هل يحق لي الاعتراض على حكم القاضي؟. نموذج لائحة اعتراض على حكم. 'ن القاضي بشر وليس معصوم وإنما حكم بموجب ما سمع من الطرفين وما قدم له من مستندات وبالتالي عندما يكون الحكم غير مرضي ما عليك إلا أن تعلم القاضي بذلك وتعترض على هذا الحكم أصولا بتقديم لائحة اعتراضية لذلك لا يكتسب الحكم القطعية الا بعد ثلاثين يوم من استلامك للصك وهي مهلة للتفكير والتأمل بحيث تدرس الوضع وتنظر فيه ليكون الاعتراض لصالحك وتقرر الاعتراض أو القبول. ماهي القرارت التي يحق الاعتراض عليها؟. لابد من التمييز بين قرارت قاضي الموضوع وقرارات قاضي التنفيذ فالأصل في قرارات قاضي الموضوع انها قابلة للاعتراض والاستئناف أما قرارات قاضي الموضوع نهائية إلا ما نص عليه القانون، بالتالي كل قرار صادر عن قاضي التنفيذ هو قرار نهائي الا ما ورد في النص صراحة انه قابل للاستثناء ونذكر مثالا جميع القرارات المتعلقة بالأسعار سلبا وايجابا، وقرار عدم الاختصاص في تنفيذ سند والمنازعة التنفيذية، وقرارات الامتناع عن التنفيذ والتأجيل والتمهل والتقسيط أو التوقف ويشمل أيضا أي قرار يخالف القاضي الشرع فيه ككل أو جزء فإذا لم يقتنع قاضي التنفيذ توجب عليه تقديم اعتراض. أما مثال قرارات قاضي الموضوع الصلح والقرار فهي غير قابلة للاعتراض تعتبر نهائية.
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء. وتتكون اللائحة من 4 فصول تتضمن 14 مادة، قدرت التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة وطرق تحديدها. وفيما أكدت اللائحة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، حددت اشتراطات للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام. لائحة التكاليف القضائية.. طريقة حساب قيمة الدعاوى و7 اشتراطات لإشراك القطاع الخاص. وفيما يلي نص اللائحة: المادة الأولى: يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية. الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية. المادة الثانية: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
3- مخالفة الحكم المعترض عليه لصحيح القواعد الفقهية وثبوت الضرر بموجب التقرير الطبي مخالفا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) وقوله تعالى: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "، فضلا عن مخالفته للحكم السابق في الدعوى والذي قضي بفسخ نكاح المدعية للضرر وثبوته بالتقرير الطبي. 4– مخالفة الحكم المعترض عليه لقرار الحكمين في الحكم السابق بفسخ نكاح المدعية والذي انتهى قرارهما الى الرأي بفسخ نكاح المدعية دون عوض، وحيث انه يجوز للقاضي أن يفرق إذا أخبر الحكمان بما يقتضي التفريق لقول الله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا "، وما انتهي اليه الحكمين من عدم القدرة على الإصلاح بين الزوجين وبيان أسباب ذلك في القرار الامر الذي أدى الى انتهاء قرارهم بالرأي بفسخ نكاح المدعية دون عوض جاء مخالفا لما قضى به صاحب الفضيلة ناظر الدعوى في الحكم المعترض عليه. – فضلا عن ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة بقرارها رقم (26) في 21/8/1394 ه والذي تضمن ترتيبا اجرائيا لطريقة العمل داخل المحاكم في حالة الشقاق بين الزوجين والذي الزم القاضي بالأخذ برأي الحكمين في حالة اتفاقهما وجاء بباطن القرار ( ان للقاضي أن يحكم بما رآها الحكمان بعوض او بغير عوض فان لم يتفق الحكمان نظر القاضي في امرهما وفسخ النكاح حسبما يراه بعوض او بغير عوض) ، وما حدث في تلك الدعوى ان صاحب الفضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ برأي الحكمين على الرغم من انتهائهما في القرار بفشل العلاقة بين الزوجين وعدم القدرة على الإصلاح والرأي بفسخ نكاح المدعية دون عوض.
فلذلك وبناء على ما سبق من قرآن وسنة كان من الأولى عرض الصلح على الطرفين قبل الفصل في القضاء سيما مع عدم وجود بينة على الدعوى, وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: (رُدُّوا الخصوم حتى يَصطلحوا، فإنَّ فصل القضاء يُحدث بين القوم الضغائنَ), بل تشتد الحاجة إلى ذلك كون المُدّعي والمُدّعى عليه بينهما أبناء, ولابد أن يترتب على ذلك شقاق عندما يروا والدهم تسبب في جلد والدتهم وجدهم وهي من الأمور شديدة الحساسية في مجتمعنا المحافظ ويترتب عليها تقطيع الأرحام, والله تعالى يقول: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ). فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم بعدم إدانة موكليّ وإخلاء سبيلهما من الدعوى لعدم وجود البينة وعدم ثبوت الاتهامات الموجه لهما, والحكم لله العليّ الكبير. والله يحفظكم ويرعاكم,, إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296