وتتضمــن الاســتراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني، حسب المصدر ذاته، إطارا منطقيا بمـؤشرات لرصده وتقييمــه، ووصف ا دقيقا لآليات التوجيـه والتنسـيق عـلى المسـتويين الوطنـي والجهوي لتنفيـذه. وتشـمل الخطـوات المسـتقبلية اللجـوء إلى المسـاعدة التقنيـة لوضـع خطـة تنفيذيـة وطنيـة وخطـة رصـد وتقييـم، مـما سيسـمح بتفكيـك الاسـتراتيجية إلى خطـط عمـل جهويـة مـن أجـل تنفيذهـا عـلى مسـتوى المؤسسـات السـجنية.
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصصا أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4. 33 مليار دولار). وتأجل البرنامج مرارا، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة. لبلبة تنتظر آخر أعمالها السينمائية – الحياة نيوز : اخبار الاردن. وكان السيسي قد أعلن في وقت سابق أن الجيش المصري "لا يعمل بأكثر من 3% من حجم الناتج القومي، مؤكدا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى 10 أو 50% - كما ادعى البعض-". واعتبر الرئيس المصري أن تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني "ضرورة لسد حاجات استراتيجية أو لتخفيض الأسعار"، وكرر دعوته للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الشركات (التي تتبع القوات المسلحة) وغيرها. شركات الجيش المتوقع طرحها وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، فمن المستهدف طرح 10 حتى 100% من شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية "صافي"، التابعتين للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري، حسبما أعلنت وزيرة التخطيط.
ثقة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية لديهما في البورصة المصرية، وعلى دورها الرئيسي بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد المصري. إشارات سلبية من "الصندوق" - lebanon news |daily beirut | دايلي بيروت. توفير قاعدة تمويلية حقيقية للشركات المملوكة للدولة سواء التابعة للحكومة أو للقوات المسلحة المصرية تقوم على مبدأ المشاركة الاستثمارية. السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بتمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام وفقاً لمبدأ الاستثمار وليس الاستدانة. إتاحة المشاركة المجتمعية الواسعة من أفراد الشعب المصري في الاستثمار في شركات دولته والمشاركة في القرار الاستثماري، مما يتيح للدولة المصرية آفاق تمويلية مستقبلية بناءً على ثقة الشعب في مؤسساته بمشاركة المواطنين في تمويل مشروعاته القومية والوطنية من خلال البورصة المصرية. رسالة وتجديد التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي شهد العديد من التأجيلات وتأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات تنفيذية حقيقية لتنفيذه، مما سيعيد اهتمام الاستثمار المحلي والأجنبي بالمشاركة بهذا البرنامج ويخلق نجاحاً لتحقيق أهدافه الرئيسية.
واشارت المصادر الحكومية الى «انّ ثمّة بارقة أمل وحيدة تلوح مع صندوق النقد الدولي، محكوم لبنان بالاستجابة لها حتى ولو كانت تقديمات الصندوق دون المستوى المطلوب لحل الازمة. وثمة متطلبات ينبغي توفّرها سواء ما يتعلق بخطة التعافي، او غيرها من الاساسيات التي يشدد صندوق النقد على التقيّد بها. ويندرج في هذا السياق موضوع «الكابيتال كونترول»، الذي نعترف اننا قد تأخّرنا فيه كثيراً، ومع الاسف لم يقارب كما يجب بالمسؤولية التي يتطلبها، بل اننا جميعاً سمعنا ورأينا أنها محاولات تضييع ملف بهذه الاهمية في بازار المزايدات والنكايات السياسية». طرح شركات الجيش المصري في البورصة.. القصة الكاملة. وكشفت المصادر عن «انّ المستويات المسؤولة في لبنان، وخصوصاً تلك المعنية مباشرة بملف التحضير لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، قد تلقّت في الآونة الاخيرة اشارات سلبية من مسؤولين في الصندوق حيال التأخر في اقرار «الكابيتال كونترول»، عكست مخاوف جدية لديهم من محاولات لنسف هذا الامر، وهذا يعني منع بلوغ برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي. كما عكست كلاماً مباشراً لأحد كبار المسؤولين في صندوق النقد يفيد بأن ثمة مساراً محدداً يؤدي الى انطلاق برنامج التعاون مع لبنان، وان المسؤولين في لبنان التزموا هذا المسار، وعليهم ان يكملوا في الاتجاه المرسوم والاستعجال في تحقيق ما هو مطلوب من خطوات واجراءات تسرّع في توقيع الاتفاق مع لبنان».
هذا الموقع تملكه وتديره مؤسسة شبكة رصد الإخبارية المسجلة لدى وزارة الإستثمار بجمهورية مصر العربية. العلامة التجارية "رصد" مسجلة في جمهورية مصر العربية والعالم ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة. جميع حقوق النشر محفوظة لـ شبكة رصد الإخبارية © 2010~2021.
وذكر المصدر ذاته أنه بمجرد ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد على المستوى الدولي، أحدثت المندوبية العامة خلية يقظة مركزية تعمل وفق مقاربة استباقية وتفاعل فوري مع الإجراء ات الحكومية وتطور الوضع الوبائي على المستوى الوطني من جهة، وداخل المؤسسات السجنية من جهة أخرى، وذلك من أجل تكييف واعتماد الإجراءات المناسبة للحد قدر الإمكان من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد -19 وانتشاره في صفوف السجناء. وقد واصلت هذه الخلية المركزية خلال سنة 2021 تتبع وتحيين جميع التدابير المتخذة سابقا في ما يتعلق بالوقاية الصحية، وتعزيز النظافة، وتنزيل التدابير الاحترازية، وكذلك التكفل بالحالات المؤكدة، والحالات المخالطة أو المشتبه بإصابتها. فيلم الصندوق الاسود ايجي بيست. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين ما لا يقل عن 80 بالمائة من الساكنة العامة من التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تحقيق مناعة جماعية من شأنها وقف تطور هذا الوباء، وأخذا بعين الاعتبار كون السجناء جزءا من الفئات الهشة التي يستهدفها التلقيح، اتخذت المندوبية العامة خلال السنة المذكورة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة. وهكذا، تم تسجيل استفادة جميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من التلقيح الذي انطلق ابتداء من 29 يناير 2021، وذلك وفقا للتصنيف المعتمد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
الجمهورية