وفي المقابل برر أحد القراء الذي رمز لاسمه ب"أبو خالد" إجراءات بعض الدول الآسيوية في زيادة رواتب عمالتها، بانخفاض سعر صرف الريال المرتبط بالدولار مقابل عملات هذه الدول نحو 20%، ممثلا على ذلك بالعملة الهندية فبعد أن كان الريال يساوي نحو 15روبية أصبح لا يتجاوز 10روبيات. شركة كيه بي إم جي تعلن عن 45 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في الرياض وجدة والباحة. ووافقه الرأي عبد العزيز بن عبد الله القحطاني، الذي ذكر أن الريال فقد في الوقت الحاضر نحو 30% من قيمته قبل ثلاثة أعوام، ما يعد مبررا لأن تتجه الدول الآسيوية لزيادة رواتب عمالتها حتى تستطيع تعويض الفرق في سعر صرف عملتها مقابل الريال. وعلى الصعيد نفسه، قال القارئ "أبو أنور" إن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية على الرغم من جهودها الكبيرة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين، إلا أنها تبقى لجنة أهلية لا تملك الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوار فاعلة، في الوقت الذي يقابلها في مفاوضاتها مع الدول الآسيوية جهات رسمية. وطالب وزارة العمل بالتفاوض مع الدول الآسيوية في هذا الشأن، مبينا أن إيقاف صدور تأشيرات العمالة من هذه الدول ليس حلا جيدا للمشكلة، فلا توجد - على حد قوله- دول بديلة لاستقدام العمالة المنظمة مثل اندونيسيا. ومن جانبه، أرجع "أبو عبد الكريم" توالي إجراءات زيادة رواتب العمالة من قبل الدول الآسيوية، إلى التهاون من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام التي يرى بأنها تستطيع التفاوض مع نحو عشرين دولة لفتح الاستقدام منها كبدائل عن الاعتماد في الاستقدام على بعض الدول الآسيوية التي بدأت تتحكم في السوق.
وضرب مثالاً على ذلك بالاشارة الى قيام أحد أصحاب العمل بدفع 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، حيث قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهراً من مدة التعاقد التي تبلغ عامين، فإن لصاحب العمل الحق باسترداد 5625 درهماً عن الأشهر التسعة المتبقية من العقد. وأشار خوري الى إلزام مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل الى مكتب الاستقدام او الإبلاغ عن تركه العمل. مكتب مساعد للاستقدام. وأوضح أنه سيتم «إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار». وقال إن الاجراءات الجديدة تأتي في إطار منظومة متكاملة من المعايير والضوابط الرامية لضبط عمل مكاتب الاستقدام، بما يضمن أن تقدم الخدمات المتميزة للمتعاملين، بما يسهم في الحد من أية ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها وتتسبب في إلحاق الأضرار بأصحاب العمل، لاسيّما ما يتعلق بترك العامل المساعد للعمل. وأكّد أهمية هذه الإجراءات انطلاقاً من كونها تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل طوال فترة عقد العمل الذي يحصل بموجبه العامل على الاقامة في الدولة لمدة عامين، وذلك بعد أن كانت مكاتب الاستقدام توفر الضمانات لأصحاب العمل لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة ما قبل صدور القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي مدد فترة الضمان لستة أشهر قبل أن تمددها اللائحة التنفيذية للقانون لتصل الى عامين، وهو ما يضمن لصاحب العمل حقوقه المالية وفقاً للاجراءات والضوابط والمعايير المشار اليها.
حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه. تكاليف وبين خليل خوري أن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام فيكون في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول. ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام، وتلزم مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن تركه للعمل، ويتم إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.
أبلغت اللجنة بشكل إيجابي عن ترشيحها لمجلس الشيوخ في 23 مارس 2022. وأكد مجلس الشيوخ بأكمله على رومانوفسكي بالتصويت الصوتي في 24 مارس 2022 ،تتحدث رومانوفسكي الفرنسية والعربية والعبرية. خلال ما يقرب من 40 عامًا من الخدمة في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية ، أصبحت رومانوفسكي خبيرًا في شؤون الشرق الأوسط. عملت سابقًا في وزارة الخارجية كمنسق لمساعدة الولايات المتحدة لأوروبا وأوراسيا. في وقت سابق ، في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، كانت نائبة مساعد المدير لمكتب الشرق الأوسط. انضم رومانوفسكي إلى وزارة الخارجية في عام 2003 لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وشغلت منصب مديره الأول. كما شغلت مناصب مساعد وزير الخارجية في مكتب التعليم والشؤون الثقافية وعملت كنائب مساعد وزير في مكتب شؤون الشرق الأدنى. شغل رومانوفسكي أيضًا مناصب عليا في وزارة الدفاع. كانت المدير المؤسس لمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني. مكتب مساعد للاستقدام., شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، 6555 شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حي الاشرفية، عنيزة 56438 3453، عنيزة 56438،, Phone +966 55 361 0998. نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مكتب وزير الدفاع ؛ مدير مكتب NESA؛ والمدير القطري للكيان الصهيوني. بدأت حياتها المهنية كمحللة في وكالة المخابرات المركزية.
وكالة توظيف في عنيزة آخر الأخبار شهادات التقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات جديدة، تلزم بموجبها «مكاتب الاستقدام» بمدِّ فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، وفقاً لضوابط محددة، تنفيذاً لقرار صادر من مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً. وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة، أو تشغيلها مؤقتاً، سواء كانت مراكز الخدمة «تدبير»، أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير»، برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل. وأوضح خوري أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل، أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير، يكونان في حال وقوع أيٍّ من أربع حالات، خلال الأشهر الستة الأولى من العقد، وهي: فترة التجربة، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه. وقال إن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حالة وقوع حالتين، خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.
واقترح على وزارة العمل فتح بدائل جديدة للاستقدام عبر دول منها الصين وبعض دول شرقي أوربا مثل أذربيجان، بالنظر إلى أن كثيرا من الدول الآسيوية قد ارتفعت عملاتها مقابل الدولار، ما قد يبرر رفعها رواتب العمالة. ووافقه الرأي "علاء" أحد القراء المعلقين على الخبر بمطالبته الجهات المختصة بالتوجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع الدول الآسيوية التي لم ترفع رواتب عمالتها ومنها سري لانكا تقتضي تحديد أجور ثابتة لعمالتها، ومضاعفة أعداد العمالة المستقدمة من هذه الدول. وفي رأي مقارب للآراء السابقة، طالب أحد قراء "الرياض الاقتصادي" الدول الخليجية بعقد اتفاق جماعي يوقف استقدام العمالة من الفلبين واندونيسيا والهند في حال قررت زيادة رواتب عمالتها، والاستقدام من دول أخرى حتى تتراجع الدول الثلاث عن قراراتها. من جهته، لم يمانع نايف الحربي في زيادة أجور عمالة بعض الدول الآسيوية مقابل وضع الجهات السعودية المختصة شروطا أمام هذه الدول، ومنها عدم هروب العمالة مع تطبيق شروط جزائية في حال هروبها، تشمل تكفل حكومة هذه العمالة بدفع المبالغ التي تم صرفها من قبل الكفيل مقابل استقدامه للعامل، أو توفير البديل الجاهز في هذه الحالة. وأضاف الحربي: "وأن تكون الزيادة بنسبة معقولة مع تعهد هذه الدول بعدم المطالبة مستقبلا بزيادة أجور عمالتها، وتطبيق شروط جزائية عند مخالفة ذلك، وفي حالة رفض هذه الدول يتم البحث عن بدائل لها".