هل يجوز قطع صيام القضاء ، هذا من أحكام الشريعة التي يجب على المسلمين معرفتها، وقد فرض الله تعالى صيام شهر رمضان على المسلمين وجعله ركنًا من أركان الإسلام ، بدليل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، وتجدر الإشارة إلى أن السهولة والمرونة من أهم خصائص الشريعة الإسلامية، وقد شرع الله تعالى الذي شرع الرخص في العبادات في ظروف معينة ، مثل الإذن بالفطر بسبب السفر، وعلى الرغم من ثبوت صحة الإفطار، والصيام في حالة وجود عذر شرعي ومع ذلك لا بد من تدارك الأيام التي كان الصائم يفطر فيها. هل يجوز قطع صيام القضاء ، لا يجوز قطع صيام القضاء لأنه من الفرائض، باستثناء وجود عذر مبرر لقطع صيام القضاء، لذلك واجب على العبد إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كما بينا سابقًا كقضاء رمضان وصوم النذر وغيرها من الأمور الواجبة، لذلك على من فعل ذلك أن يتوب توبة نصوحة لله تبارك وتعالى.
أما القضاء: فهو فعل العبادة في غير وقتها المحدد شرعًا، وهو واجب في العبادات التي ليس وقتها محددًا، أي لها وقت بداية وليس لها وقت نهاية، كالزكاة، واختلفوا في قضاء العبادات المحددة الطرفين كالصلاة والصيام، والراجح والله أعلم أن القضاء يفتقر إلى أمر جديد؛ فالأمر بالأداء ليس أمرًا بالقضاء على الراجح، ويراجع: " حكم قضاء الصلاة التي تُركت عمدًا "، " قضاء الصيام عن المتوفى "،، والله أعلم. 45 17 88, 586
وكفَّارة القتْل واجبة في القتْل الخطأ، وأمَّا القتْل العمد: فاختُلف فيه: فأوجب الكفَّارةَ فيه الشَّافعيَّة، وهو رواية عن أحْمد، وإليه ذهب الزُّهري، وذهب آخرون إلى أنه لا كفارة فيه. وأمَّا كفَّارة الجماع في نَهار رمضان، فهي ككفَّارة الظِّهار؛ وللمزيد راجع: " كفارة الجماع في رمضان ومقدارها وحكم العقيقة "، و: " كفارة الجماع في نهار رمضان ". - أمَّا كفَّارة الإفطار المتعمَّد في رمضان بغيْر الجِماع، فقدِ اختلف العُلماءُ في ذلك، فذَهَب الجُمهور إلى: أنَّه ليس فيه كفَّارة، وهذا هو الصَّحيح؛ واستدلُّوا بأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَم يأمُرْ بِها غير المُجامع. كفارة صيام القضاء على. واستدلُّوا أيضًا بِحديث أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " منِ استقاء عمدًا، فليقْضِ " (رواه الترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه)، فأمر مَن أفطر عمدًا بالقيْء بالقضاء، ولم يأمُره بالكفَّارة. وذهب المالكيَّة إلى: أنَّ الكفَّارة تلزم مَن أفطر في رمضان بِرَفْع النية، أو بأكلٍ، أو شربٍ، أو استمناء؛ واستدلُّوا بِما في "الموطَّأ" من حديث أبي هُريْرة رضِي الله عنْه: أنَّ رجُلاً أفطر في رمضان، فأمره النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يكفِّر بعِتْق رقبة، أو صيامِ شهْرين مُتتابِعين، أو إطعام ستِّين مسكينًا، وأجاب عنْه الجمهور: بأنَّه في رواية الصَّحيحين: أنَّ هذا الرَّجُل أفطر بِجماع، فرواية "الموطَّأ" مُطلقة، ورواية الصحيحَين مقيَّدة.
وإذا كان القضاء في صوم رمضان مما أوجبه الله على المؤمنين فمما لا شك فيه أن المبادرة بقضاء الواجب في وقت التمكن منه أفضل من تأخيره، ولا ينبغي للمؤمن أن يماطل ربه في أداء حقه بعد أن أزال عذره ورد عليه صحته وأعاده إلى وطنه. كيف والإنسان لا يدري متى ينزل به القضاء ، ومن هنا رجح العلماء أن الحج واجب على الفور، ولا ينبغي تأخيره متى تحققت عند المسلم استطاعته وأمن الطريق إليه. ولو فرض وتهاون المسلم في قضاء الصوم حتى أقبل رمضان التالي فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان لتعينه وقتًا للصوم المفروض، ثم يصوم ما عليه من قضاء. وإذا ألح به التسويف حتى مات دون أن يصوم القضاء كان مسئولاً عنه أمام الله، وكان صومه لرمضان الذي أفطر فيه أياما ووجب قضاؤها وأهمل فيها حتى مات ناقصًا لا يصل به إلى درجة الصائمين عند الله. كفارة صيام القضاء قصة عشق. أما حكم القضاء من جهة التتابع أو التفريق فللعلماء فيه رأيان: أحدهما: أنه يجب فيه التتابع، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى حديث لم يصح عند أهل الحديث. والجمهور على أن صوم القضاء لا يجب فيه التتابع، وإنما يستحبونه فيه، وإن فرَّق صح، ويستدلون بعموم قوله تعالى في جانب القضاء: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، ومن أتى به متفرقًا فقد صام عدة من أيام أخر، وصح أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- سئل عن تقطيع صوم القضاء، فقال: " ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر".