أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تعمل بمثابة البنك المركزي، لائحة لحوكمة قطاع التأمين في المملكة، وعرضتها على الشركات لأخذ الرأي بشأنها خلال فترة شهرين قبل اعتمادها بشكل نهائي. واشترطت اللائحة التي اطلعت "العربية. نت" على نسخة منها، أن تضع شركات التأمين لنفسها نظاماً داخلياً ولائحة خاصة للحوكمة (الإدارة الرشيدة) بموجب الالتزام باللائحة الصادرة عن "ساما" وعرضها على مساهمي الشركة، خلال ستة أشهر من اعتمادها بشكل نهائي، وتزويد مؤسسة النقد بنسخة منها خلال عشرة أيام من اعتمادها. “ساما” تجبر مصرف الراجحي بإعادة أقساط خصمها من عملاء تزيد عن النسبة المحددة | صحيفة الأحساء نيوز. وتتركز أبرز بنود اللائحة التي نشرتها "ساما" على الفصل بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح، وذوي الصلة بهم، من خلال اشتراط الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد، قبل تعيين رئيس أو عضو في مجلس الإدارة أو التنفيذيين الذين لهم تأثير على عمل الشركة. وأكدت اللائحة مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركات التأمين، على عدم جواز الإفصاح عن بيانات جوهرية مستقبلية تؤثر في مستقبل عمل الشركة، وتداول سهمها في سوق المال، قبل أخذ الموافقات النظامية اللازمة. وتنص اللائحة على أهمية مكاشفة مساهمي شركات التأمين، بالأوضاع المالية للشركة، واطلاعهم خلال اجتماع الجمعية العمومية، على كل القرارات المؤثرة على مستقبل الشركة المالي، إلى جانب تزويدهم بعرض تفصيلي عن تقرير الحوكمة الذي يضمن عدم وجود تضارب بالمصالح فيما بين عمل أعضاء مجلس الإدارة مع مصلحة المساهمين.
وحددت الضوابط نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد على نسبة واحد في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ساما تجبر البنوك الاسلامية. وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. من جهته قال الدكتور فهد المبارك محافظ المؤسسة إن «المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها»، مشيرا إلى أن الضوابط المحدثة أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة، والتطورات الحاصلة فيه، لافتا إلى مراعاة تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع أن يكون لهذه الضوابط آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات السوق بما يعود على خدمة المستفيد. وكان خبراء اقتصاديون طالبوا البنوك السعودية بالحد من تسهيلات القروض الاستهلاكية، وذلك لحماية أفراد المجتمع والاقتصاد من مخاطرها، مؤكدين على ضرورة تشجيع القروض الإنتاجية ومنحها المزيد من المرونة، وهي التي يجري توظيفها في أصول ثابتة تحقق الفائدة للمقترضين، بعكس النوع الأول الذي يشجع الأفراد على الإنفاق في الاحتياجات الاستهلاكية التي تعرضهم للديون والتعثرات المالية.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن توجيه مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه المتأثرين عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل. كما أوضحت بأنه جاري العمل على تحديد المسببات وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة. انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية, وإشارة إلى قيام مصرف الراجحي خلال شهر ديسمبر بخصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً والذي نتج عنه تأثر بعض العملاء.