.... نشر في: 21 يوليو, 2017: 12:00 ص GST آخر تحديث: 21 يوليو, 2017: 04:55 ص GST صدرت قبل يومين مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وعلى الرغم من أن اللائحة لا تزال خاضعة للتشاور واستطلاع آراء العموم إلا أن المستند المنتظر منذ أشهر كشف كثيرا من التفاصيل ما يفتح الباب لنشاط كبير في أروقة الشركات سيمتد أثره لكثير من الأطراف في المجتمع. مرة أخرى، يثبت توقيت إصدار اللائحة جدية هيئة الزكاة والدخل في تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة حسب التوقيت المخطط له. سكني. استعراضا للائحة الجديدة، وفي قراءة سريعة جدا لبعض موادها، أبدأ من أسلوب ضبط التسجيل الضريبي. مع أن التسجيل سيكون إلزاميا واختياريا على حسب حجم إيرادات الشخص الخاضع للضريبة، إلا أن إلغاء التسجيل واجب أيضا في بعض الحالات ـــ حتى لمن سجل اختياريا ــــ إذ يحق لهيئة الزكاة والدخل إلغاء التسجيل متى توافرت المسوغات ولم يتقدم الخاضع للضريبة بطلب الإلغاء. وهذا الضبط موجود لأن التسجيل يمكِّن الشخص المسجل من الإقرار عن ضريبة المخرجات وخصم ضريبة المدخلات، أي الوفاء بالتزام والحصول على منفعة. فصلت اللائحة كذلك في قواعد التسجيل كمجموعة ضريبية، وهو مدخل جيد لإدارة متطلبات ضريبة القيمة المضافة على مستوى المجموعات التجارية وقد يخفف من العبء الإداري والتكاليف الضريبية المتعلقة بالعمليات التبادلية.
ووضعت اللائحة ضوابط السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلي جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية. لائحة استرداد ضريبة القيمة المضافة. ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على احكام مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل. أما في حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتي من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة. وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة علي ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد أشتري السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
فعليا، بدأنا نرى استجابة المستشارين والمختصين للتكسب من الخاضعين للضريبة، وقد نسمع قريبا عن أول برنامج بكالوريوس محلي في إدارة الضريبة. أتوقع شخصيا مزيدا من الزخم في الأيام المقبلة. ستحظى اللائحة بلا شك بالأخذ والعطاء ولكنها لن تتغير جذريا عن نسختها الأولى. بالتفاصيل.. تعرّف على تعديلات لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة. سيكون الوضع صعبا على الشركات التي ستتأثر مبيعاتها تبعا لهيكل التكلفة الجديد، الذي لن يتأثر فقط بالضريبة التي يتم تمريرها على سلعها، وإنما بتكلفة الأنظمة والموظفين والثقافة الجديدة التي ستؤثر في نهاية الأمر في المستهلك، الذي ينبغي أن يكون أكثر حصافة ماليا من أي وقت سبق. نقلاً عن " الاقتصادية " تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط. اختيار المحررين
الرئيسية أخبار اقتصاد 12:48 م الأربعاء 08 مارس 2017 أعلنت وزارة المالية عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي وضعت أسس إخضاع المهنيين لأول مرة لضرائب الاستهلاك، لكن اللائحة أعفت جميع خدمات العلاج التي يقدمها القطاع الطبي. وبدأت وزارة المالية في تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي رفع من السعر العام لضريبة المبيعات من 10 إلى 13%، خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي، وظهرت آثاره التضخمية بشكل واضح على مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين الذي سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1. المالية تصدر لائحة القيمة المضافة وتعفي كافة الخدمات العلاجي | مصراوى. 8% مقابل 1. 3% في الشهر السابق. وقالت المالية في بيانها إن اللائحة تضمنت تعريف الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة للضريبة بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. ووضعت اللائحة التنفيذية تعريفا للخدمات الصحية التي يعفيها القانون بأنها "كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء". ويأتي التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع قاعدة الجهات الخاضعة للضريبة لتشمل قطاعا أوسع من الخدمات.