نعرض في هذا المقال حجز موعد الاحوال المدنية بدل فاقد بالخطوات 1443 ، هل فقدت بطاقة هويتك، شهادة ميلادك، أو غيرها من المستندات الهامة المتعلقة بالأحوال الشخصية؟، هل تعطلت كافة أمورك بسبب هذا المستند المفقود؟، هل ترغب في إصدار أخرى ولكنك تخشى الزحام، وإهدار الوقت؟، لا داعي للقلق لأننا في موسوعة سنعرض عليك الحل السريع الذي طرحته إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والذي سيُساعدك كثيراً في الحصول على موعد من أجل استخراج بدل فاقد بخطوات بسيطة، فتابعونا. الأحوال المدنية بدل فاقد يتعرض الإنسان في كثير من الأحوال إلى فقدان بعض المستندات الرسمية الخاصة به، سواء من خلال إهمالها، أو سرقتها، وبالتالي تتعطل أموره، ويتكبد مشقة الزحام، وضياع الوقت من أجل استخراج أخرى. بطاقة احوال بدل فاقد صك. إلا أن هذا كان في الماضي. فبعدما طرحت وزارة الداخلية خدماتها بشكل إلكتروني مكنت مواطنيها من الحصول على موعد من أجل استخراج المستند الخاص به في أسرع وقت. ولكن من الضروري أن لا يتجاهل خطوة التبليغ عن فقدان المستند، وذلك حتى لا يتعرض للمساءلة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: استخدم متصفح الإنترنت من أجل زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلة السعودية.
مميزات نظام التقاضي عن بعد وحضور جلسات التقاضي بالترافع الالكتروني – المنصة المنصة » السعودية » مميزات نظام التقاضي عن بعد وحضور جلسات التقاضي بالترافع الالكتروني مميزات نظام التقاضي عن بعد وحضور جلسات التقاضي بالترافع الالكتروني، في الوقت الذي يعيش فيه العالم أجمع صراعاً مع فيروس كورونا، الذي لم يترك بلداً إلا وهاجمه، بدأ العالم أجمع يبحث عن كل ما هو جديد يمكنه من استمرار حياته وأعماله بشكل أقرب إلي الشكل الطبيعي المعتاد، ويملك العالم من التطور التكنولوجي ما ساعده في تخطي عقبة الإغلاق المتكرر في إطار مواجهة انتشار الوباء. القطاع القضائي أحد القطاعات المتضررة من انتشار الوباء، لكن لأهمية ذلك القطاع كان لابد من استغلال التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات القضائية كالمعتاد. ومن هنا جاءت خدمة التقاضي عن بعد، وهذا نظام جديد سنتعرف عليه وعلي مميزات نظام التقاضي عن بعد وحضور الجلسات عن بعد. التقاضي عن بعد في المملكة العربية السعودية في إطار الجهد التي تبذله المملكة للتحول الرقمي، أطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي عن بعد، و كان انتشار فيروس كورونا أحد الدوافع للعمل بجهد أكبر في سبيل التحول الرقمي في جميع القطاعات في المملكة.
سمح الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) الذي اعتمده وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن تحدد الدائرة موعدا لعقد جلسة الترافع الإلكتروني، أو الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي من خلال الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يقل الموعد الأول عن خمسة أيام وأن يكون موعد الجلسات عن بعد خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الثامنة مساء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» بإطلاق خدمة « التقاضي عن بعد » وإقرار دليلها الإجرائي. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني. وستتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي الواردة بالأنظمة والممكن تطبيقها إلكترونيًا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد. كما تتضمن الخدمة، النطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة « التقاضي عن بعد » الخاصة بالوزارة. وأكدت الوزارة أن الخدمة تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار. وسيجري عقد الجلسات عن بعد عبر نوعين من التقاضي هما: «الترافع الإلكتروني» الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها. فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
بدوره، أكد المختص القانوني خالد الدويش، أن التقاضي الإلكتروني خدمة تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة "ناجز" وتتيح لهم أيضاً، الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد. وبين الدويش، أن نظام "التقاضي الإلكتروني" الجديد، سيوفّر على المتعاملين الوقت والجهد، مشيراً، أن التقاضي إلكترونياً، سيتيح للكثير من الأطراف التعامل معه، وذلك في ظل التقنية الحديثة التي وفّرتها وزارة العدل. بدوره أشار، المحامي محمد الحسيني، إقرار وزارة العدل السعودية خدمة "التقاضي عن بعد"، هو تسهيل للمواطنين، وتأتي تلك الخدمة التي وجّه بإطلاقها وزير العدل، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي العدلي الإلكتروني. ونوه، الحسيني، تشمل خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد" كما ستحافظ الخدمة الجديدة على جميع الضمانات القضائية، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة ذلك المسار.
بالنسبة للقضايا الإدارية والمدنية والدستورية: عقد جميع الجلسات عن بعد عدا ما يتطلب المرافعة الشفاهية (رحب بذلك معظم الحضور وتحفظت الأقلية باعتبار أن جميع الجلسات يجب أن تكون حضورية وليست عن بعد). بالنسبة لرفع الدعاوى في جميع الجهات القضائية: اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحامين من رفع الدعاوى والتوثيق والإعلان بصورة رقمية وعن بعد، وسرعة تعميم التعامل بالتوقيع الإلكتروني في جميع الجهات، وتنظيم وسيلة رقمية مضمونة للإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم وبدء إجراءات تنفيذها. بالنسبة للرسوم: اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحامين من سداد جميع المصروفات عن بعد. بالنسبة لعمل الخبراء: عقد جميع الجلسات عن بعد عدا المعاينة وما يستلزم الحضور الشخصي. توصيات بشأن الجلسات الجنائية: التأكد من توافر ضمانات المحاكمة العادلة كافة، وبالأخص حق الدفاع، وحق المحامي بالانفراد بموكله، ومناقشته، وإطلاعه على مستجدات القضية، وتبادل المعلومات. ، وتمتع المتهم والمحامي بالخصوصية، وذلك في جميع مراحل الدعوى/المحاكمة. التمسك بجميع المبادئ الدستورية ومبادئ التقاضي المقررة في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض. ضمان علانية الجلسة سواء كانت خاصة بتجديد الحبس أو بالمحاكمة، بحيث يتمكن أي شخص من الاطلاع على مجريات الجلسة.
ولذلك بدأ رجال الفقه والقانون في إيجاد حلول عن طريق التفرقة بين حالتين ، الأولي حالة وجود اتفاق مسبق بين الأطراف ينظم حجية التوقيع الإلكتروني ، والحالة الثانية مدي حجية التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود اتفاق ينظم حجيته ، ولن نعرض بالتفصيل لهذه الحلول إذ أنها تحتاج إلي بحث مطول ومفصل يكون موضوعه الإثبات الإلكتروني وهو ما يخرج عن نطاق بحثنا. كما أن إثبات إجراءات الدعوي الإلكترونية يعتريه الكثير من الصعوبات من الناحية القانونية ، ذلك لأن الدعائم الإلكترونية المخزنة علي وسائط إلكترونية مثل الأسطوانات المضغوطة والأسطوانات الممغنطة والأشرطة وطرق تخزينها وحفظها وأسترجعها لا تتكيف بسهولة من قواعد الإثبات التقليدية ، وبصفة خاصة من جهة توافر الدليل الكتابي ومفهوم الأصل والصورة والنسخة طبق الأصل وحجيتها في الإثبات. ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع كان لابد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية. وقد ساوي القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني من حيث الحجية في الإثبات أمام القضاء بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع اليدوي ( م14) ، وكذلك بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقى (م15) وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.