تقر المحكمة الإدارية العليا مبادئ قضائية عامة، يسترشد بها القضاة في إصدار أحكامهم. وقد تتعلق هذه المبادئ بالاختصاص الولائي، أو بشروط قبول الدعوى، أو بمبادئ استقر العمل على اعتبارها. واجتهدت المحكمة بضرورة الرجوع عنها ومواكبة المستحدث أو المقارن... وغيره. ومن المعلوم أن لتلك المبادئ قيمتها في العمل القضائي، وعلى المحاكم-باختلاف مستوى تشكيلها ودرجاتها-الالتزام بمضمونها، بحيث تطبق على القضايا المماثلة من خلال الاسترشاد بالمبدأ الأصل. حكم نهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراة بالاسكندرية حرية البحث العلمي حق دستوري - مصر. وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يتطلب الأمر منه إيضاح السبب عند إيقاع الحكم المخالف، ويخضع ذلك إلى الرقابة القضائية؛ وذلك من أجل توحيد الأحكام الصادرة في المملكة في القضايا المتشابهة. ففي نظام ديوان المظالم الحالي تضمًن نَص المادة العاشرة منه: "4-إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا-عند نظرها أحد الاعتراضات-العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها، أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تَعيًن على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة؛ ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه". يُفهم من هذا النَص أن دوائر المحكمة الإدارية العليا هي من تملك ابتداءً إرساء المبادئ القضائية؛ في حين تملك الهيئة العامة الرجوع عنها، وكذلك ما ورد في المبدأ القضائي الأخير رقم 1/ لعام 1441هـ المُتضمِن العدول عن المبدأ السابق الصادر عن الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا من عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة في الدعاوى الإدارية، وتُقرر اختصاصها فيها.
وهو عنصري بطريقة فاحشة. وقال زميله النائب أسامة السعدي: «يوجد هنا عقاب جماعي للفلسطينيين، الذين اختاروا الزواج ممن يحبون». وأصدر ممثلو العائلات المتضررة من القانون، بياناً عبروا فيه عن سخطهم من تمريره وحملوا «القائمة الموحدة»، الشريكة في الائتلاف «المسؤولية عن هذه الخيانة والطعنة في قلب العائلات». مجلة التنمية الإدارية المبادئ القضائية. وقالوا إن هذه القائمة كانت «تستطيع منع القانون لو أرادت. كان على نواب الموحدة أن يظهروا في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم». وقالت «لجنة المتابعة» إن «الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية. هذا القانون يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات». أضافت: «أساس هذا القانون قائم بعقلية الدولة اليهودية التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشراً وتاريخاً وهوية وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه». وأكدت «لجنة المتابعة» أن «هذا القانون الإجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الأشم، لا يستند إلى شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجرامه أي أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلاً كانت قائمة في ذات القانون السابق.
وأضافت أن قوات الأمن بالاشتراك مع الجيش المصري قاموا بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين وتم خروجهم بسيارات مصفحة حتى تحمي المحكمة خوفا من هذا الاجتياح القادم. وكشف الجبالي، أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تليقهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية «حياتكم مقابل حضور الجلسة»، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية. مبادئ المحكمة العليا الدائرة الشرعية. •• المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي والذي كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك قال أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ارتكب العديد من الجرائم التي لا تغتفر ولا تنسي لدي الشعب المصري أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من أبرز جرائم الجماعة حصارها للمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة منعها من الانعقاد في عام 2012. ووصف المستشار حنفي جبالي الواقعة حصار المحكمة الدستورية بـ"الآليمة"، وقال إن المحاكم الدستورية في الدول المتقدمة فائقة الوصول للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، لا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحكمة. وأثنى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي، على دور جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا آنذاك، الذين وقفوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية رغم العديد من التهديدات التي وصلت له ولكل لأعضاء هيئة المحكمة بالقتل والتدمير، موكداً شجاعة القضاء المصري، في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء.
ومن وجهة نظري فإن الأمثل أن تمتلك الهيئة العامة الإقرار والرجوع دون الدوائر؛ لأن اجتهاد الهيئة ليس كاجتهاد الدائرة. ولعل المسلك في نظام القضاء يتفق مع الأنظمة المقارنة؛ لأنه يفهم من نصوص النظام أن المحكمة العليا بهيئتها العامة هي من تصدر هذه المبادئ، وهي من ترجع عنها.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان يتوجب على الاستاذ المتفرغ أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى أى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما, وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها, إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل.