وفي الظروف العادية للنشاط الاقتصادي يحدث التوازن بين الطلب والعرض إذا ما كان توزيع الدخل المتاح بين الأفراد والسلطات العامة واستخدام هذا الدخل يتم بالكيفية التي تجعل الطلب الكلي للناتج القومي مساويا التكلفة إنتاج الناتج القومي بما في ذلك الأرباح والضرائب. ولكن الذي يحدث أحيانا هو أن السلطات العامة وكذا رجال الأعمال وربما جمهور المستهلكين يحاولون الحصول على نصيب من الإنتاج أكبر مما هو مخصص لهم (حسب ما يمتلكون من موارد إنفاقية) فإذا لم تستجب القطاعات الأخرى للمحاولة الصادرة من قطاع يريد الحصول على أكبر من نصيبه في الناتج الكلي فستكون نتيجة ذلك أن المجتمع بكافة قطاعاته يحاول الحصول على أنصبة أكبر من الناتج الكلي عما تستطيع الطاقات الإنتاجية إتاحته من سلع وخدمات. فكان السبب الرئيسي لبدء موجة التضخم يكمن في أن الطلب الكلي الفعال لجميع الأغراض الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة والعامة يصبح أكثر من العرض الكلي للسلع والخدمات بمختلف أشكالها (طبقا لأسعارها التي كانت سائدة).. مفهوم التضخم الاقتصادي - حياتكَ. فإذا فرضنا على سبيل المثال أن السلطات العامة تريد أن تستخدم (أي تحصل على) نصيب من الناتج القومي أكبر من ذلك الذي تحوله لها القواعد الاقتصادية السائدة من ضرائب وقروض، وأن الذي يدفعها إلى هذا هو إقدامها على التزامات حربية تقتضي نفقات باهظة فإن السلطات ستلجأ إلى زيادة الإصدار أو الاقتراض من البنك المركزي لكي توفر القدرة الإنفاقية التي تمكنها من الحصول على ما تريده من سلع وخدمات.
التضخم السعري قد يؤخذ لفظ التضخم على أنه يعني انخفاض قيمة النقود أي ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة النقد المتداول ولكننا نعلم أن كمية النقد المتداول قد تؤثر في الأسعار طبقا لمدى مرونة عرض الإنتاج. فزيادة كمية النقود لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار طالما صحب هذه الزيادة توسع نسبي في الإنتاج وطالما لم تزد سرعة تداول النقود وإذا ما تأملنا حالات التضخم التي حدثت في كثير من دول العالم وبخاصة دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لوجدنا أن التضخم الذي انتابها والانخفاض الناتج في قيمة عملتها لم يكن مجرد زيادة في كمية النقد المتداول. التضخم الاختلالی ويستعمل اصطلاح التضخم في الاقتصاد المعاصر ليعني حالة مستمرة من عدم التوازن أي أن التضخم ينشأ من عدم التناسب بين القدرة الشرائية في المجتمع وبين مجموع الإنتاج من سلع وخدمات بحيث تميل أسعار كل من السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية إلى الارتفاع لأن العرض لا يمكنه أن ( يلاحق) الزيادة المستمرة في الطلب. وهنا يجب أن نتحرى دقة المفهوم فقد أصبحت كلمة التضخم تعني في أذهان الأفراد ارتفاعا في الأسعار بينما ليس كل ارتفاع في مستوى الأسعار يعتبر تضخما في المعنى الاقتصادي لأن توازن الطلب الكلي والعرض الكلي قد يتحقق عند مستوى عالي للأسعار ومتي تحقق التوازن فإن ظاهرة التضخم تزول.
ظهور انخفاض بالعرض الكليّ: هو حدوث خلل اقتصاديّ ناتج عن انخفاض العرض الكليّ؛ بسبب مجموعة من العوامل ومنها: الاستخدام الكامل؛ أيّ وصول الاقتصاد إلى مرحلة يعتمد فيها على تشغيل كافة عناصر الإنتاج؛ ممّا يؤدي إلى عجز الجهاز الإنتاجيّ عن توفير كافة حاجات الطلب المرتفع. عدم كفاية الإنتاج؛ حيث قد يفقد المرونة الخاصة به، فلا يستطيع أن يوفر للسوق المنتجات مرتفعة الطلب؛ بسبب نقص العوامل الفنيّة للإنتاج أو استخدام وسائل إنتاجيّة قديمة لا توفر المتطلبات الحديثة للسوق. قلّة العناصر الإنتاجيّة، مثل المواد الأوليّة والموظفين. ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج: وهي ظهور زيادة أسعار الخدمات والمنتجات بسبب زيادة التكاليف الخاصة بالإنتاج، وتُعرَّف زيادة تكاليف الإنتاج بأنّها ارتفاع أسعار الخدمات الخاصة بالعوامل الإنتاجيّة بمعدّل يفوق إنتاجها الحديّ، وتؤدي الزيادة الظاهرة بتكاليف العوامل الإنتاجيّة مع ثبات الإنتاج إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجيّة الوحدويّة؛ ممّا يؤدي إلى زيادة السعر الخاص بالبيع، وإذا لم يرتفع سعر البيع يؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح. الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة: هو سبب يظهر في القطاعات الاقتصاديّة الصغيرة، والمتأثرة القطاعات الاقتصاديّة الأُخرى التي تعتمد على استيراد أغلب حاجاتها من الخدمات والمنتجات من الخارج، ويؤدّي ذلك إلى ظهور ارتفاع متسارع أسعار هذه المنتجات والخدمات؛ ممّا يؤثر على أسعار بيعها التي ترتفع بالأسواق المحليّة.