محاكم الاستئناف الإدارية [ عدل] تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما. المحكمة الإدارية العليا [ عدل] مقرها الرياض ، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، أو صدوره عن محكمة غير مختصة أوغير مكونة وفقاً للنظام، والخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها، وفصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى، وفي تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
2- تسجيل رقم الجوال لدى ديوان المظالم. وفيما يتعلق بخطوات التقديم فإنها كالآتي: 1- قم بالدخول إلى موقع ديوان المظالم الالكتروني. 2- قم بعدها بتسجيل الدخول. 3- اختيار الخدمات القضائية. 4- اختيار الخدمة. 5- إدخال رقم القضية والمحكمة والعام. بقلم المحامي / أ. محمد رفيق إبراهيم
[8] إنشاء المحكمة الإدارية العليا. إنشاء مجلس للقضاء الإداري، وتحديد الاختصاصات والوحدات التابعة له. ديوان المظالم مهامه وأثره على الإدارة - مقال. سلخ القضائين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام. اختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، والنظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها. محاكم ديوان المظالم [ عدل] المحاكم الإدارية [ عدل] تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ودعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى.
رام الله- وطن: قال طالب عوض عضو مجلس ادارة العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " مرصد "، اننا عشية المرحلة الثانية من انتخابات " 2020-2022" التي تشمل 102 هيئة ونظرا لأن بعض المناطق لم تقدم قوائم وعدد من الهيئات قدمت فيها قائمة واحدة بالتزكية ستجري الانتخابات في 50 هيئة فقط منها مراكز المدن الكبرى، موضحاً " ان المناطق التي تجري فيها الانتخابات يوجد فيها الكثير من القوائم تصل احيانا في بعض المناطق الى 12 قائمة ما يعبر عن ان المنافسة ستكون شديدة. واضاف خلال حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، "ان القانون يعطي للنساء مقعدين للهيئة التي عدد اعضائها 9 او 13 وثلاثة للتي عددها 15 عضو". قانون الانتخابات للهيئات والبلديات يشوبه الكثير من الثغرات ويجب تغيره بما يسمح بتكافؤ الفرص وضمان النزاهة والمحاسبة - وكالة وطن للأنباء. وتابع انه يوجد 8 قوائم تقودها نساء وهو ما يعبر عن تصورات وخطوات ايجابية جديدة، متوقعاً ان تحصل النساء على نسبة 20% من نسبة اعضاء الهيئات المحلية والبلدية. وطالب عوض بضرورة ان تجري الانتخابات في غزة مثلما جرت في الضفة الغربية خاصة ان المواطن في غزة يأمل بان يتم الاعلان عن مرحلة ثالثة للانتخابات تؤهل اهالي القطاع من ممارسة حقهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وقال ان الانتخابات المحلية لا تعكس حجم الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة ان نسبة المشاركة في القرى للانتخابات المحلية تكون اكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بينما تزيد نسبة المشاركة للانتخابات التشريعية والرئاسية في المدن، موضحاً "ان طبيعة القوائم تختلف بين الانتخابات المحلية عن القوائم التشريعية". وبين ان بعض الاحزاب السياسية تشارك في الانتخابات المحلية تحت مظلة قوائم مستقلين خوفا من الفشل خاصة وأن نسبة النجاح في الانتخابات المحلية حوالي 8% بينما نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية حوالي 1،5 او 2%. وقال ان قانون الانتخابات للهيئات المحلية والبلدية يجب ان يتطور ولا يسمح لأصحاب الوظائف العليا بالترشيح خوفا من استغلال هذه الفئة لمناصبها في التأثير على اتجاهات الناخب ويحدد التمويل مثلما يتم في الانتخابات التشريعية بحسب تصنيف المنطقة وكثافتها السكانية.