قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقلا عن " الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه. حكم استعمال الآلات الغناء والمعازف. قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، ردا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي: قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ. وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع.
رد الشيخ صالح الفوزان على هذه الفتوى رد االشيخ صال الفوزان وقال أن النبي عليه الصلاة والصلام حرم المعازف والمزامير وقد أجمع العلماء على ذلك ، وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أنه يجوز أن يستثني أحدا منها ويخصصه بالإباحة، وقد نهى الرسول ذلك وحرمه ولا يجوز من يأتي بتحليله فليس في الموسيقى شئ حلال ولا المعازف أو آلات اللهو. من هو المغامسي هو صالح بن عواد المغامسي العمري الحربي وهو داعية إسلامي ولد بالمدينة المنورة عام 1963وتحديدا في قرية خيف الخزامى بوادي الصفراء ، وهو عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة طيبة وإمام وخطيب مسجد قباء، وأيضا لجنة الأئمة بالمدينة النبوية ، وهو مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة سابقا، وهو مفسر وعالم جليل وداعية وأديب. نهاية فتوى تحريم الموسيقى والغناء هي فتوى معروفة جدا منذ القدم وقد أفتوا العلماء الأفاضل مستندين على القرآن والسنة، وأن إباحة هذا الأمر يؤدي إلى إباحة الغناء بكل أنواعه وهذا أمر غير مقبول، فنحن نستند إلى القرآن والسة النبوية الشريفة ثم اجتهاد العلماء، ومع احترامنا باجتهاد العلماء في القضايا التي لم تذكر بنص صريح في القرآن والسنة فلابد من التدقيق والاجماع على رأي واحد وأن الاختلاف في الفتوى يجعل المواطنين في قلق وخوف ولكن الأفضل هو معرفة رأي أغلب العلماء في ذلك وتجنب الشبهات، ولمجلس كبار العلماء الأولوية في إطلاق الفتاوى وعلينا جميعا أن نسير وفق هذه الفتاوى.
إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. وأما الدف منفردا فهو مباح للرجال والنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. وفيما ذكرنا من الأدلة من القرآن والسنة النبوية وما فهمه منهما أهل العلم كفاية لباغي الحق، والله الهادي إلى سواء السبيل. ولكن بقي أن نقول لك إنه يجب عليك أن تسدي مداخل الشيطان وتقطعي علاقتك بهذا الشاب بتاتا فهو أجنبي عنك كما تعلمين، وقد أخبرنا من لا ينطق عن الهوى فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأما بشأن القبول به زوجاً فالذي ننصح به أنه إن أعرض عن استماع الأغاني فاقبلي به وإلا فالرجال الصالحون غيره كثير. والله أعلم.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الأنباء السعودية وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
من هنا فاننا ندعو الى ضرورة « التدّرج « – على الاقل – في رفع أسعار المحروقات وبنسب معقولة يتحملها المواطن ، كما نتطلع الى التطبيق العملي للتعرفة الكهربائية الجديدة وان تكون التغذية الراجعة للتجربة في شهرها الاول « فاتورة شهر نيسان «مطمئنة للمستهلكين ممن يقل استهلاكم عن ( 600 ك. و. س / شهريا) وداعمة ومحفزة وبتخفيضات ملموسة للقطاعات الاقتصادية ، أما بالنسبة للبنوك فاننا ونحن ندرك تماما ان ما تم هو تأجيل اقساط القروض وليس الغاءها بالتأكيد ،ولكن الأمل بأن يتم ذلك وفق آليات ميسّرة على المواطنين الذين تضاعفت مصاريفهم خلال الشهر الفضيل وستزداد خلال فرحة عيد الفطر السعيد ، وبالتالي فان البنوك معنية من خلال مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية بالتخفيف على المواطنين قدر المستطاع دون تراكم الاقساط والغرامات على المقترضين. نادية الجندي وتصريحات خطيرة جداً. أما موضوع الاسعار.. فهذه قضية مفتوحة ومتواصلة وتتطلب جهدا وتنسيقا متواصلا بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة وغرف الصناعة والتجارة ونقابة تجار المواد الغذائية وكافة الجهات المعنية لضمان استمرارية توفير المواد الاساسية بالدرجة الاولى ومن أكثر من مصدر وبأسعار معقولة ،والتوافق على تسعيرة تنصف التاجر والمستهلك دون مغالات من طرف أو ظلم لأي طرف على حساب الآخر في المعادلة الاستهلاكية.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة السوسنة وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.