجابة على سؤال كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات في الإمارات؟ فستسهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الاستدامة المالية، وستوفر مصدر دخل جديد للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، ويوفر الدعم للقطاع العقاري في الإمارات.
تعد الضرائب من مصادر الدخل التي تحتاجها الدول من المواطنين للنمو بمرافق الدولة مثل الصرف الصحي والطرق والكباري والمنتزهات والاستمرار في الرقي بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الحكومية. ضريبة القيمة المضافة تعد ضريبة القيمة المضافة في الامارات نوعًا من الضرائب الغير مباشرة، والتي يتم الإشارة إليها أحياناً باسم "ضريبة الاستهلاك "، ويتم تطبيقها على أغلب الخدمات والسلع التي يتم بيعها. وهي أحد أكثر أنواع الضرائب استخداماً حول العالم في أكثر من مائة وخمسين دولة. وقد أثبتت ضريبة القيمة المضافة نفسها كتوجه أكثر فاعلية عندما يأتي الأمر إلى تحصيل الضرائب. احصل على استشارة مجانية أو اطلب ان يتصل بك أحد وكلائنا؟ اضغط هنا الان الضريبة المضافة الامارات تعمل الحكومة الإمارتية على تحصيل الضريبة المضافة من الأفراد والشركات كي تنفق منها على الخدمات التعليمية والصحية، وإنشاء المرافق كالطرق والمتنزهات، ودفع رواتب الشرطة والمؤسسات الخدمية الأخرى. وقد بدأت الحكومة الإماراتية في فرض الضريبة المضافة ابتداء من يناير 2018 وحتى الآن، وقد أثبت الأمر فاعلية كبرى في تحسين ميزانية الحكومة الإمارتية.
كما يتعيّن على الخاضع للضريبة تقديم طلبات التسجيل لضريبة القيمة المُضافة لتجنب مخاطر التأخير الّتي قد تنجر عنها غرامات إدارية. و حسب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بخصوص الغرامات الإدارية الّتي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الإمارات العربيّة المُتّحدة، يُعرّض الخاضع للضريبة نفسه للغرامات إذا لم يقدم طلب التسجيل للهيئة الإتحادية للضرائب خلال المهلة المحددة. و تُقدر الغرامة الإداريّة بـ 20, 000 درهم إضافة إلى غرامات أخرى ترتبط بعدم سداد الضريبة ليتحمّل دفع كلّ الضرائب المستحقة عليه. بالإضافة إلى كونه يضم أمهر مستشاري ضريبة قيمة المضافة و الوكلاء الضريبين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يضم أيضا خبراء أكفاء في عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة. مكتب فرحات وشركاهم، وكيلا ضريبيا مُعتمدًا متخصصا في ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الانتقائية, و خبيرا محاسبيا مسجلا لدى المحاكم, و بوصفه عُضوا بارزًا في ثاني أكبر شبكة مكاتب استشارية في العالم المعروفة باسم LEA Global يقدم لعملائة خدمات عالية الجودة. المراجع والمصادر الكاتب: مروان الكيلاني راجعه- محمد فرحات/ المحاسب القانوني الوكيل الضريبي المعتمد
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي، مشيرا إلى أن الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لشرائح المجتمع كافة أطلقت مجموعة متكاملة من الأدلة الإرشادية شملت الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، إلى جانب عدد من برامج التعلم الإلكتروني ومجموعة من نشرات البيانات "إنفوجرافيك"، وذلك في إطار التزامها المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية. ودعا، في بيان صحفي أصدرته الهيئة، الأربعاء، قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من خدمة "التوضيحات العامة" التي تتكامل مع الأدلة والإصدارات المتنوعة، لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته، ما يمكنهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشفافية والشمولية. وشددت الهيئة على ضرورة تأكد المورد من أن السلعة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليقوم بتطبيق "آلية هامش الربح"، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة، فإذا كانت السلعة سيارة مثلا فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعا للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.