وحيث أنه أخداً بعين الاعتبار لطبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ولدرجة التعنت في تنفيذه، وبما لنا من سلطة تقديرية في هذا الباب، فقد ارتأينا تحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا في مواجهة وزير التربية الوطنية بصفته الشخصية تحتسب ابتداء من تاريخ توصله بهذا الأمر لإجباره على التنفيذ الفعلي والحقيقي للحكم المشار إليه". ويكشف القرار من جهة عن استمرار ظاهرة مماطلة الادارة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها. كما يكشف من جهة ثانية عن ضعف المديريات القانونية داخل الوزارات مما يتسبب في صدور قرارات لا تحترم القانون. اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 16- bayanealyaoume. ويبدو أن محامي المدعي لجأ لطلب غير مسبوق حينما طالب المحكمة باصدار غرامة تهديدية في مواجهة وزير التربية الوطنية. كما طالب باستخلاصها من أجره بصفة شخصية، وذلك من أجل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها. وهو ما استجابت له المحكمة التي عملت على تعليل قرارها بشكل واضح يؤكد أنها راعت طبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ولدرجة التعنت في تنفيذه. وقد لجأت إلى تطبيق الغرامة التهديدية بصفة شخصية على وزير التربية الوطنية، اقرارا منها بمبدأ المسؤولية الشخصية للمسؤول الإداري الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وترتيب غرامة تهديدية يؤديها المسؤول الإداري الممتنع تأسيسا على أنه لا يمكن أن يكون الامتناع الصادر عنه امتناعا صادرا عن المرفق العام الذي يمثله طالما أن المفترض في الشخص العام الامتثال للأحكام القضائية النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية.
هذا ووقف المجلس، في تقريره الموضوعاتي، على ما وصفه بالطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة، والتي تشمل نظام الحكامة المعتمد، والإشكاليات الخاصة بالبنيات الاستشفائية والموارد البشرية، ومسألة التكوين والبحث العلمي المرتبط بمجال الصحة، فضلا عن الإشكاليات التي تطرحها الخصوصيات المجالية وثنائية النظام الصحي الذي يتوزع بين قطاع عام وقطاع خاص. وقالت آمنة بوعياش في التقديم الذي تصدر نص التقرير الموضوعاتي الذي بني اعتمادا على استشارات شملت الداخلة، واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ومكناس فاس، وطنجة، تطوان، الحسيمة، وجهة الشرق، " إن التقرير يقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية". وأكدت في هذا الصدد، وفقا لما جاء في تقديمها للتقرير، على أن معالجة الاختلالات والعوائق التي تحول دون فعلية الحق في الصحة، يتوقف على ضرورة جعل السياسة الصحية تستند إلى رؤية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري والولايات الانتخابية والحكومية، بحيث يتم إقرار استراتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة على أن يتم تصريفها عبر السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومات المتعاقبة".
شركه غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركه تنظيف خزانات بالمدينه المنورة عزل خزانات المياه بالمدينه المنورة كشف تسربات المياه بالمدينه المنورة بأحدث الأجهزة الإلكترونية بدون تكسير مع الضمان ع الإصلاح تقارير معتمدة لدي مصلحة المياه وحل ارتفاع فاتورة المياه سعر الكشف100ريال كشف تسربات المياه بالمدينه المنورة تسليك بلاعات بأحدث الطرق تسليك مجاري بالمدينه المنورة خدمه علي مدار الساعة نحنا في خدمته العميل الاحترام والتقدير السعر:300 92906890 قبل التحويل تأكد أن الحساب البنكي يعود لنفس الشخص الذي تتفاوض معه. إعلانات مشابهة
ونوهت الوزارة / سلطة المياه انها تحاول كافة الجهود الممكنة لتامين احتياجات الجميع المائية ومتابعة كافة الملاحظات الواردة من قبلهم بالرغم من قلة كميات المياه وتناقص المصادر المتاحة مشددة على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه واغلاق صنابير المياه حال اخذ الحاجة حتى تصل المياه للمناطق الاخرى ، مشيدة بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين لواقعنا المائي والتحديات التي تواجهه وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود قطاع المياه.
وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة. وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب. بوعياش تستعرض المداخل لمعالجة معيقات الولوج للحق في الصحة - bayanealyaoume. وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم. وتعميما للفائدة، سنعمل طيلة شهر رمضان الأبرك، على نشر يوميا أحد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض سواء في المادة الجنائية أو المدنية أو الإدارية بالإضافة لاجتهادات أخرى تخص بعض محاكم الاستئناف.
دأبت محكمة النقض المغربية، باعتبارها أعلى محكمة قضائية، مع افتتاح كل سنة قضائية، عن الإعلان عن اجتهادات جديدة.
الموضوع: امتناع بعض المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية أمر قضائي جديد يحدد غرامة شخصية ضد مسؤول في السلطة لامتناعه عن تنفيذ حكم في المغرب أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المستشار مصطفى سيمو أمرا قضائيا ينتصر للمتقاضين الحائزين على أحكام قابلة للتنفيذ ضد الإدارة التي يمتنع بعض مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية، ضمن هذه الأوامر، أمر صدر بتاريخ 03-12-2018 قضى في منطوقه "بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة قائد قيادة المنزه في مبلغ 2000, 00 درهم … تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الأمر ". ويعد هذا الاجتهاد القضائي من الاجتهادات التي دأبت المحكمة الإدارية بالرباط في شخص رئيسها السير على منوالها ضمانا وإجبارا للتنفيذ ضد الإدارة الممتنعة بحيث يتم إعمال الغرامة التهديدية اليومية في حق المسؤول الإداري شخصيا عوض المرفق الإداري.