ثانيًا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة، أو أنه أفطر من صوم واجب قبل خروجه من بلد إقامته. ثالثًا: على هذا جلُّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تابع: أجمع العلماء على أن المسافر إذا خرج عن البنيان، فله أن يترخص برخص السفر [8] ، وأجمعوا على جواز فطره إن أنشأ السفر قبل الفجر وفارق البنيان [9] ، واختلفوا في مسألة فطره إن أنشأ سفره بعد طلوع الفجر وفارق البنيان؛ وذلك على قولين: القول الأول: يجوز له فطر ذلك اليوم، وبه قال الحنابلة، والشعبي، وإسحاق، وابن المنذر [10] ، وقال به ابن حبيب من المالكية [11] ، ورواية عند الشافعية [12]. المسافة التي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيها هي. القول الثاني: لا يجوز له الفطر، وبه قال الحنفية [13] ، وهو المشهور عند المالكية [14] ، وقال به الشافعية [15] ، ورواية عن أحمد [16] ، وقال به مكحول، والزهري، والأوزاعي [17]. 1- قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]. وجه الدلالة من الآية: أن الآية أطلقت السفر ولم تقيده بوقت، فمتى ما سافر وأفطر، فعليه عدة من أيام أخر [18]. 2- حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: ((قلت: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل عليَّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه)) [19].
أن تكون المسافة مسير ثلاثة أيام ولياليها. ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه. الخروج من عمران بلدته: لا يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة حال سفره إلا إذا فارق محلَّ إقامته والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن لا بالبصر، أي أن يتجاوز البيوت ولو بقدر ذراع، فمتى خرج من مسافة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقًا. اشتراط نية قصر الصلاة عند كلِّ صلاة: وهذا الشرط محلُّ خلافٍ بين الفقهاء، وفيما يأتي أقوالهم في ذلك: ذهب الأحناف إلى عدم اشتراط النية في ذلك؛ فيكفي نية السفر لجواز القصر. قصر الصلاة والفطر للمسافر. ذهب المالكية إلى اشتراط ذلك في أول صلاة يقصرها، ولا يُشترط تجديد النية لكلِّ صلاة. ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط نية القصر عند كلِّ صلاة، فإن لم ينوِ القصر وجب عليه إتمام الصلاة. أن يكون السفر مباحًا: وهذا الشرط أيضًا محلُّ خلافٍ بين العلماء، وفيما يأتي بيان رأي كلِّ فريق: اشترط المالكية والشافعية والحنابلة في لجواز القصر أن يكون السفر مباحًا، أي لا يكون السفر لمعصيةٍ. ذهب الأحناف إلى عدم اشتراط كون السفر مباحًا؛ لأن الأدلة التي جاءت في القصر عامة لم توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها، بالإضافة إلى أنَّ القصر ليس برخصة، فإن صلاة ركعتين للظهر والعصر والعشاء بدلًا من أربع ركعات ليس تحويلًا من الأربع إلى ركعتين، بل هما في الأصل ركعتان.
ويرى الحنفية أن صلاة القصر تكون للمسافر إن كانت رحلته ثلاثة أيام بالليالي أو أكثر. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، والذي أجبنا به عن سؤال اذكر الدليل من القران الكريم على جواز قصر الصلاه للمسافر وكافة المعلومات الهامة عن القصر في الصلاة، وذلك من خلال مجلة البرونزية.
[7] المغني (3/ 33). [8] ينظر: الإجماع (ص: 40). [9] ينظر: مراتب الإجماع (ص: 40). [10] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 144). [11] ينظر: الذخيرة (2/ 513)، ومواهب الجليل (3/ 293)، وشرح الخرشي (2/ 260). [12] ينظر: الحاوي (2/ 374)، والمجموع (6/ 260)، وروضة الطالبين (2/ 369). [13] ينظر: المبسوط (2/ 202)، وبدائع الصنائع (2/ 95)، وتبيين الحقائق (1/ 333). [14] ينظر: الذخيرة (2/ 513)، ومواهب الجليل (3/ 293)، وشرح الخرشي (2/ 260). [15] ينظر: الحاوي (2/ 374)، والمجموع (6/ 260)، وروضة الطالبين (2/ 369). [16] ينظر: المغني (3/ 33)، والإنصاف (3/ 205)، وكشاف القناع (2/ 312). [17] ينظر: المغني (3/ 33). [18] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 215)، وبدائع الصنائع (2/ 76)، والمجموع (6/ 261). [19] أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر (2/ 790) رقم: (1121). [20] ينظر: المجموع (6/ 26)، والمغني (3/ 33). [21] ينظر: المجموع (6/ 260). [22] ينظر: المجموع (6/ 26)، والمغني (3/ 33). [23] ينظر: بدائع الصنائع (2/ 95). اذكر الدليل من القران الكريم على جواز قصر الصلاه للمسافر | مجلة البرونزية. [24] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: بدء الوحي (1/ 6) رقم: (1)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنية))، (3/ 1515) رقم: (1907).