صلو على النبي صلى الله عليه وسلم 🤲❤ - YouTube
صلو على النبي.. صلى الله عليه وسلم❤ - YouTube
صلو على النبي صلى الله عليه وسلم - YouTube
ومن أشهر المواطن التي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة والسلام عليه فيها يوم الجمعة وليلتها: فعن أوس بن أوس قال: قال رسولُ الله: [ إنَّ مِن أفضَلِ أيَّامِكُم الجُمُعَة، فَأكثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاة فيه، فَإنَّ صَلاَتَكُم مَعرُوضَةٌ عَلَي، قال: قالوا: يا رسول الله، وكَيفَ تُعرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيكَ وَقد أرَمتَ؟! قال: يقولُ: بَلِيتَ ـ أي: صرت رميمًا ـ ، قال: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأرضِ أجسَادَ الأنبِيَاءِ](أبو داود بإسناد صحيح). اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك، وخطه قلمك، وأحصاه كتابك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد رمل الصحارى والقفار، وعدد ما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة حتى ترضى وحتى يرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
درجات ومحو سيئات كثيرة هي سيئاتنا، ووفيرة هي خطيئاتنا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحو السيئات، وكسب الحسنات ورفع الدرجات؛ روى الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحُطّ عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات](رواه أحمد والنسائي)، وفي رواية: ( كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورُدّ عليه مثلها). اللهم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكفى همك ويغفر ذنبك الهموم والغموم سبب الشقاء في الدنيا، والمعاصي والذنوب سبب الشقاء في الآخرة، فمن أراد أن يزيل الله عنه هم الدنيا وشقاء الآخرة فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. روى الإمام الترمذي والحاكم عن أبيّ رضي الله عنه أنه [ قال للنبي: إني أكثِر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير، قال: قلت: الثلث؟ قال: ما شئت، فما زدت فهو خير، قال: قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فما زدت خير لك، قال: قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت، فما زدت خير لك، قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همّك ويغفر لك ذنبك].
وطالب الموسوي «وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في حادثة الدهس بشكل فوري، حتى لو لم يتقدم المجني عليه، أو حتى ذووه، ببلاغ إلى الجهات المختصة؛ لأن الدهس المتعمد جريمة جنائية تمس الحق العام، بالإضافة إلى الحق الشخصي للمتضرر، وليس مقبولاً أي تبرير لهذا الدهس». وأفاد «نستغرب من التبرير الذي حواه تصريح الجهات الرسمية عن الحادثة، وكان الأولى أن تفتح تحقيقاً شفافاً في الحادثة، بدل أن تنقل وجهة نظر واحدة فيما جرى». برقية برلمانية - مديرية الأمن العام | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية. وبين أن «الفيديو الذي انتشر يوضح حادثة سير (دهس) متعمد وقد انتشر على نطاق واسع، ما يعني أن السلطات الأمنية وأجهزة التحري على علم به، وهي قادرة على ملاحقة الجاني الذي قالت إنه تقدم ببلاغ بالحادثة، في الوقت الذي لم نسمع في تعليق الجهات الرسمية اتخاذها أي إجراءات تجاهه». وأكمل «وفقاً لمتابعتنا لعدد كبير من التصريحات التي أعلنتها وزارة الداخلية بالتحقيق في عدد من القضايا، وخاصة في الآونة الأخيرة، لم نجد أنها أعلنت ما أفضت إليه تحقيقات الجهات المعنية، على رغم أن الحق في هذه الجرائم ينقسم إلى قسمين، حق خاص، وحق عام، وليس من المعقول سكوت الجهات الأمنية عن ملاحقة أي جانٍ، بحجة أن صاحب الحق الخاص لم يتقدم ببلاغ عنه».
{ النساء، 92}. والدية في القتل الخطأ تكون في مال العاقلة ولا تكون في مال القاتل، وتجب الدّية في القتل الخطأ على العاقلة مؤجّلةً منجّمةً على ثلاث سنوات في كلّ سنة ثلث الدّية. وقد نقل الترمذي وابن المنذر الإجماع على أن الدية في القتل الخطأ تكون مؤجلة على ثلاث سنوات، ونقل الإمام الجويني الإجماع على أن الدية تكون على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد كما ذكر ذلك الحسيني الحصني في كتابه كفاية الأخيار، وإن كان في المسألة خلاف ولكن هذا هو الراجح، فإن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال، فإن لم يكن بيت المال، ففي مال الجاني كما هو أحد قولي الشافعي ورجحه ابن قدامة في المغني وهو الصحيح حتى لا تضيع الدماء ويفوت حكم إيجاب الدية.
ما تزال حوادث السير، تُشكل تحديًا للجهات المعنية، وكذلك المواطنين، وباتت ترتفع عامًا بعد آخر، مع ما يترافق معها، من وجود قوانين وأنظمة وتعليمات، فضلًا عن ظهور عادات، لم يألفها الأردنيون من قبل؛ كالمطالبات بتعويضات مالية، تكون في كثير الأحيان فوق الطاقة المادية لذلك الشخص، الذي يرتكب حادث دهس، قد يتحول بعدها إلى ضحية! وما يزيد الطين بلة، أن حوادث السير تتسبب بخسائر اقتصادية تُقدر بـ500 مليون دينار سنويًا؛ أي ما يُقارب نحو 58 ألف دينار كل ساعة. وبعيدًا عن الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها تلك الحوادث، والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 41. 7 مليون دينار، رغم أهميتها.. إلا أنه يجب التطرق إلى نقطة في غاية الأهمية، تتمثل بتنصل أو تراخي أو مماطلة شركات تأمين، في دفع ما عليها من مستحقات، والتي تتقاضى مبالغ مالية مرتفعة، مقابل ما تقدمه من خدمات في حال وقوع حادث. ورغم وجود «التأمين الإلزامي» للمركبات، ناهيك عن التأمين الشامل، فإن بعض شركات التأمين تتلكأ بدفع ما يتوجب عليها من تعويض مالي، للضحية، عند وقوع الحوادث، والذي يبقى قليلا جدًا. كما أن شركات تأمين تُلاحق صاحب المركبة، الذي يرتكب حادث سير أو دهس ويكون الخطأ عليه، رغم أنه يدفع سنويًا قيمة التأمين الإلزامي، إلا أن الشركة تجبره على دفع نسبة مالية ليست بسيطة من قيمة ما دفعته مقابل إصلاح أضرار لحقت بالمركبة الأخرى، أو بدل وفاة أو علاج وأدوية.
ومن عاد إلى ارتكاب الجريمة نفسها خلال العام نفسه تكون العقوبة السجن مدة من 6 أشهر إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار، وربما تكون بالعقوبتين معًا. شاهد: عقوبة السطو في المغرب سواء السطو المسلح او اي نوع اخر عقوبة الاختلاس في القانون المصري عقوبة تجارة المخدرات في العراق وحكم المروج لها أو تعاطيها بالتفصيل تابع حديث: عقوبة الدهس غير العمد في القانون العراقي. المادة رقم 35 كل من أذى غيره أو أحدث له عاهة مستديمة عن طريق حادث مرور نتيجة عدم مراعاة البيانات والأنظمة وقواعد المرور، أو عدم مراعاة شروط المتانة والأمان في السيارة يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى سنتين، أو غرامة قدرها لا يزيد على مليون دينار أو بكلتا العقوبتين. تكون العقوبة الحبس مدة من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة قدرها لا يزيد على مليون دينار أو بالعقوبتين معًا في حال كان السائق تحت تأثير مواد مخدرة، أو في حال لم يساعد من ضربه بالسيارة. اقرأ: عقوبة الإصابة الخطأ في القانون المصري عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس المقال موضوعه: عقوبة الدهس غير العمد في القانون العراقي. المادة 36 من قانون العقوبات العراقي تنص هذه المادة على "كل من تسبب في موت شخص نتيجة حادث مروري وقيادته للسيارة دون التزامه بالقوانين والتعليمات المرورية من سرعة واتجاه طريق وانتباه، أو كانت سيارته بها نقص متانة وغير مؤهلة للركوب يسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، ويدفع غرامة قدرها من 3 ملايين دينار إلى 6 ملايين دينار، وتسقط عقوبة السجن حال التصالح بين المتهم وذوي المجني عليه، ويكتفى بالغرامة.