أيضاً إعفاء المطور العقاري المرخص من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات (مثل مواد البناء). هل تغير شيء على عقود تأجير العقارات؟ لم يتغير شيء. ما زالت تفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود التأجير للعقارات التجارية ومازال الإعفاء قائم لعقود التأجير للوحدات السكنية. تحليل وخاتمة التغير في السوق على المدى القريب سيؤدي إلى ازدياد أعداد المطورين العقاريين المرخصين وانخفاض أعداد المساكن بالبناء الشخصي (غير مستثنى من الإعفاء للمدخلات VAT 15%). وفي المدى المتوسط، قد يؤدي هذا لانخفاض تكلفة المسكن النهائية وارتفاع جودة المساكن. هذه القرارات هدفها واضح في دعم منظومة البناء والإسكان على المدى البعيد ، ويبدو أنها جاءت قبل الانتقال للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء لتجنب طريق كان قد يكون مسدود (deadlock) للأطراف في السوق العقارية لاحقاً. لنتمكن من تصور المستقبل، تخيل أن قطع أراضي تتجاوز 10 آلآف م٢ ضمن مخطط واحد لمالك واحد وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي، ولم تعفى من ضريبة القيمة المضافة. قد يكون من الأفضل للمالك الإمساك بقطع الأراضي ودفع الرسوم 2. 5% وعدم بيعها بسعر يعتقد أنه أقل من القيمة السوقية أو أن المستقبل يخفي له المزيد من الارتفاع.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يعفي التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وفرض ضريبة جديدة مخففة تحت مسمى التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري. وتعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية". وقال وزير المالية السعودي على تويتر إن المرسوم الملكي يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين. من جهتها، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كم نسبة ضريبة التصرفات العقارية RETT وطريقة الدفع؟ نسبتها 5% من إجمالي قيمة التصرف. في حالة البيع مثلا، 5% من قيمة العقار. وتستوفى من المتصرف (الطرف الأول) والحالة العامة له هو البائع. ولا يوجد عليها إعفاء ولا استرداد إلا ما استثنى. لا يتطلب التسجيل لهذه الضريبة وإنما تورد عند التصرف العقاري وقبل الإفراغ (عبر فاتورة سداد تعطى للبائع عند تقديم الطلب على موقع الهيئة)، وجميع التصرفات بأي قيمة خاضعة لضريبة التصرفات العقارية إلا المستثنى كما يأتي لاحقاً (في ضريبة القيمة المضافة يوجد حد أدنى ملزم للتسجيل مساوي لـ 375 ألف ريال، وسابقاً كان البائع غير الملزم بالتسجيل لا يوردها للهيئة).
نتوقع انخفاض أسعار الأراضي على المدى الطويل مقارنة بالقوة الشرائية وليس بالسعر المطلق وذلك لارتفاع تكلفة الإمساك بالأراضي مع تطبيق مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مع وجوب النظر في نسبة رسوم الأراضي البيضاء واقتراح ربطها بمؤشر ديناميكي. بالإضافة لذلك، سابقاً ارتفعت الرسوم الجمركية على استيراد مواد البناء، ونرى نشاط صناعي في إنشاء مصانع المواد اللافلزية (مواد البناء ومواد شبيهة لها). هذا قد يكون دليل واضح على التغيرات الهيكلية في سوق البناء والإنشاءات ويؤدي على المدى الطويل للاعتماد محلياً على ما ينتج وحدة سكنية واحدة من موارد وجهود. يبقى تحدي اليد العاملة حتى الآن، وهو ممكن حله في حال استخدمت تقنيات البناء الحديثة حيث يمكن للمواطنين العمل في هذه التقنيات لبناء المساكن. ليس من الممكن استخدام تقنيات البناء الحديثة من قبل المطور العقاري الفردي، ولكن الفرصة قد حانت للمطور العقاري في الاعتماد على إنتاج الوحدة السكنية بموارد محلية في كل الجوانب، المواد الأولية وعناصر التقنية والطاقات البشرية. الفقرة ب من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية نصت على عدم خصوع المعاملة للضريبة أكثر من مرة، وهذا جيد لتجنب الازدواج الضريبي في حالات مثل القروض العقارية ، بحيث لا تفرض الضريبة مرتين عند توقيع العقد وانتهاء العقد (حسب نوع عقد التمويل العقاري).
عاشراً: تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.