ذات صلة ما هي شروط الطلاق الرجعي ما هو الطلاق الرجعي إنّ الطلاق الرّجعي هو ما يجوز معه للزوج أن يردّ زوجته في عدّتها، وذلك من غير استئناف عقد، وهو الطلاق الذي يكون دون الطلقة الثّالثة بالنّسبة للمدخول بها، أمّا لغير المدخول بها فإنّها تبين منه بمجرّد الطلاق، ولا عدّة له عليها. أحكام الطلاق الرجعي إنّ للطلاق الرّجعي عدّة أحكام تشمل مدّة العدّة، وكيفيّتها، وما يجوز للمرأة في هذه الفترة. ففي حال طلق الرّجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فإنّه يحلّ له العودة إليها في فترة العدّة بالرّجعة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، وفي حال مضت عدّتها يستطيع العودة إليها بعقد جديد فقط. ما هو الطلاق الرجعي. (1) عدّة الطلاق الرجعي إنّ المرأة المدخول بها في حال طلقت فهي إمّا أن تكون من ذوات الحيض، أو لا تكون كذلك، فإن كانت من ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة قروء؛ وذلك لقوله تعالى:" والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء "، البقرة/228، وأمّا القروء فهي جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين كلمتي الحيض والطهر. والأرجح أنّ المراد هنا هو الحيض. قال ابن القيّم:" إنّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشّارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ ".
ويبين ايضا أن الطلاق الرجعي هو الذي يقع من الزوج بعد الدخول بزوجته دخولا حقيقيا أو حكيما سواء أكان الطلاق الأول والثاني من غير أن يكون ذلك الطلاق على مال أو أن يكون بأمر القاضي إذا الطلاق على مال أو بأمر القاضي يقع طلاق بائنا وكذا ما في حكمها. وفي الطلاق الرجعي سواء أكان الأول أو الثاني يحق للمطلق إذ راجع نفسه وكانت من طلقها لاتزال في عدتها منه بحق له أن يعيدها إلى عصمته وهو ألى بذلك من غيره. وزاد ابن حزم اشتراط ان يلفظ بالرجعة ويشهد حتى تتم الرجعة إذ لا يكتفي ابن حزم بحدوث الرجعة بواحدة مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة بواحد مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة ويشهد. فمن راجع من غير اشهاد فليس مرجعاً عند ابن حزم واستدل لما ذكره بما جاء من قول الله تعالى فإذا يلعن أجلهن فامسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وابن حزم يشترط الاشهاد ايضاً في الطلاق فمن طلق ولم يشهد فإنه يرى أن ذلك يرد عليه ولا يعد ذلك من عمل المسلمين. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذ هو يرى أن الرجعة لا تثبت للرجل على زوجته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما. الطلاق الرجعي - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ولا يخفى أن الشرع يأمر بالزوج إذا طلق زوجته أن يبقها في بيته طيلة زمن العدة ومن حقها أن تتزين له وما ذلك إلا بقصد أ ن يعيدها إلى عصمته فإذا رأي منها في زمن العدة ما أعجبه واراد مراجعتها بالفعل فباشرها فماذا يمنع من ذلك أليس هذا أستر من أن يقم عليه العقوبة التعزيزية أنه لم يرتكب أثما وأنما أراد مراجعة زوجته فكيف نعاقبه وقد سمحنالها البقاء في بيت الزوجية طوال العدة وحرضناها أن تتزين له إن فعله هذا ما هو إلا إعلان عما في نفسه وترجمة صريحة في ظل أنه كما سماه القرآن بعلها اليس للزوج الحق في اتيان زوجته.
١٦ السؤال: ما هو تعريفكم للطلاق الرجعي؟ الجواب: عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق وتتحقق بشروط يمكنكم مراجعة المسائل المنتخبة/ مسألة ١١١٠. ١٧ السؤال: اذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وذلك عن طريق قاضي المحكمة الشيعية وقام الزوج بمجامعتها اثناء فترة العدة واتضح للزوج فيما بعد بان الطلاق الذي اجراه القاضي كان طلاقاً بائنا ـ فما حكم هذا الجماع ـ وهل يكون القاضي ماثوما لتغيره صيغة الطلاق من رجعي الى بائن دون اخبار الزوج بذلك لاخذ الزوج الحيطة والحذر. ـ هل يكون الزوج ماثوما ـ اذا اكتفى القاضي باخبار الزوجة فقط بانّ الطلاق المجري هو طلاق بائن وقبلت بالجماع فهل تكون ماثومة؟ الجواب: اذا خالف القاضي ما وكله فيه الزوج فالطلاق باطل وكيف يمكن ان يكون الطلاق بائنا اذا ليس له مورد الا الخلع وهو يتوقف على معاملة بين الزوجين بالبذل من الزوجة وقبول من الزوج. الطلاق الرجعي وما يترتب عليه | المرسال. ١٨ السؤال: شخص متزوج طلق زوجته طلاق رجعي ثم عقد على اختها وتزوجها ودخل عليها ثم مكث فترة من الزمن بحدود خمسة عشر يوماً ثم طلق الزوجة الثانية ، واراد الرجوع لزوجته الاولى هل يجوز هذا ؟ اي قبل انتهاء العدة وباي طريقة يمكن الرجوع لزوجته الاولى؟ هل بعقد زواج جديد ام ماذا؟ الجواب: اذا عقد على اختها بعد انتهاء العدة فعقده صحيح وان كان اثناء عدة الاولى فعقد الأخت باطل و ما حدث بينهما ان كان جهلاً يعتبر وطء شبهة وعليها العدة ايضاً ولكنه لا يمنع من الرجوع الى الاولى ان كانت العدة باقية وان انتهت العدة عقد عليها وان كان الدخول مع العلم بالبطلان فهو زنا ولا عدة له ويجوز الرجوع ايضاً.
[٢] ما يباح للزوج في أثناء العدة يجوز للزوجة في عدة الطلاق الرجعي أن تتزين لزوجها، وتتكشف له، كما يجوز لها أن تجلس معه، وتمازحه، فإن وقع بينهما الجماع فإنه يعتبر مفسداً للطلاق، كما يجوز للزوج أن يسافر مع زوجته المطلقة رجعياً، أمّا استمتاعه بها فقد كان من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعية والمالكية إلى عدم جوازه، بينما ذهب الحنابلة والشافعية إلى القول بجوازه وهذا هو القول الراجح، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ). [٣] [٤] المراجع ↑ "بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن " ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-24. بتصرّف. ↑ "عدة المطلقة طلاقاً رجعياً حددها الشارع" ، ، 2001-9-20، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-24. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 228. ↑ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم، "ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة؟" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 5-3-2019. بتصرّف.
أما إن طلقها الطلقة الثالثة، فإنه يكون طلاقًا ليس برجعي تبنه البينة الكبرى لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول، فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن إذا طلق طلقة واحدة حال كونها حاملًا، أو طلقتين حال كونها حاملاً، فهذا طلاق رجعي له الرجوع إليها ما دامت في العدة، وهكذا لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة أو طلقتين أو طلقها وهي آيسة طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه له أن يراجعها ما دامت في العدة. عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، أما إن طلقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه، فتقدم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء. أما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح إنما يعتبر واحدة إذا كان بطلقة واحدة، قال طالق بالثلاث. يعتبر طلقة واحدة كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة. الطلاق البائن بنيوية كبرى، حيث يكون الطلاق هذا بائنًا، ولو كان قد طلقها طلقتين، ثم طلقها الثالثة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه، بانت بذلك بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوج غيره نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ويطأها الزوج الثاني، ثم يفارقها بموت، أو طلاق.
الكراهة: وهي أن يكون بين الزّوجين وئام وصلاح، وكلّ واحد منهم قائم بحقوق صاحبه، ففي هذه الحالة يكره الطلاق لهما. ركن الطلاق معنى ركن سائر التّصرفات الشّرعية القولية عن الحنفية: الصّيغة التي يعبّر بها عنه، أمّا عند جمهور الفقهاء: فإنّهم يتوسعون في معناه، ويدخلون فيه ما يسمّيه الحنفيّة أطراف التّصوف. ويعدّ الطلاق بالإجماع من التّصرفات الشّرعية القولية، فركن الطلاق عند الحنفيّة هو الصّيغة التي يعبّر بها عنه، أمّا عند المالكيّة فإنّ للطلاق أربعة أركان هي: أهلٌ، وقصدٌ، ومحلٌ، ولفظٌ. أمّا عند الشّافعية فإنّ أركان الطلاق خمسة هي: مُطَلِّقٌ، وصيغة، ومحلٌ، وَوِلاَيَةٌ، وقصدٌ. والأصل في الصّيغة التي يعبّر بها عن طريق الكلام، وقد ينوب عنها الكتابة أو الإشارة، ولا يمكن أن ينعقد الطلاق بغير ذلك. (1) حكمة تشريع الطلاق نبّه الإسلام إلى ضرورة حسن اختيار شريك الحياة عند الزّواج، فقد قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ "، صحيح ابن ماجه، وقال صلّى الله عليه وسلّم:" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك "، رواه مسلم، وقال - صلّى الله عليه وسلّم - لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عِنْدَمَا خَطَبَ امْرَأَةً:" انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "، رواه الألباني.