نبذة عن المستشار العقاري قامت خدمة سكني بتقديم خدمة المستشار العقاري الذي يعد أحد البرامج التي قامت وزارة الإسكان بإطلاقها في المملكة العربية السعودية، وهناك فريق متخصص يقوم بتمثيل المستشار العقاري والذي يعمل على تقديم توصيات متكاملة للحصول على أفضل الإختيارات والحلول الممكنة وهذا يكون عقب دراسة جميع البيانات والمستندات التي يقوم المتقدم بتقديمها، والتعرف أيضا على التفاصيل التي يقوم مقدم الطلب بتوفيرها، حتى يستطيع هذا الفريق من مواجهة الصعوبات التي قد تواجه المواطن، ويستطيع أيضا المواطن أن يحصل على برنامج القرض العقاري بطريقة سهلة ومبسطة.
خدمة المستشار العقاري تسجيل الدخول من الخدمات التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري للمستفيدين، لتعظيم الاستفادة من برامج الحلول السكنية الجديدة التي صاحبت الإعلان عن منتجات سكني الإسكان 2019، وتم تفعيل مؤخراً خدمة تحديث بيانات المستشار العقاري لمستفيدي سكني، وسنتعرف على الخدمات التي يقدمها المستشار العقاري وكيفية الاستفادة منه ومن برامج الدعم المقدمة. إطلاق خدمة المستشار العقاري لحملة سكني للاستفادة الحلول السكنية الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، حيث يقوم المستفيد أولاً بالدخول على رابط المستشار العقاري تسجيل البيانات، وبعدها سيكون بمقدورة الاستفادة من النصائح والإرشادات التي يقدمها البرنامج، عبر طرح أفضل الحلول التمويلية التي تناسب المستفيد، بعد دراسة حالته الائتمانية أو المادية، لتوفير ما يناسبه من برامج مثل البناء الذاتي أو شراء وحدة من السوق وغيرهما. رابط المستشار العقاري تسجيل الدخول صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان خصصت رابط إلكترونية لخدمة المستشار العقاري لسهولة التواصل والاستفادة من النصائح والإرشادات التمويلية، والتعرف على المنتجات المناسبة للمستفيد من بين الحلول السكنية الجديدة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن منتجات حملة سكني 2019 والإعلان عن 200 ألف مستفيد كجملة واحدة مطلع العام الجاري، وصاحب ذلك الإعلان عن الحلول السكنية الستة، والتي يمكن الاستفادة منها بعد التواصل مع المختصين من خلال رابط المستشار العقاري تسجيل الدخول.
3 في المائة. وتصدرت أسعار الطاقة المرتفعة العوامل التي أججت التضخم كما عززت الحرب في أوكرانيا هذا الاتجاه. واستنادا إلى أرقام أولية، ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا من آذار (مارس) إلى نيسان (أبريل) 0. 8 في المائة. المستشار العقاري تحديث بيانات. وأعدت الحكومة الألمانية في الوقت الراهن حزمتين بمليارات اليوروهات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. ولا تزال أحدث التوقعات للخبراء الاقتصاديين، تشير إلى أن معدل التضخم عن مجمل العام الحالي سيزيد في المتوسط على 6 في المائة في أكبر اقتصاد في أوروبا، ليكون هذا المعدل هو الأعلى للتضخم في ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري البلاد في 1990. وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في العام الماضي 3. 1 في المائة.
حذر أولاف شولتس المستشار الألماني من الانغلاق وتقويض العولمة، في ظل العواقب الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك لأجل الاقتصاد العالمي. وقال شولتس خلال منتدى حوار لغرفة التجارة الخارجية الألمانية في طوكيو أمس "ما نحتاج إليه بدلا من ذلك هو عولمة أخرى"، وفقا لـ"الألمانية". طريقة تحديث بيانات المستشار العقاري. وأكد في مستهل زيارته لليابان "تقويض العولمة ليس مجديا، إنها ليست خيارا، بالتأكيد ليس بالنسبة إلى الدول التي تتبنى التجارة المفتوحة والحرة مثل ألمانيا واليابان". وأضاف أن "التطورات الأخيرة مثل أزمات الديون والإغلاق والتضخم والحرب تظهر أن التجارة الحرة والمنافسة الحرة والأسواق المفتوحة ليست أمورا بديهية"، مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر هشاشة سلاسل التوريد. ومع أن شولتس شدد على ضرورة وجود تجارة حرة، إلا أنه أكد أيضا وجوب أن تكون عادلة وقائمة على قواعد. وذكر مثالا على ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان التي التي تضع معايير ضد الحمائية، "لكنها في الوقت ذاته تعمل لأجل معايير اجتماعية وبيئية عالية أيضا". وأشار إلى أن اليابان وألمانيا اللتين تحتلان رقم 3 ورقم 4 في الاقتصاد العالمي، تواجهان التحديات ذاتها، ويندرج ضمن ذلك مثلا رقمنة الاقتصاد وحماية المناخ، بما في ذلك توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين، وقال "إن كلتا الدولتين لديها دور قيادي مشترك في كل هذه المجالات، وإن إمكانية التعاون بين ألمانيا واليابان هائلة".
وأقر مشروع القانون أن يكون التعويض مستحقًّا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل، والتأمين لن يغطي الخلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى، ومرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب. وعلقت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن قانون التأمين الموحد قائلة إنها نقلة نوعية في تحديث آليات العمل التأميني. وقالت إسحق، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، إن مسألة وثيقة الطلاق تعد دليلًا قاطعًا على احترام التشريعات القانونية المصرية الحديثة للمرأة المصرية والعمل على مساعدتها في كل قطاعات الحياة. وأشارت أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن مصر تتعرض حاليًّا إلى أزمة كبيرة وهي الزيادة السكانية وبالتالي ستكون هناك زيادة في صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومن ثمَّ سيعود ذلك بالضرر على الأسر المصرية، ومن هنا تأتي للأسف الشديد زيادة حالات الطلاق. وأكدت إسحق أن تأمين المطلقة وبهذه الشروط ستكون مسألة إنسانية في المقام الأول واجتماعية؛ حتى نحافظ على المطلقات وأسرهم من التسول أو الحرمان الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.