مكافحة الفساد في مكان العمل وصف الدورة التدريبية: تركز الوحدات في هذا البرنامج التدريبي على تجهيز كل متدرب لفهم الممارسات الاحتيالية المحتملة في مكان العمل ومكافحة الفساد بطرق فعالة. خطة برنامج التدريب محدثة وذات صلة بمتطلبات السوق ، ويلبي ما يلي جميع التوقعات التحليلية للاحتياجات التدريبية في المنطقة المحددة جيدًا. يمكن أيضًا ترتيب اقتراح مخصص ، لتناسب متطلبات التدريب لفريقك. اهداف الدورة سوف يكتسب المتدربون المعرفة والمهارات من أجل: الاحتيال المحتمل والفساد والتلاعب المتعمد والأشكال المختلفة قد تتخذ خيارات للتعامل مع الاحتيال والفساد الرد على الأحداث والخيارات المتاحة للتحقيق الجنائي والإنعاش المدني وما إلى ذلك ومتطلبات إدارة الأدلة الظروف التي يكون فيها الاحتيال والمخالفات أكثر احتمالًا تحديد قنوات التقارير الذي ينبغي أن يحضر؟ صناع القرار والمديرين وجميع أعضاء مؤسسات القطاعين العام والخاص الذين يحتاجون إلى فهم الفساد وآثاره في مكان العمل. أعضاء وكالات إنفاذ القانون والمشاركين مباشرة في مجال إدارة المشتريات ، وكذلك المشروع. بالطبع مخطط آثار الفساد على الحكومة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والأفراد داخل تلك المنظمات كيفية مكافحة الفساد التطبيق العملي للمفاهيم المستفادة تقييم المخاطر ، وقضايا الوقاية والتحقيق ، وإدارة الأدلة استخدام التحقيق المالي محاور الدورة التدريبية تأثير الفساد على الحكومة ومنظمات القطاعين العام والخاص والأفراد داخل تلك المنظمات تقييم المخاطر، والوقاية، ومسائل التحقيق، وإدارة الأدلة استخدام التحقيقات المالية
كما يُعاب على القطاع الحكومي أنه لا يتبنى معايير قياس كفاءة الأداء التي تنفذها جهات مختصة مستقلة عن الجهة، والعامل الأهم في استمرار الفساد وانتشاره في القطاع هو بقاء جميع التقارير والتقاويم على شكل إنشائي لا يعترف بالأرقام. يمكن أن تحكم على إدارة الشركة بمجرد أن تتعرف على التغيير في الأرقام، الميزانية، والإنتاجية، والموارد البشرية، العلاقات مع المستفيدين يتم تحويلها إلى أرقام تجعل الحكم على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أسهل. بل وتتعدى ذلك إلى التعرف على الحلقات الأضعف في تكوين الإدارة سواء في ناحية الإجراءات أو السياسات أو الأنظمة أو الأفراد. من هنا تأتي أهمية أن يساهم القطاع الخاص في دعم التوجه الحكومي نحو مكافحة الفساد. تأتي مساهمة القطاع الخاص من خلال ما يمكن أن يقدمه من المعلومات والأبحاث والتقارير ومفاهيم الأداء الأفضل Best Practice، فإذا تبنَّت الحكومة التحول إلى الشفافية والمحاسبة باعتماد التقنيات الرقمية التي تقلل من الدور البشري في الحكم على الآخرين والأنظمة والعمليات، فإننا سنحقق نتائج باهرة. تقوم مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة بتقديم نتائج الأبحاث العلمية في مختلف مجالات الإدارة والإنتاجية وعليها عبء قولبتها للتطبيق في القطاع الحكومي.
وأشار إلى" ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة". يشار إلى أن السعودية انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهته تناول مدير دائرة الوقاية في الهيئة الدكتور قاسم الزعبي محاور واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2008 -2012 وخطة عمل الاستراتيجية لعام 2010 والتحديات التي تواجه عمل الخطة. وقال ان الاستراتيجية تتكون من ستة محاور تشمل تعزيز قدرات الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه والتثقيف والتدريب والتوعية العامة وانفاذ القانون وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد اضافة الى محور التعاون الدولي. واوضح ان الخطة تنص على تطوير التشريعات القانونية التي تنظم عمل الهيئة ومراجعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية وتبني سياسات لحماية المخبرين ومراجعة الانظمة والتعليمات للوزارات والدوائر الخدمية وبيان أي ثغرات تعيق العمل فيها لمعالجتها وتطوير برامج وقاية من الفساد خاصة بكل وزارة ومؤسسة حكومية وايجاد وتطوير برامج تدريبية خاصة بالنزاهة واخلاقيات الوظيفة العامة. كما تنص الخطة على اعادة تقييم الاحتياجات التدريبية وادخال برامج الزامية حول النزاهة ومكافحة الفساد في المدارس والمعاهد والجامعات وتقييم استراتيجية الاتصال الجماهيري وتطويرها. وبحسب الخطة لعام 2010 فانه ستتم مراجعة التشريعات الجنائية ذات الصلة بافعال الفساد بحيث تتفق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وايجاد اجراءات جنائية اكثر فاعلية للتعامل مع افعال الفساد ومراجعة قانون اشهار الذمة المالية وتبني تشريعات تمكن من حظر التعامل مع الشركات المنخرطة في الفساد وحماية الشهود والمخبرين.
واعتبر بانه "على الامم المتحدة والدول العربية ان تمول عودتهم الى بلادهم، والا فإن الولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة يتامرون على وحدة لبنان وصيغته". مشددا على انه "لا يمكن انتظار الحل السياسي النهائي الذي من الممكن ان ياتي او لا ياتي كي يعود النازحون الى بلدهم".
والقضية الثانية، هي إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت ثمانين ألف ريال تحت بند لرشوة، من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي. أما الثالثة، فكانت بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إيقاف 3 أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيِّمين عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم. والرابعة، إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلاً نفوذه الوظيفي. كذلك، إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف، ضمن القضية الخامسة.
فإذا كان بن مهيد هو (مصوّت بالعشا).. فإن سمو الشيخ خليفة بن علي.. هو (مصوّت بالخير) في هذا الوطن الغالي.
* كاتب كويتي
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.