وقال إنّ من الغرامات الواردة بنظام مكافحة الغش التجاري السابق كان يعاقب بغرامة من (5000-100. 000) ريال، أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على (90) يوماً، أو بهما معاً، ورفع النظام الجديد العقوبة المالية إلى (1000. 000) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً، لكل من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش، بأية طريقة من الطرق في ذاتية السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها، أو قدرها، سواءً في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، وصفها، أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة، أو خادعة. الغرامة وسحب خدمة الدفع من المحلات التجارية الرافضة لـ «الائتمانية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأضاف أنّ هنالك العديد من اللوائح المرتبطة التي تصدر من وزارة التجارة والصناعة تساهم في رفع المعاناة عن المتضررين من الأعمال التجارية، ومن تلك اللوائح لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، ولائحة أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة المصنع من نظام الوكالات التجارية، لافتاً إلى أنّ هناك جهات لا بد من أن تضطلع بدورها لمكافحة الغش، ومنها الغرفة التجارية التي أُنشئت لرعاية مصالح القطاع الخاص، عبر أهداف تصب في مصلحتهم، مشدداً على أهمية دور الغرفة التجارية في مراقبة وتوعية التجار وتبصيرهم بطرق الغش على المنتجات الواردة من الخارج على وجه الخصوص.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن وزارة التجارة والاستثمار ستفرض غرامات مالية على المحلات التجارية التي تمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية، مع سحب خدمة الدفع عبر البطاقات من المحلات عن طريق البنك المتعاقد معه؛ نظرا للإخلال بالعقد. «التجارة» تتوعد المحال غير الملتزمة بتوفير نقاط البيع بالتغريم والإغلاق | صحيفة الاقتصادية. وأوضح أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات «مدى»، لافتا إلى أن تفعيل خدمة البطاقات الائتمانية «تقنيا» يكون بناء على طلب التاجر. وقال حافظ: «الغرامات التي ستفرضها وزارة التجارة والاستثمار ستطبق في حال كان الملصق على المحل التجاري يحمل شعارات البطاقات الائتمانية فسيلزم المحل بقبول العملية، ولا يحق له رفضها إذا رغب العميل بالدفع من خلالها، وفي حال الرفض فإنها ستعتبر مخالفة للمحل». وفي سياق متصل، أكد الحساب الرسمي لخدمة «مدى» للدفع الإلكتروني أنه لا يحق للتاجر رفض البطاقات الائتمانية في حال وجود ملصق شعار «فيزا أو ماستر كارد». من ناحية أخرى، أشار التقرير الشهري لوكالة الأبحاث والشؤون الدولية في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 2017 بنسبة 15.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ## ثانيا: إقرار قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول الخليج بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/72) وتاريخ 26/1/1434 أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433 الموافقين 19و20/12/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار. والموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالصيغة المرفقة بالقرار. مجلس الوزراء يعطي وزارة التجارة صلاحيات إصدار العقوبات البلدية | صحيفة الاقتصادية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ## ثالثا: إقرار لائحة السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة في دول الخليج بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/78) وتاريخ 18/2/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433 الموافقين 19و20/12/2011 بالصيغة المرفقة بالقرار.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض على تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد والموافقة على قانون مزاولة المهن البيطرية لدول الخليج. وفي مطلع الجلسة أعرب ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول ولجميع من قدم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالعزيز على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة سائلا الله أن لا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. غرامات وزارة التجارة. #2# وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الوضع المأساوي في سوريا مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث. وأكد المجلس حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان معربا عن الأمل أن يسهم تكليف الأستاذ تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان. وبين أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم.
في غرامات المصالحة: بمقتضى القانونين 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق لـ: 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،و القانون رقم: 09-03 المؤرخ في: 29 صفر عام 1430 الموافق لــــــــــــــ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش يمكن إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف. التعريف: هي تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى ، فهي وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء. المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في المنافسات التجارية: يمكن لجميع المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في القانون 04-02 الخضوع لغرامات المصالحة باستثناء: - أن تكون قيمة المخالفة أكبر من 03 مليون دج. - حالة العود: وهي قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى ذات علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط حسب القانون رقم 10-06 المؤرخ في 2010/08/15 المتمم والمعدل للقانون 04-02. - حالات رفض المخالف للمصالحة. - عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.