من المبادئ المهمة التي نصّ عليها قانون المعاملات المدنية، مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار وهو ما عبّر عنه فقهاء المسلمين بعبارة الضمان، ويمكن القول بأنه يعني إلزام الشخص بتعويض المضرور عن الضرر الذي حصل له نتيجة فعله، وهذا التعويض يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وسواءً كان الضرر مادياً أو أدبياً. دعوى التعويض عن المماطلة في أداء الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي : دراسة مقارنة. والضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وسنتبع في هذه المقالات نهجاً نظرياً وعملياً في آن واحد، وذلك بسرد ملخص دعوى فصلت فيها المحاكم، نورد المبدأ القانوني الذي أرساه الحكم الصادر ومن ثم نشرع في شرح وتحليل ذلكم المبدأ في ايجازٍ غير مخلٍ بالمعنى، وذلك إثراءً للفكر والوعي والثقافة القانونية للقارئ الكريم. ففي إحدى الدعاوى، أقامت المدعية، وهي موظفة، دعوى على رئيسها المباشر، لاتهامه لها بالتزوير والكذب والاختلاق، وقد تم التحقيق معها عن فحوى تلكم الاتهامات والمخالفات، ونظراً لشيوع تلكم الاتهامات التي ثبت زيفها في محيط عملها فقد سبب لها ذلك الأمر ضرراً أدبياً ومعنوياً. وبعد الانتهاء من سماع الدعوى رأت المحكمة ثبوت الخطأ بحق المدعى عليها وتسببه المباشر في الضرر الذي لحق بالمدعية وقضت لها بالتعويض الجابر لذلك الضرر.
كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة. و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث) ج - علاقة السببية:- وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع. و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع). شروط دعوى التعويض | المرسال. رابعآ: مدة التقادم فى دعوى التعويض: - - وقد نصت المادة رقم ١٧٢ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( (١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع. (٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية)).
مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود: أن يقوم شخص بسبب شخص اخر. مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود: أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز. مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود: أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة. و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي: أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا. او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا. ب- الضرر:- و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي. و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش.
ويشكل ذلك الركن الثالث من أركان التعويض ، حيث يجب أن يكون هناك رابط بين الخطأ والضرر ، فيكون الأخير عبارة عن نتيجة حتمية للفعل الأول ، وإذا لم يكن هناك صلة بينهما فإنه لا يمكن القضاء بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه. الشروط الموضوعية العامة للدعوى 1- توافر الأهلية في أطراف الدعوى ، والمقصود بها الشخصية المعترف بها والتي تسمح له بممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقه و مصالحه والناتجه عن اكتسابه الشخصية القانونية. 2- توافر المصلحة أو الصفة في كل من المدعي و المدعى عليه. 3- مشروعية المصلحة المقصودة من الدعوى. 4- أن يكون الحق المدعى به حالاً وقت المطالبة به أمام القضاء. الشروط الموضوعية الخاصة للدعوى يتم تحديد تلك الشروط طبقا للمسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ والتي تقوم على ثلاثة أركان و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ، و من هنا فلا يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض إلا إذا في حالة توافر الأركان الثلاثة ، أو المسؤولية المبنية على أساس المخاطرة المالية أي التي يفترض فيها وجود الخطأ. الشروط اللازم توافرها بالضرر للمطالبة بالتعويض 1- أن يكون الضرر شخصي ، بمعنى أن يكون قد لحق بالمدعي المدني ضرر اصابه بشكل شخصي سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله منه مباشرة.
بعد أن أحاط ديوان المظالم أخيرا رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي، يتساءل كثيرون عن الآلية التي من خلالها يتم إثبات الضرر المعنوي، فيما لخص قانوني ثلاثة عوامل تقف وراء عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، تتمثل في تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره. تباين الآراء وفي هذا السياق، يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف لـ"الوطن" إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر. سلطة تقديرية وأضاف "في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الصرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره".