كشف ديوان المظالم أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري. وينصّ النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ كما يجيز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنُشأ فيها محكمة للتنفيذ الإداري. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة وفقًا للمادة الرابعة من النظام، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء. ديوان المظالم: نظام التنفيذ أمام الديوان يأتي ضمن التنظيم القضائي للتنفيذ الإداري. وحددت المادة الثامنة من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة، وهي عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى. وحدّد النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه.
ويمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة - عند الاقتضاء - أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ. وتأتي موافقة مجلس الوزراء، لتجسد الحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة السمحة والأنظمة المرعية. يذكر أن ديوان المظالم حرص على إتمام إجراءاته القضائية من خلال إعداد صيغة تنفيذ تساهم في سرعة إنجاز تنفيذ السندات التنفيذية دون أي تعذر أو تأخير، من خلال تعزيز كفاءة العمل القضائي بتنفيذ السندات التنفيذية المحددة نظامًا؛ لتحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة وفق توجيهات القيادة.
- وتحقيقا لضبط هذه الإجراءات وإجراءات التنفيذ الإداري فقد جرم النظام منع تنفيذ السند الإداري جزئيا أو كليا بقصد تعطيل التنفيذ بالسجن مدة تصل لـ7 سنوات وغرامة تصل لـ 700 ألف ريال، وعدها النظام أيضا من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف. وأشار اليوسف إلى أن محاكم التنفيذ ستكون ذراعا مكملا للمحاكم الإدارية في ديوان المظالم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وحوكمة الإجراءات وبما يجعل محاكم التنفيذ الإدارية محاكم رقمية وفق أعلى المعايير بما يتفق مع الطبيعة المستعجلة لطلبات التنفيذ الإداري.
وليس السودان وحده من يطبق عقوبة على انتهاك الخصوصية من قبل الأزواج، فقانون العقوبات الإماراتي يسجن الزوجة ثلاثة أشهر لتفتيش هاتف زوجها في غيابه، بل ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق، أن محكمة إماراتية أصدرت حكماً بطرد امرأة عربية وتغريمها مبلغ 150 ألف درهم، بعد أن أدانتها بانتهاك خصوصية زوجها بسبب شكوكها في إقامته علاقة غرامية مع امرأة أخرى بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وثار جدل بين النساء والرجال في السودان حول أي الجنسين سيدخل السجن أكثر من الآخر، وأبدى رجال رغبتهم في التخلص من «تجسس» نسائهم على هواتفهم عبر تخويفهن بهذا القانون الرّادع. السودان الهواتف المحمولة
موجة من السخرية على قانون المعلوماتية في السودان الأربعاء - 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14155] جدل بين النساء والرجال قد يؤدي إلى السجن الخرطوم: أحمد يونس أثارت مواد في قانون جرائم المعلوماتية السوداني موجة من الجدل والاستنكار، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة متهكمة حول مادة في قانون المعلوماتية الجديد، تدين الزوج والزوجة بالسجن لعام، حال فتح أحدهما هاتف الآخر بغير إذنه. ومنذ فترة تشن دوائر معلوماتية سودانية حملات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهمها بنشر الإشاعات التي تؤثر على السلم الاجتماعي؛ لذلك أرغمت شركات الاتصالات على تسجيل بيانات مشتركيها، أو قطع الخدمة عنهم. عقوبة تفتيش الجوال ابشر. ونقلت صحف «الخرطوم» عن وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله، تحذيرات للمواطنين من جرائم احتيال عبر الهاتف، وقالت صحيفة «السوداني»، إن أكبر عملية احتيال حصل بموجبها المحتال على 100 ألف دولار. وإلى جانب محاربة بث الإشاعات والاحتيال فإن، قانون المعلوماتية الجديد سنّ عقوبات لمنتهكي الخصوصية تبلغ السجن عاماً، بما في ذلك محاولة أي من الزوجين الاطّلاع على هاتف الآخر من دون إذنه، في حين حدد القانون عقوبة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل بالسجن لسبع سنوات.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، وهي التنصُّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه، أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل، أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها. عليه، فإن العقوبة تلحق بالزوج، أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة إلى الهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج، أو الزوجة المعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عام، والغرامة بـ 500 ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة، أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج، أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.