وبعدما نشرت وسائل إعلام مختلفة ما قالت إنها أنباء مؤكدة عن أن أنقرة بصدد تعيين سفير لها في القاهرة لأول مرة منذ سنوات، بدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو هذه الأنباء، مؤكداً أنه «عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعيين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار». وقال جاوش أوغلو، الخميس: «سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا» مضيفاً: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص». ويؤشر توجه تركيا لتعيين قائم جديد للأعمال في القاهرة بدلاً من تعيين سفير بشكل واضح إلى أن مسار تحسين العلاقات بين البلدين لم يشهد تطوراً مهد الظروف بالفعل لإمكانية تعيين سفير، إلا أن حديث الوزير التركي عن خطوات جديدة في الأيام المقبلة تبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية حصول تطورات مختلفة.
أنقرة/ الأناضول تقدمت "خديجة جنكيز" خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بطعن ضد قرار المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، القاضي بنقل قضية محاكمة متهمين بجريمة قتل "خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية. وتقدم محامي "جنكيز"، غوكمان باش بنار، الخميس، بالطلب إلى المحكمة الإدارية الرابعة عشرة في أنقرة. وأشار المحامي إلى عدم وجود أي اتفاق ثنائي بين تركيا والسعودية بشأن نقل الملاحقات الجنائية. وأوضح أنه لا يمكن نقل ملف القضية إلى السعودية بحكم الأمر الواقع ولا من الناحية القانونية لأن المحاكمة بالقضية في السعودية انتهت وتم تبرئة بعض المتهمين. وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية. وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26. تحويل من سعودي الى تركي. ونهاية مارس/ آذار الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضا/ لهذا السبب نقلت تركيا ملف خاشقجي إلى السعودية ولكن لماذا تغير موقف تركيا فجأة، هذا السؤل يجيب عنه الكاتب التركي سادات إرغين، في تقرير نشرته صحيفة "حرييت" وقال إن ملف قضية خاشقجي يعد عقبة في تحسين العلاقات بين البلدين. وأضاف إرغين أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى السعودية العام الماضي كان هدفها تجاوز الإشكاليات بين أنقرة والرياض. وأوضح أن رد الفعل التركي القاسي على حكومة السعودية بعد جريمة القتل التي ارتُكبت على أراضيها دفع العلاقات إلى أزمة كبرى، لافتا إلى أن هذا الامر دفع السعودية إلى محاكمة بعض الشخصيات المسؤولة عن قتل خاشقجي. تركيا تتجهز لنقل ملف اغتيال خاشقجي إلى السعودية | الميادين. وأشار إلى أنه بسبب الموقف التركي على الساحة الدولية قامت السعودية بتفعيل عقوبات اقتصادية ضد تركيا، من خلال مقاطعة المنتجات التركية تدريجيا. ولفت إلى ان صادرات تركيا إلى السعودية، التي بلغت 3 مليارات و 292 مليون دولار في عام 2019 انخفضت إلى مليارين و 379 مليون دولار في عام 2020، ثم في عام 2021 انخفض بشكل حاد إلى 186 مليون دولار. وتابع إرغين: "بالنظر إلى هذه التطورات في مجالي التجارة والمقاولات، فمن الممكن القول إنه "يدا" في السعودية ضغطت على الزر لإقامة جدار أمام المصالح الاقتصادية لتركيا".
خطيبة خاشقجي تقول إنها ستقدّم استئنافاً ضد قرار المحكمة التركية (أوزان كوس/ فرانس برس) قال مسؤول تركي، اليوم الجمعة، إن تحرك تركيا لوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وإحالتها إلى المملكة ليس قراراً سياسياً. وقال المسؤول، الذي وصفته وكالة "رويترز"، بـ"الكبير"، دون ذكر اسمه، في لقاء مع صحافيين أجانب "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك". وأوضح أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية". وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تحويل العمله من سعودي الى تركي. وفي ذلك الوقت كانت أنقرة تنتقد بشدة السلطات السعودية وأسلوب تعاملها مع التحقيق، لكنها خففت منذ ذلك الحين حدة الانتقادات في محاولة لإصلاح العلاقات. أخبار التحديثات الحية وقررت محكمة تركية، أمس الخميس، إيقاف محاكمة 26 متهماً بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، وأدى ذلك إلى خلافات سياسية عميقة بين تركيا والسعودية. ونظرت المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول في القضية التي أعدتها النيابة العامة في الولاية، وكانت تحاكم 26 متهماً غيابياً، حيث اتخذت المحكمة قرارها بإيقاف المحاكمة، وإحالة الملف إلى السلطات القضائية السعودية.
منظمة العفو الدولية تندّد بقرار تركيا نقل قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السعودية، وذلك بعد طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" الصحافي المقتول في تركيا. لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن نظام العدالة الجنائية في السعودية ندّدت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، بعزم تركيا أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا عام 2018. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان: "اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاثة أعوام يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. قرار تركي حول نقل قضية خاشقجي إلى السعودية | ترك برس. وبنقلها القضية... ستُرسله تركيا، عن عِلم وبصورة طوعية، إلى أيدي من يتحملون مسؤولية مقتله". وبحسب وكالة أنباء "دي إتش أيه" الخاصة، قال المدعي العام في تركيا إنّ "القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، لأنّ المتهمين أجانب". وقالت منظمة العفو إنّ "السعودية رفضت مراراً التعاون مع المدعي العام التركي، ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة". وقال طارق بيهان، مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو، إنه إذا تم نقل القضية إلى الرياض، "فسترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان، حيث سيتم التستّر عليها فيه".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن وزارته ستبدي رأيا إيجابيا، حيال طلب النيابة العامة نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السعودية. والخميس، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي إلى السلطات القضائية السعودية. وطالبت النيابة العامة بالتوقف عن النظر في القضية بموجب المادة 24 من القانون رقم 6706 حول التعاون الدولي في القضايا الجنائية، وإحالة القضية إلى السلطات القضائية السعودية بموجب المادة 24/2 من القانون نفسه. وفي نهاية الجلسة الخميس، حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.