حكم الخروج على الحاكم في القرآن الكريم • جاء في القرآن الكريم عدد من الآيات الكريمة التي توضح حكم الخروج على الحاكم في الاسلام. فقد جاء في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59. ]. حكم الخروج على الحاكم في السنة النبوية الشريفة • هذا كما أنه قد جاء في السنة النبوية الشريفة عدد كبير من الأحاديث الشريفة التي تظهر حكم الخروج على الحاكم في الإسلام. فقد جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8). ]. حكم الخروج على ولي الأمر في الاسلام - الليث التعليمي. • كما قد جاء في السنة النبوية الشريفة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة)). كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية)) • وقد جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) وسأله الصحابة رضي الله عنهم – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون – قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)).
*فبين -صلى الله عليه وسلم- أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: التمسك بسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وترك البدع والمحدثات. *فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول: الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني: الخروج على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى البدع والمحدثات في الدين.
اهـ. وقال في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر. اهـ.
وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي كفرًا بواحًا؛ وعندهم قدرة تزيله بها، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا، من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال، إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يُسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية". حكم الخروج على ولي الأمريكية. -------------------------------------------------------------------------------- ([1]) رواه أحمد (6/ 24، 28)، ومسلم (1855) وغيرهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وأوله: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم... )). ([2]) رواه أحمد (2/ 296)، ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ([3]) رواه مسلم (1839)، والنسائي (7/ 160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
- عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع ببريدة -جامعة القصيم