AliExpress Mobile App Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل
وهي تثبت أن حملة مقاطعة المنتجات التركية وصل صداها للخارج. حتى يدرك سفيه تركيا أنه يجب عليه وقف تجاوزاته واستفزازاته الدائمة، ورعونته التي تجاوزت كل الحدود. ولست هنا لأتوقف عند مواقف عصابة الإخوان من هذه المقاطعة فهم ليسوا سوى أحذية في أقدام محركهم العثماني الذي يملأ مقرراته الدراسية بأن عدوك أنت أيها التركي هو العربي الخائن. منتجات تركية في الرياضيات. ونقولها نحن العرب صراحة للمدعو أردوغان: «إننا ندعم حملة الأشقاء في المملكة وفخورون أنهم استطاعوا أن يحققوا نجاحاً كبيراً بحيث أصبح الإعلام الدولي يتحدث عن قوة حملتهم ضد منتجاتك التركية. ومن يتطاول على المملكة فقد فتح على نفسه باب العداء مع العالم العربي كله وأحلامك أيها الغازي التركي بالسيطرة على مقدسات الأمة العربية وثرواتها قد ولى إلى غير رجعة».
صادرت الجولات الرقابية بالسوق المركزي امس (الجمعة) اكثر من خمسة طن من الخضروات والفواكه، من خلال المراقبة المستمرة للمنتجات الزراعية بالسوق المركزي للخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن بالدمام. وذكر المهندس عامر المطيري، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بأن المراقبين الميدانيين بالسوق حريصون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك على مراقبة السلامة الغذائية للمنتجات وعدم إستغلال بعض العمالة السائبة والباعة الجائلين لقرب عيد الفطر المبارك، الذين يحاولون تصريف بضائع داخل السوق وعلى الأرصفة وعلى عربات التسوق وبيع منتجات بطريقة غير صحية ومخالفين لنظام الزراعة، الذي قيد ونظم تداول المنتجات الزراعية و منع تناولها او تداولها داخل أسواق النفع الا بموافقة الوزارة وذلك لصحة وسلامة الغذاء.
الأحد 25 ربيع الأول 1430هـ - 22 مارس2009م - العدد 14881 بحث الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري مع نائب رئيس اتحاد الصناعات التركية ميتن سينسوي أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات الصناعية والفرص الاستثمارية الموجودة في المدن الاقتصادية ال 14 الجديدة التي تقوم السعودية بتشييدها في الوقت الراهن مشيرا إلى وجود أكثر 89 مشروعا مشتركا بين البدين أغلبهم في الجانب الصناعي. وأشاد صبري بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات وكذلك علاقة غرفة جدة القوية مع عدد من القطاعات الاقتصادية في تركيا والتي تجسدت خلال زيارة الرئيس التركي عبد الله جول برفقة وفد اقتصادي كبير تشكل من 150 شخصا ولقائه بأصحاب الأعمال والمستثمرين في مدينة جدة إضافة إلى الجهود المبذولة بين أصحاب الأعمال في البلدين لدفع عجلة الاستثمار والمساهمة في بناء مشاريع مشتركة تعتمد على منتجات المملكة البتر وكيماوية والخبرة التركية العريقة في مجال التصنيع. وشدد على أهمية اللجنة السعودية التركية المشتركة في تطوير وتحسين مسيرة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى الأفضل ونحو آفاق أرحب وأوسع موضحاً في هذا السياق أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا قد تضاعف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ووصل إلى ما يقارب أربعة مليارات دولار أمريكي مشيراً إلى أن رجال الأعمال من البلدين يعملون على إيجاد فرص عمل جديدة ومحاولة استغلال الإمكانات المتاحة.
إلا أن المعمول به في ديوان المظالم حالياً أن الدوائر الإدارية لم تدخل في نظر دعاوى إلغاء القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية سواء التي ورد في الآلية التنفيذية استثناؤها وهي (لجنة تسوية المنازعات المصرفية – لجنة السوق المالية – لجنة النزاعات الجمركية) أو غيرها من اللجان كلجنة الأوراق التجارية، وقد اتجه القضاء الإداري في الديوان على أن النظر في قرارات تلك اللجان موقوف على صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهو ما لم يحدث. أما القضاء التجاري فيمتنع عن نظر قرارات اللجنة المصرفية مع الإقرار بكونها من الأعمال التجارية لأن قرار إنشاء اللجنة المصرفية تضمن منع المحاكم من سماع الدعاوى التي تكون البنوك طرفاً فيها. وفي خضم هذا الوضع، الذي لا يجد فيه المتظلم من قرارات اللجنة المصرفية أي طريق لإنصافه فهناك طريق يمكن من خلاله تحقيق شيء من العدالة، وهو أن تتصدى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم لنظر الدعاوى التي يقيمها ذوو الشأن في الاعتراض على قرارات اللجنة المصرفية السلبية بالامتناع عن إحالة النزاع إلى القضاء المختص عند عدم وصولها إلى تسوية يرتضيها طرفا النزاع المصرفي. وهذا الطريق مع كونه متفقا مع نص الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ ا لذي أسس هذه اللجنة، حيث تضمن إحالة النزاع المصرفي إلى القضاء المختص في حال عدم الوصول لتسوية مرضية، إلا أن الواقع يشهد بعدم التزام اللجنة المصرفية بذلك، وأنه لا يحال النزاع إلى القضاء المختص إذا لم يقبل أحد أطراف المنازعة بقرار اللجنة، بل يتجه القرار إلى التنفيذ الجبري، وهذا من أبشع صور الظلم الذي لا يجوز أن يستمر.
وقد لاحظت في المقالات العديدة التي نشرت عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أن عديدا من كتابها ليس لديهم إلمام كاف بآلية عمل اللجنة، وبالمبادئ المصرفية التي أرستها وأهميتها في العمل المصرفي، وما حققته لخدمة الاقتصاد. فلجنة تسوية المنازعات المصرفية ولدت في ظل عدم تجميع شامل لمبادئ وأصول وقواعد العمل المصرفي، وقد أرست تلك اللجنة فيما أصدرته من قرارات عديدا من مبادئ وأصول وقواعد العمل المصرفي على نحو يضاهي، بل يتفوق أحياناً على المبادئ التي أرساها عديد من المحاكم في عدة دول في شأن العمل المصرفي. وهذه المبادئ أسهمت في تطوير الأداء المصرفي الراقي والعادل، سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة لعملائها. وتلك المبادئ المصرفية التي أرستها لجنة المنازعات المصرفية تصلح منظومة متكاملة لحماية العمل المصرفي من أي انحراف وحماية عملاء البنوك من الجور على حقوقهم، كما أن قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنتها الاستئنافية، قد أسهمت في إرساء هذه المبادئ، ومنها قرارات متقدمة للغاية لم تصدر من أعرق القضاء في بعض الدول، وكالقرار الذي يفرق بين مكان الإنشاء الفعلي ومكان الإنشاء الحكمي في الشيك. والعديد من العملاء الذين أقاموا قضايا ضد البنوك أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية حكم لصالحهم استناداً إلى المبادئ المصرفية التي أرستها اللجنة.
ومن استقلالية اللجنة أن المتقاضين أمامها، بنوك أو عملاء سواسية في كل إجراء، وفي كل قرار تصدره اللجنة. والتظلم من قرارات اللجنة أمامها أمر واقع، لأن التقاضي في المنازعات المصرفية أنشئ من درجة واحدة، والأفضل أن يكون من درجتين أو ثلاث، ونعتقد أن إنشاء لجنة استئنافية للنظر في استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية أمر وارد. وفي ظل الوضع الحالي نظرت اللجنة التظلمات التي أحيلت إليها وعدلت البعض من قراراتها، سواء لمصلحة العملاء أو لمصلحة البنوك – كما سبق القول - متى تبين لها سلامة التظلم.
وأضاف خطاب التظلم:" بعد التعديل ورفض الباحث للتوقيع على هذا التعديل المخالف لقناعته ،تقوم الإدارة بالتوقيع نيابة عنه وتحت اسمه، مشيرين إلى أن هناك تدخلات في عمل المحاسبين وتعديل نتائج التقارير المحاسبية على غير أساس من الكشوف ومبادئ اللجنة،إضافة إلى عدم الصدق وإخفاء الحقيقة في مكاتبات رسمية،وإخفاء كثير من الوقائع المؤثرة في الدعوى من قبل الأمانة العامة على مقام اللجنة. وأكد هؤلاء أن إدارة اللجنة مارست باسم الصلاحيات الإدارية الممنوحة لها الكثير من التجاوزات المخالفة للموضوعية والعدل بين الباحثين والمستشارين القانونيين،والتي تعتبر منافية للصالح العام وتحقيق العدالة وللأسلوب الإداري الأمثل سواء كان ذلك مع المراجعين أصحاب القضايا أو مع من لم يتفق معها بالتوجه أو الرأي من الباحثين والمستشارين ،أما من لم يخضع فتطبق عليه الجزاءات الإدارية باسم المصلحة العامة. وألمح باحثو ومستشارو الأمانة العامة في خطاب التظلم هذا ، إلى كثرة تظلمات المتخاصمين لدى الجهات الرسمية العليا ، وذلك بسبب قرارات اللجنة في النزاعات المصرفية التي تنشب بين البنوك وعملائها. وقالوا:" مورست الكثير من الضغوط على بعض الباحثين والمستشارين بسبب الاختلاف في الرأي،مستشهدين بواقعة حدثت لأحد الباحثين الذي رفض التوقيع على بعض المذكرات التي حرفت عن مسارها الطبيعي ،الأمر الذي أدى إلى قيام إدارة اللجنة بإصدار قرار إداري بتجميده عن العمل تماماً ونقله إلى شعبة الشؤون الإدارية.