رقم الجمارك السعودية هو 1918. أما عن رقم الخطوط السعودية فهو 9200222222. وبالنسبة للرقم الخاص بالإبلاغ عن المخالفات التجارية فهو 1900. الرقم الخاص بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 1909. أما عن الرقم الخاص بشكاوى البنوك ومؤسسة النقد فهو 8001256666. رقم الطوارئ الخاص بقسم الكهرباء هو 933. أما بالنسبة لرقم شرطة حرس الحدود هو 994. لجنة إنشاء "شرطة بيئية" في السعودية تعقد اجتماعها الأول. رقم شرطة المباحث العامة هو 990. أما عن الرقم الخاص بهيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة فهو 988. رقم الطوارئ الموحد في المملكة العربية السعودية هو 911. أهمية معرفة رقم الشرطة السعودية الإبلاغ عن السرقة والنصب في حالة تعرض أحد الأشخاص للنهب أو للاحتيال. الاتصال الفوري بأحد أقسام الشرطة في حالة خروج أحد الأفراد عن القوانين الموضوعة من قبل الحكومة. معرفة أخبار ومستجدات الشرطة السعودية وأهم ما يحدث في المملكة، وذلك من خلال المصدر الرسمي الموثوق به والتابع للشرطة السعودية. في حالة التعرض لأي حادث مروري يتم الاتصال برقم الإسعاف التابع للشرطة السعودية. الإبلاغ عن وجود أحد الأفراد المسجلين خطر أو القائمين بجرائم عدة بشكل مسبق، ما يؤثر على أمن واستقرار المارة. الاتصال من أجل تلقي المساعدات والاحتياجات الأساسية في حالة التضرر، سواء نتيجة حدوث أي كارثة طبيعية أو في حالة السرقة والنصب أو في حالة عدم وجود مأوى وسكن.
عقدت اللجنة المعنية بدراسة إنشاء جهاز الشرطة البيئية في المملكة اجتماعها الأول، أمس الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة. وترأّس الاجتماع مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فيصل السواط، وحضر المختصون من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمندوب المكلف من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية. مهام الإنتربول السعودي - سعودي. وقال "السواط": الاجتماع استعرض تصورات إنشاء الشرطة البيئية الذي يعدّ مطلباً مهماً وحيوياً؛ لمساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وتقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الأدوار التي تسعى إليها الهيئة من وراء إنشاء الجهاز. وأضاف: نهدف إلى توفير دور رقابي على الأفراد والمركبات ومنح قوة أكبر في ممارسة مهامهم الرقابية، وضبط المخالفات والمساندة لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفق اختصاصاتها الأصلية المحددة بالنظام العام بالبيئة في المملكة. وأردف: القيادة الحكيمة أمرت بإنشاء جهاز الشرطة البيئية؛ إيماناً منها بأهمية دوره في تحقيق التكامل مع الأجهزة المختصة والمعنية لحماية وصون البيئة في المملكة.
_ تطبيق المطلوبين. _ تطبيقات التقارير المتنوعة. _ تطبيق النشرات ( النشرات التي تصدر عن منظمة الإنتربول أو النشرات الملغاه). 2- نظام الإتصالات الدولية المطور يربط الإدارة العامة للإنتربول بمختلف الإدارات بكافة الدول الأعضاء ويشتمل على: _ الموقع الآمن على الإنترنت ويحتوي على كافة أنباء الأمانة والنشرات المتنوعة ، ويستخدم للإعلان عن الاجتماعات والمؤتمرات ويخضع هذا الموقع لإجراءات أمان مرتفعة. _ نظام المراسلات بالبريد الإلكتروني المشفر يتم بواسطته تبادل الوثائق والمعلومات بين بلدان الأعضاء ويخضع لإجراءات أمان مرتفعة ويتضمن تطبيق (Easy Form) والذي يشتغل على إدراج الجوازات والسيارات المسروقة في قاعدة معلومات الأمانة العامة ويعمل بداخل طرق ربط آمنة ومشفرة اشتمل وصول المعلومات سليمة وبسرية تامة. هكذا حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في الاعتمادية على خدمات الشرطة. _ نظام قواعد المعلومات المتنقلة. _ نظام الفاكس الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الشرطة الإدارية والمرفق العام فالشرطة الإدارية هدفها حماية النظام العام أي القيام بمهام ترمي إلى تحقيق استتباب النظام العمومي أما المرفق العام فمهمته خدمة المصلحة العامة وبالتالي فهو يسعى لتحقيق هدف أوسع من الشرطة الإدارية. كما لا يجب الخلط بين الشرطة الإدارية و السلطة التنظيمية فهذه الأخيرة وسيلة قانونية يرتكز عليها عمل الشرطة في حين أن الشرطة الإدارية من أعمال الإدارة. ثانيا: أهداف الشرطة الإدارية: من أهداف الشرطة الإدارية ما يلي: – الحفاظ على النظام في الطرقات العمومية. – الحد من الفوضى في الطرق مما يسمح بمنع بعض التظاهرات. – الوقاية من جميع الكوارث لا سيما الطبيعية منها. – الوقاية من الأوبئة بجميع أنواعها. – تحقيق الطمأنينة بمنع كل ما يزعج راحة المواطنين. المحور الثاني: اختصاصات الشرطة الإدارية أولا: سلطات التدخل: على الصعيد الوطني هي من اختصاصات رئيس الحكومة بمقتضى الدستور الجديد بواسطة مراسيم وكذلك بعض الوزراء من خلال التفويض. أما على الصعيد الإقليمي فالعامل هو المكلف بالمحافظة على النظام العام في العمالة أو الإقليم. ü من خلال دور السلطات المحلية: بالعودة للفصل 49 من قانون رقم 78.