مفهوم رد الاعتبار. المشرع المغربي عمل على تنظيم لرد لاعتيار ضمن أحكام المواد 688 الى 703. من قانون المسطرة الجنائية وجعل المشرع رد لاعتبار نوعين القانوني و القضائي. 1- رد الاعتبار بحكم القانون رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون, ذلك بانقضاء المدة أي التقادم حسب الموااد 688و689 من قانون المسطرة الجنائية. و من أهم شروط رد الاعتبار هي: أن يكون حكم بالاذانة من أجل ما نسب إليه سواء كانت جنحة أو جناية. يجب تنفيذ العقوبة أو سقوطها بتقادم. 2- رد الاعتبار بقوة القانون هي مرور مدة معينة بحدهها القانون من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انقضاء بالتقادم. وقد حدد المشرع المغربي في المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية. الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على النحو التالي. فيما يخص العقوبات بالغرامة بعد اتنهاء أجل سنة واحدة. و تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الاكراه البدني أو انصرم مدة التقادم. العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ،بعد انتهاء أجل خمس سنوات. أو من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم و إما من يوم انصرام التقادم. العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء أجل عشر سنوات.
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، حكماَ مهماَ بشأن قضايا «رد الإعتبار القانونى وليس القضائى»، طبقاَ لنص المادة (1550 ج)، ذلك بإزالة ومحو إسم أحد المواطنين المدرج بالحاسب الآلى الخاص بوزارة الداخلية. توضيح: هناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة (537 اج)، وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة (٥٥٠) إجراءات جنائية، فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وبعد استيفاء المطلوب مادة (539)، ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفاءه وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه، وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة. أما الثاني الاعتبار القانوني بعد مرور (12) سنة في الجناية و(6) في الجنحة، وبالطبع الجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة، لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالإمتناع عن محو بيانات، واسم الطالب من الإدلة الجنائية، لأن إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حالة رفعها بالقضاء الإداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون.
» ¶ الحالات لي ممكن يتم فيها إتلاف البطاقة رقم 1 (المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية): « تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية: 1- عند وفاة صاحب البطاقة؛ 2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛ 3- في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ 4- إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570 و571؛ 5- إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507. » 1- خويا لعزيز فحالة بقات غي الغرامة فقط بعد سقوط السورسي هل تحذف الغرامة من البطاقة رقم 1 بعد أن تدفع الغرامة و يؤدى ثمنها ؟ ام تبقى راسخة طوال العمر ؟ 2- لم أفهم هذا الامر: ( 2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل) + وهذا الامر: 3 3- في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي + هذا الامر: 5 5- إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507. هل تقصد هنا اخي العزيزي أن بعد رد الاعتبار القضائي أو القانوني تحذف أي عقوبة أو غرامة من البطاقة 1 و 2 نهائيا ؟ = ((( تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً.
»))) شكرا جزبا االله ارحم والديك على الرد 1 - كيف سبق وجاوبتك، لو صدر الحكم فقط بالغرامة، فإنها تقيد بالبطاقة رقم 1، سواء أديتها أم لا.. وفي حالة عدم أدائك لها، فهذا يحول دون أنك ترفع دعوى رد الاعتبار. ولا تمسح الغرامة بإتلاف البطاقة رقم 1 إلا إذا تعلق الأمر بحدث/قاصر. 2 - المقصود بذلك صدور عفو عن البرلمان (العفو العام يمسح الصفة الجرمية عن الشخص/ مثلا لو افترضنا أن البرلمان المغربي أصدر مقترح قانون يقضي بالعفو الشامل عن فلان بن علان، فهذا يمسح الصفة الجرمية عن هذا الشخص، وبالتالي يمسح تبعا لذلك ما سبق تدوينه من أفعال جرمية بالبطاقة رقم 1). المقصود بالبند الثالث (الحصول على مقرر قاض بإلغاء مضمون السجل العدلي) فهو مرتبط بالحالات التي يصدر فيها حكم نهائي خطأ، وتظهر بعده أدلة تبرئ المحكوم عليه (وبالتالي تبعا لهذا المستجد تصدر نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بالإدانة مقررا بالبراءة مع إلغاء مضمون البطاقة رقم 1). 3 - «إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507» هذه المسألة مرتبطة بالجرائم التي يرتكبها القاصرون الأحداث، يتيح لهم القانون صلاحية طلب إتلاف البطاقة رقم 1. اذن حتى الغرامة فقط في حد ذاته تسمى جرم في السجل العدلي و يبقى ملفك أو سجلك العدلي به ( وسخ) سوابق و لن تقبا فب الوظيفية العمومية و البنوك و قرعة أمريكا و و و ؟؟؟ نعم للأسف، تظل (بالنسبة لمن ارتكب الفعل الجرمي وهو راشد/فوق 18) مسجلة في البطاقة رقم 1، لكن آثارها في ما يتعلق بالمنع من الحقوق وفقدان الأهلية تزول بمجرد رد الاعتبار.
ومواقيت الحج المكانية خمسة يحرم منها سكان هذه المناطق ومن يمرون من ناحيتها من شتى بقاع الأرض المختلفة والقادمون بالطائرات، فالمشروع لمن توجه للحج جواً أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى ناوياً الفريضة، والمواقيت الخمسة هي: 1. ذو الحليفة: موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتراً يقع في شمالها، ويطلق عليه الناس أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء منها. 2. الجحفة: موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها 187كيلومتراً، وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومترات، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات؛ لأن رابغ قبلها بيسير. 3. قرن المنازل: جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومتراً، ويسمى حالياً السيل، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء منها. 4. يلملم: جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54كيلومتراً، وهو ميقات أهل اليمن. محافظ أسوان: جائزة التميز الحكومى تخلق فكرا يتماشى مع التنمية المستدامة | مبتدا. 5. ذات عرق: موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلومتراً، وهي ميقات أهل العراق.
مواقيت الحج والعمرة و الميقات الزماني والمكاني للحج والعمرة| فقه العبادات المصور - YouTube
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقاف رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي والمشرف الهندسي بالوحدة المحلية بقرية «غيتة»، التابعة لمركز بلبيس، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببلبيس، ومدير الجمعية الزراعية بقرية «السلام»، والمشرف الزراعي بالجمعية، عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة. التهاون في التصدي للتعديات على الزراعات وأملاك الدولة كما قرر محافظ الشرقية نقل مدير الإدارة الزراعية ببلبيس إلى ديوان عام مديرية الزراعة وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في التصدي للتعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني، بنطاق الوحدة المحلية لقرية «غيتة». رصد التعديات بجوار المنطقة الصناعية ببلبيس جاء ذلك بعد أن قامت إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام، برصد عدد من التعديات، عبارة عن أسوار مخالفة، واستكمال أعمال بناء، بجوار المنطقة الصناعية في بلبيس ، بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة، حيث قاد محافظ الشرقية بنفسه، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، ويقرر وقف ونقل العاملين المتقاعسين عن أداء عملهم.
وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، مؤكداً أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لرصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة المقصرين للتحقيق.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي فى ختام الاجتماع، بسرعة حصر مختلف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بها، والتنسيق الفوري مع وزيرى التموين، والزراعة، وغيرهما من الوزراء المعنيين لوقف كافة صور الدعم التي يحصل عليها المخالفون، سواء ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها. حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعده، المشرف على التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسيدة نهال محمد بلبع، نائب محافظ البحيرة. محتوي مدفوع إعلان