ماهي اجراءات الطلاق المعمول بها في الامارات؟ وفقا لتقارير صحفيّة، تعتبر معدلات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أعلى المعدلات في الخليج. و يعُود ارتفاع الإقبال على اجراءات الطلاق في الامارات و معدلات الطلاق إلى ضعف التواصل بين الطرفين ، الخيانة الزوجية، وسائل التواصل الاجتماعي المرور بضائقة مالية أو و فقدان الوظيفة، تكوين صورة مختلفة غير واقعية عن مفهوم الزواج. نقدّم لكم في هذا المقال بالتعاون مع مكتب سيف الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية ، إجراءات الطلاق في الإمارات و قوانين الطلاق المُتّبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تتردّدوا في طلب إستشارة مجّانية من مكتب سيف الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات ، عبر واتساب و من خلال شبكاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي. في هذا المقال معلومات عن قوانين الطلاق للمسلمين و غير المسلمين في دولة الإمارات، و اجراءات المتبعة لطلب الطلاق. ماهي اجراءات الطلاق المعمول بها في الامارات؟ قبل أن نتطرق إلى إجراءات الطلاق في الإمارات و حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يجب التنويه إلى أن تعديلات جديدة قد طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، و مؤخراً اعتمدت إمارة دبي القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال اللشخصية في محاكم دبي.
و مثله إذا كان الزوج مسلم و الزوجة غير مسلمة قوانين اجراءات الطلاق في الامارات ل غير المسلمين يمكن لغير المسلمين و الوافدين تقديم إجراءات الطلاق في الإمارات و طلب للطلاق إما في دولة الإمارات أو في بلدانهم. إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. و تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم و ملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. و يعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية. كما تنص المادة على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج. إذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. حضانة الأطفال بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة و الأب هو الولي.
يجوز للزوجة الجزائرية طلب الطلاق دون موافقة الزوج، ويسمى هذا النوع من الطلاق بطلاق الخلع بمقابل مادي [المادة 53 من قانون الطلاق في الجزائر].
الطلاق لعدم الإنفاق. الطلاق للغياب والهجر. الطلاق للإيلاء والظهار. الطلاق للحبس. الطلاق للعيوب. الطلاق للعجز عن دفع المهر. الطلاق لإباء الإسلام والردة.